الدكتور محمد رياض زرقا

الاسم والشهرة : محمد رياض زرقا
مكان وتاريخ الولادة: دمشق – التل 1956
الوضع العائلي: متزوج وله أربعة أولاد (لينا – أنيس – روحة – وديس).
عنوان الإقامة الدائم: دمشق – التل – مشفى التل– طريق منين – بناء زرقا.

◄ المؤهلات العلمية:

• ماجستير في هندسة التنقيب عن النفط والثروات الباطنية-1981 ( معهد النفط والكيمياء- باكو)
• دكتوراه في هندسة التنقيب عن النفط والغاز – 1986- ( معهد النفط والكيمياء ومعهد الجيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية).
• حائز على شهادات تخصصية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز من (بريطانيا – كندا – أمريكا- ألمانيا).
اللغات الأجنبية : الانكليزية – الروسية .
المعلوماتية : يتقن استخدام الحاسوب و التقانة

◄ الجمعيات والهيئات العلمية:

• عضو في (الجمعية الأمريكية للاستكشاف الجيوفيزيائي SEG- لجان مجلس الطاقة العالمي WEC – لجان البيئة والتنمية والمستدامة التابعة للأمم المتحدة).
• عضو في ( الجمعية الجيولوجية السورية – نقابة المهندسين – اللجنة الوطنية العليا للجيولوجيا).
• عضو هيئة تدريسية ومشرف من خارج الملاك في جامعة البعث – كلية الهندسة الكيميائية و البترولية.
• خبير استشاري فني في مواضيع النفط والغاز لدى الهيئات العلمية والقضائية المحلية والعربية والدولية
• رئيس وعضو لجان التحكيم لبحوث ومشاريع التخرج والدراسات العليا لدى الجامعات المحلية والدولية

 
◄ الأبحاث والمؤلفات:

• باحث ومنسق في مشروع البرنامج الجيولوجي الدولي IGCP التابع لمنظمة اليونسكو.
• أكثر من ثلاثين بحثا ومقالة علمية في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز والثروات المعدنية والبيئة
• مشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية في مجالات النفط والغاز والبيئة والتنمية المستدامة والطاقة

 
◄ التسلسل الوظيفي:

 
1- معاون رئيس دائرة المعاملة والتفسيرات النفطية في الشركة السورية للنفط 1981- 1988
2- معاون مدير الدراسات الاستكشافية البترولية في الشركة السورية للنفط 1988- 1996
3- – مستشار فني لشؤون الاستكشاف والإنتاج في الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة للجيولوجيا ووزارة النفط والثروة المعدنية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية المصرية للخدمات النفطية. 1996-2000
4- مستشار فني ومدير التقانة ووقاية البيئة وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات البترولية في وزارة النفط والثروة المعدنية ومنظمة الأوابك (الدول العربية المصدرة للبترول   )2000-2006

5- – مستشار الوزير للتعاون العلمي والفني و مدير الدراسات العلمية والتقانة والبيئة في وزارة النفط والثروة المعدنية و رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة لمصفاة حمص  2006-2009

لمحة عن صناعة النفط والغاز في سوريا
وآفاقها المستقبلية
إعداد: د.م محمد رياض زرقا

من الناحية الجيونفطية :
تقع معظم أراضي الجمهورية العربية السورية في الزاوية الشمالية الغربية للوحدة التكتونية المسماة بالصفحة العربية التي تتصادم مع كل من الصفيحتين الإيرانية والتركية على امتداد جبال زاغروس وطوروس بشكل قوس يبدأ عند جبال عُمان ثم يتجه شمالاً ثم غرباً ثم نحو الجنوب الغربي منتهياًً في مناطق الصخور الافيوليتية الخضراء شمال غرب سوريا وعلى سواحل جزيرة قبرص .

