خطاب : نستورد المازوت ب 45 ل.س ونبيعه ب 20 ل والتهريب على قدم وساق الى دول الجوار وخاصة لبنان
القسم: المحروقات | أضيف بتاريخ: 1-05-2011
أكد مدير عام محروقات عبد الله خطاب أن تهريب المازوت للدول المجاورة ولاسيما لبنان يتم حالياً على قدم وساق وبكميات كبيرة وهذه الزيادة بالتهريب التي كانت لا تتجاوز 7-8% خلال الشهرين الأول والثاني في العام الحالي ارتفعت خلال شهر آذار الماضي وحالياً إلى 17-18%.
وبيّن خطاب حسب صحيفة الوطن السورية أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ساهم في تفاقم ظاهرة التهريب لأن المازوت أيضاً ارتفع عالمياً ونحن نستورد جزءاً من المازوت بسعر 45 ل.س لليتر على حين يتم بيعه بـ20 ل.س لذلك هناك فرق كبير وواضح بين سعر المبيع في بلدنا وذاك المتبع في دول الجوار ففي لبنان يباع الليتر بـ48 ل.س وفي الأردن 37-38 ل.س وفي تركيا 95 ل.س.
وأوضح خطاب أن المشكلة تكمن في المحطات الموجودة في المناطق الحدودية التي تستغل هذه الأسعار لتهريب المادة لذلك فقد وجهنا فروعنا في ريف دمشق وحمص وطرطوس ليتابعوا مكافحة هذه الظاهرة والحد منها قدر المستطاع.
وبالنسبة لتزويد محطات الوقود باحتياجاتها من المازوت وإن كان هناك نقص بذلك كما ذكر بعض أصحاب هذه المحطات أكد خطاب أن جميع مخصصات المحطات تذهب لها دون نقصان بأي حصة وبحال وجود زيادة أو نقصان يتم من خلال لجنة المحروقات بكل محافظة التي تتابع مخصصات كل محطة بالمحافظة حيث تقرر اللجنة زيادة الكمية أو نقصانها حسب المنطقة وحالة الطقس فيها.
1-05-2011 قي الساعة 12:19 ص
انه استنزاف لموارد الدولة يجب على الجمارك منع الظاهرة باي شكل من الاشكال او تحرير الاسعار واعطاء الدعم كاش لكل شرائح المجتمع
1-05-2011 قي الساعة 9:54 ص
أرى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمعابر واتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين . وإعطاء الدعم لم يحقق النتائج المرجوة منه .
1-05-2011 قي الساعة 3:30 ص
من الذي يقوم نتهريب هذه المواد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موكد انهم اصحاب باع طويل في هذا المجال يجب ان يتم تصفيتهم وطردهم خارج البلد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
1-05-2011 قي الساعة 1:24 ص
ياحبذا مكافحة التهريب انا اعتقد ان المهرب لايختلف عن المخرب الذي يقتل في الشوارع ويروع المواطنين المهرب يساهم في تخريب الاقتصاد الوطني في الوقت الذي نحن بحاجة فيه لدعم هذا الاقتصاد وصونه من التخريب
1-05-2011 قي الساعة 3:02 ص
هل من الصعب ان تقوم الوزارة بعملية ربط مؤتمته لجميع محطات الوقود الموجودة في اماكن التهريب طرطوس- حمص-حلب اللاذقية …………….هل من الصعب ان نضيع جزء من وقتنا الضائع باجراء عمليات مقارنة اسبوعية للكمات المستهلكة والمستجرة لكل محطة وقود لمعرفة الخلل – هل من الصعب لو لزم الامر تعيين موظفين في محطات الوقود من اجل من اجل تعبئة بيانات باستمارة خاصة لكل مستهلك او مركبة – هل من الصعب ان تقوم جمعية حماية المستهلك الاسمية و الموظفين المعنيين بدورهم بأمانة
لكن اذا لم يتم ضبط الحدود وايجاد وسيلة او حل ما من اجل الحفاظ على اقتصادنا م سوف ينعكس سلبا” لتشجيع عملة التهريب
الوطن لايعرف قيمته المهرب او المخرب او المفسد