العلاو: لا نية- إطلاقاً- لرفع سعر البنزين.. وأنبوب «حمص دمشق» سيعاود الضخ الأحد
القسم: المحروقات | أضيف بتاريخ: 4-03-2012
نفى وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو بشكل قاطع أن يكون لدى الحكومة أي نية لرفع سعر البنزين، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي أفكار بهذا الصدد لدى الحكومة حالياً أو مستقبلاً.
وقال العلاو: إن الصهاريج البرية حالياً تشكل العمود الفقري لعمليات استجرار إمدادات البنزين من مصفاتي حمص وبانياس إلى المنطقة الجنوبية، مؤكداً أن ما شهدته المنطقة الوسطى يومي الأربعاء والخميس الماضيين من تساقط للثلوج وانقطاع الطرقات في منطقة القسطل بريف دمشق، أبطأ عمليات النقل. وأوضح وزير النفط عن أنه تم مساء السبت ضخ كميات كبيرة من البنزين في كافة محطات الوقود بدمشق وريفها استدراكا لما تم لمسه من بوادر أزمة.
وكشف العلاو عن أن ورش الصيانة تعكف منذ صباح اليوم «أمس» على إصلاح خطوط وأنابيب النفط التي ضربها الإرهابيون في حي «بابا عمرو» بحمص مؤخراً، منوها بعمل الورش التي بدأت أعمالها عقب تحرير الحي المذكور من العصابات المسلحة الإرهابية وإزالة الجيش العربي السوري لجميع العوائق.
وبين الوزير العلاو عن أن ضخ المشتقات النفطية سيبدأ مباشرة مساء اليوم كالمعتاد وبمعدل 2 مليون ليتر بنزين يومياً، مشيراً إلى أن الكمية تزيد على حاجة دمشق والمنطقة الجنوبية برمتها، منوهاً بأن عمليات النقل عبر الصهاريج البرية ستتواصل لتأمين احتياطي إستراتيجي للخزانات الموجودة في محطة عدرا بريف دمشق.
وقال العلاو: إن الحديث عن نقص في مادة البنزين خضع للإشاعات والتضخيم من قبل أصحاب المحطات على وجه الخصوص، وذلك على الرغم من أن محطة وقود واحدة لم تتوقف عن العمل والتزويد.
أما لناحية المازوت، فأردف الوزير العلاو أن الضرر الذي لحق بأنبوب الضخ يتم العمل على إصلاحه منذ الصباح الباكر أيضاً لضخه للمنطقة الجنوبية.
الوطن
4-03-2012 قي الساعة 10:14 ص
سوال للوزير سفيان العلاو ؟ وأرجو النشر
هل خلاف بسيط محق مع الأستاذ سعيد هنيدي يقودك الى أصدار قرار خلال ساعات باعفاااءه من منصبه
تم نقله لك بطريقة مبهرة دون أن تتحرى سيادتك من صحة الحديث
أين هي المصداقية وتجنب أي أمور لا تصب في مصلحة العمل
سيدي خبرات الوطن أمانة في اعناقكم والأستاذ سعيد من خيرة المهندسين الذين أستلمو أدارة شركة الفرات للنفط
4-03-2012 قي الساعة 12:42 م
صكم الشديدعلى الوطن في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها سورية الحبيبة من خلال تعاميمكم وقرارتكم الجريئة من خلال سقف الحوافز وملاحقتكم للعمل الاضافي والايفادات الخارجية (ضغط النفقات بشكل عام )هذه المتابعة للشركات التابعة لوزارتكم التي تحظى بأهتمامكم ورعايتكم الكريمة وهذا نابعا من حبكم للوطن وحرصكم الشديد على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام وان لفت انتباهكم على بعض النقاط المهمه والحساسة التي يتسرب منها المال العام خلسة هو بمثابة مساعدتكم في مهامكم النبيلة وهي وقف الهدر وهنا لابد من لفت انتباهكم الىموضوع الجهد الاضافي الذي يتقاضاه حملة الشهادات الجامعية من (حقوق وتجارة ) على غير حق قبل وبعد صدور القانون 50وبدون حكم قضائي25%علىاساس الراتب الحالي وهذه الظاهره لابد من متابعتها واعطائها الاهمية كون هناك شركات تعطيها على اساس راتب 1985وشركات على اساس الراتب الحالي مع العلم هذا التعويض حكمه حكم تعويض طبيعة العمل ويتقاضون بنفس الوقت طبيعة العمل والقانون ينص على انه لايجوز الجمع بين تعويضين فهل من المعقول ان يتقاضى عامل مبلغ 9000 ليرة تعويض جهد اضافة على اساس الراتب الحالي في الوقت الذي يعين به العامل بمرتب وقدره/8500/ ليرة سورية سيدي الوزير عندما تحيلون هذا الامر الى مستشاريكم سيعتبروا ذلك قانوني كي لايخسروا هم هذا النعويض الذي يقبضونه وبشكل مخالف للقانون فنحن املنا بالرجال المخلصين امثالكم بوقف كل حالات الهدرفي المال العام