من الناحية النفطية:

تقع معظم الحقول المنتجة التابعة للشركة السورية للنفط في القسم الشمالي الشرقي والقسم الأوسط من سوريا وتتوضع هذه الحقول في ثلاث مجموعات رئيسية وهي :
المجموعة الأولى: حقول الحسكة وتقع إلى الشرق من مدينة القامشلي
المجموعة الثانية: حقول الجبسة وتقع إلى الجنوب وجنوب شرق مدينة الحسكة .
المجموعة الثالثة: وتقع وسط سورية في منطقة بادية الرصافة والتدمرية ( الشمالية والجنوبية ) وامتدت في الوقت الراهن لتشمل جنوب غرب التدمرية باتجاه منخفض دمشق.

-تم اكتشاف النفط لأول مرة في سوريا وبكميات تجارية بتاريخ 31/3/1956 – في بئر كراتشوك – من قبل شركة منهل
وتم عام 1959 اكتشاف حقل السويدية من قبل شركة كونكورديا الألمانية . كما تم خلال نفس العام حفر بئر كراتشوك الاستكشافي بالتعاون ما بين الهيئة العامة للبترول والخبراء السوفيت بموجب اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي المبرمة مع الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة حيث توالي حفر الآبار الاستكشافية الأخرى حتى مطلع عام 1967 حيث بدأت بحفر الآبار الإنتاجية مع الاستمرار بحفر الآبار الاستكشافية .
في شهر أيار من عام 1968 بدأ الإنتاج الفعلي للنفط في سوريا عندما تم انجاز محطة ضخ تل عدس وبلغ إنتاج النفط حينها / 1.134000/ م2 من حقل السويدية فقط .
- تم خلال الفترة من 1961 و 1975 حفر 485 بئراً تنقيبياً واستكشافياً حيث تم وضع بعض حقول النفط خلال هذه الفترة في الإنتاج وخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية
- تميزت الفترة مابين عامي 1975 و 1995 وخاصة بعد إحداث الشركة السورية للنفط بكثافة العمل الاستكشافي في مختلف مناطق سوريا وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ أعمال جيولوجية وجيوفيزيائية وإجراء عمليات مسح اهتزازي ثنائي وثلاثي الأبعاد حيث تم خلال الفترة ما بين 1975-1985 حفر 270 بئراً استكشافية و تنقيبية وتم اكتشاف أكثر من عشرين حقلاً نفطياً وغازياً تم تطويرها والإنتاج منها. وتركزت أعمال الحفر في شرق وشمال سوريا إضافة إلى أعمال الحفر التنقيبي في مناطق متعددة ( هضبة حلب – المنطقة الغربية – وسط سوريا ) كما تم خلال هذه الفترة توقيع عدداً من عقود الخدمة مع الشركات العالمية المتخصصة بصفتها مقاولاً للشركة السورية للنفط ( تريبكو – ساموكو – بكتن / شل – شاد أويل /شيفرون – ماراتون ). وقد سجل في نهاية عام 1985 الإعلان عن اكتشاف تجاري لمجموعة بكتن / شل ديمكنيكس / وتأسست شركة الفرات للنفط في منطقة دير الزور. وخلال الفترة ما بين 1986-1995 ارتفعت كثافة العمل الاستكشافي في مختلف مناطق سورية حيث تم حفر 102 بئراً تنقية واستكشافية مكنت من اكتشاف 15 حقلاً نفطياً وغازياً وترافقت هذه الفترة بتوقيع عقود التنقيب مع 12 شركة أجنبية غطت مساحة 71000 كم2 ( ترايسنترول – توتال –إنرون- أوكسيد نتال –الف أكيتان – ماراتون – بريتش بتروليوم – يونيكال – نستااويل-ريبسول.. وغيرها../
- بلغ إنتاج النفط ذروته عام 1996 بكمية تزيد عن 600 ألف برميل / يوم ثم بدأ بالانخفاض التدريجي ليصل إلى 400 ألف برميل / يوم في عام 2006 .وهذه الفترة تميزت بمواجهة تحديات كبيرة أمام الصناعة النفطية والغازية أهمها: ضرورة استخدام التقنيات الحديثة,ووضع سياسة متكاملة للحد من تراجع الإنتاج, والسعي لزيادة المردود الطبيعي من خلال جذب الشركات العالمية, ووضع خطط وبرامج لتطوير الحقول باستخدام طرق الاستخلاص المدعم وقد تم خلال هذه الفترة توقيع 12 عقد خدمة مع عدد من الشركات وتم تأسيس بعض الشركات المشتركة.
تتم عمليات الاستكشاف بإحدى الطرق التالية :
1- الشركات النفطية التي تقوم بكافة أعمال الصناعة النفطية بدأ من التنقيب وحتى النقل للمصب.
2- عقود الخدمة(المشاركة في الإنتاج) حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمليات الاستكشاف على نفقتها وفي حال الاكتشاف التجاري يتم إنشاء شركة مشتركة للإنتاج مكونة من الشركة الوطنية والشركة العاملة وتسترد الشركة العاملة النفقات أو بعضها لحصولها على نسبة معينة من النفط
المنتج حسب نصوص العقد ، إضافة إلى نسبة معينة من الإنتاج, أما إذا لم تعثر الشركة العاملة على نفط تجاري فإنها لا تسترد أية نفقات .
وفيما يلي جدول يوضح مساحة ومناطق عمل الشركات النفطية حتى عام 2008:

آفاق التطويرالمستقبلية:
في مجال النفط والغاز:

يبلغ الاحتياطي الجيولوجي حوالي 24 مليار برميل والقابل للإنتاج 6.8 مليار برميل وهذا يعني وجود هامش كبير لتحويل جزء من الاحتياطي الجيولوجي إلى احتياطي قابل للإنتاج من خلال اكتشافات نفطية وغازية جديدة عن طريق عقود الاستكشاف الموقعة مع الشركات الأجنبية , والمناطق التي تعمل بها الشركة السورية للنفط.
 المحافظة على الإنتاج بمستواه الحالي ما أمكن من خلال:
 زيادة عامل المردود الطبقي من خلال تطبيق الطرق الحديثة وتقنيات حفر وفحص الآبار
 واستخدام الطرق والأساليب الحديثة وخاصة المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاستكمال استكشاف وتطوير الحقول
 إجراء دراسات خزنيه متكاملة ومتطورة للحقول النفطية والغازية.
 استخدام تقنيات متطورة في استخراج النفط / خاصة الثقيل( طرق الاستخلاص المدعم) الاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة لإعادة تطوير بعض الحقول القديمة
 الإسراع بتطوير الحقول الغازية في المنطقة الوسطى وانجاز مشاريع معامل معالجة الغاز
 إنشاء شركات مشتركة في مجال الحفر والخدمات البترولية لتنفيذ مشاريع محلية وخارجية
 استكمال تنفيذ مشروع خط الغاز العربي وربطه بالشبكة المحلية والإقليمية
 تطوير التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال استيراد وتصدير الغاز وتفعيل التنسيق مع دول الجوار الإقليمي(إيران-العراق-تركيا-ازربيجان…)لإقامة مشاريع مشتركة لربط شبكات وخطوط نقل الغاز
 العمل على ربط الحقول الغازية العراقية القريبة من الحدود السورية العراقية مع الشبكة السورية
 العمل على إحياء مشروع خط لنقل النفط ” خط زنوبيا“ من العراق عبر الأراضي السورية .
 تطوير وتفعيل اتفاقيات التعاون النفطية والمنجمية مع الدول العربية والصديقة.
 تحقيق قيمة مضافة عالية عبر إنشاء شركات مشتركة للعمل داخل القطر وخارجه

في مجال صناعة التكرير

 رفع الطاقة التكريرية في القطر من 250 ألف برميل إلى 500 ألف برميل بأسرع وقت ممكن لتخفيض استيراد المشتقات وتلبية احتياجات السوق الداخلية وتصدير الفائض وذلك من خلال:
• الإسراع بإنشاء المصافي الجديدة في مواقع الفرقلس ودير الزور ومواقع أخرى متاحة.
• متابعة تطوير مصفاة بانياس وتأهيل مصفاة حمص لتحسين كفاءتها ومواصفات منتجاتها
• متابعة المباحثات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التكرير وفقا للحاجة , بعد التحقق من هذه الشركات ومؤهلاتها المالية وإمكانياتها الفنية وخبراتها.

 العمل على زيادة مساهمة المدخرات الوطنية في مشاريع النفط والغاز وذلك عبر إنشاء شركات مساهمة في مجال:
 إقامة مصافي التكرير ومختلف مجالات صناعة التكرير والنقل والتوزيع والبتروكيماويات.
 إقامة شركات مؤهلة تتولى عملية توزيع المشتقات النفطية والغازية وتستخدم تقنيات مراقبة وتحزين متطورة وتحقق شروط الامن والسلامة والحفاظ على البيئة.

- تطوير منظومة البنى التحتية للمصبات في بانياس وطرطوس لتتواكب مع تطور معطيات التكرير.

في مجال توزيع وترشيد واستخدام المشتقات

تنويع مجالات استخدام الغاز وخاصة في قطاعي الصناعة والنقل اضافة لقطاع الكهرباء
 يستهلك قطاع النقل 45 % من مادة المازوت , و 100% من البنزين لذلك لا بد من تحسين كفاءة الاستخدام في منظومة النقل عن طريق ترشيد استهلاك المحروقات ( استخدام وسائط نقل جماعي – دراسة حركة الأفراد والبضائع .. إلخ)
 الحث والتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية ( قيمة المازوت المستخدم في تسخين المياه عام 2005 تعادل 12600 مليون ل.س تشتري وتركب 315 ألف جهاز تسخين شمسي )
 التوسع في استخدام تقانة الغاز الطبيعي المضغوط في الآليات والمنازل
 إعادة النظر في أسعار مبيع المشتقات النفطية وإيصال الدعم لمستحقيه من الافراد والقطاعات
 اتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لمنع التعدي على خطوط المنتجات النفطية وتهريبها.

- زيادة الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية لتأمين حاجة السوق الداخلية, وزيادة سعات المخزون الاستراتيجي

في مجال التقانة والمعلوماتية

 تحقيق ربط معلوماتي بين الوزارة وكافة الشركات والمؤسسات والمراكز التابعة لها.
 العمل على إنشاء مركز معلومات خاص بالقطاع النفطي يطلع بعدة مهام منها:
• وضع سياسة عامة وحلول متكاملة للمعلوماتية لتنظيم وتنسيق العمل المعلوماتي ضمن القطاع.
• توحيد المقاييس وإنشاء مرجعية معلوماتية تفيد في نقل وتبادل الخبرة ضمن القطاع.
• استثمار نظم وبرمجيات مركزية بما فيها بناء قواعد بيانات خاصة بالقطاع.
• بناء بنك معلومات خاص بالقطاع النفطي للمساهمة في منظومة دعم القرار وتطوير الانتاج.
 تامين نسخ احتياطية محدثة في عدة مواقع جغرافية للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث في حال حدوثها.
 تحضير هذه البنية لتكون في المستقبل جزء من الحكومة الالكترونية.

في مجال التطوير الإداري والبيئي

 الارتقاء بالإنتاج وتحديات التطوير واستخدام التقنيات الحديثة الملائمة لظروف العمل في القطاع النفطي.
 تأمين الكادر المؤهل وتحفيز المبادرة وتحريره من ثقافة الخوف من اتخاذ القرار ليصبح أكثر فعالية وقدرة على العطاء وتحمل المسؤولية.
 تدني الأجور والتعويضات مما يؤدي إلى تسرب الكادر الفني الخبير المؤهل بشكل نزيف مستمر.
 محدودية الصلاحيات في وضع الأنظمة الخاصة بالعاملين والمشتريات والأنظمة المالية المحاسبية التي تنعكس سلباً على الأداء العام.

 تطوير الإدارات لتحسين كفاءة الأداء في القطاع قياساً مع مؤشرات عالمية ناجحة.
 وضع خطة وطنية لتطوير ثقافة استخدام الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك

- الاستفادة من التطورات والطرق الجديدة للحفاظ على البيئة والعمل على انتقاء المشاريع التي تحقق قيمة مضافة وترفع كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية في مختلف المنشات النفطية والغازية آلية التنمية النظيفة وتقنيات اصطياد الكربون وتخزينه,

لتحميل البحث كاملا انقر هنا