وزير المالية: تخفيض سعر المازوت مازال في إطار عمل اللجان

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن موضوع تخفيض أسعار المازوت لم يصل بعد إلى الحكومة ولم يناقش على طاولتها حتى الآن…موضحاً أن الأمر يناقش من قبل لجنة ولم ترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء حتى تاريخه.

ونفى الحسين أن يكون قد صرح بأي رقم عن سعر المازوت الجديد وذلك خلافاً لما نقل في بعض وسائل الإعلام عن تصريحات نسبت إليه وإلى مصادر في وزارة المالية بأن الحكومة تتجه إلى تخفيض سعر ليتر المازوت من 25 ليرة إلى 14.75 ليرة وتقديم تعويض نقدي لكل أسرة سورية قدره 10 آلاف ليرة ونافياً في الوقت نفسه ما نشر عن أن الموضوع قد أصبح في عهدة وزارة المالية.

وقال : لم يسبق لي إطلاقاً أن ذكرت أي رقم عن سعر المازوت الجديد وأريد التأكيد أنه لاوزير المالية ولا أي من العاملين في وزارة المالية هم أعضاء في اللجنة التي تدرس هذا الموضوع بناء على توجيه من مجلس الوزراء..ولاتتوفر لدينا أية معلومات عن نتائج عمل هذه اللجنة لأنها لم تنته بعد من عملها وستعرض نتيجة عملها على مجلس الوزراء لإقرار المناسب وأنا لم اصرح سوى بأن أسلوب توزيع مادة المازوت عن طريق القسائم كان أسلوب غير فعال وشابته العديد من الملاحظات لذلك فإن الحكومة تدرس البديل عن القسائم وقد يكون التعويض النقدي هو الأسلوب الأفضل وأن تفاصيل هذا التوجه ستحدد بنتيجة عمل اللجنة المشار إليها وقرار مجلس الوزراء حول ذلك أما عن كون ملف هذا الموضوع قد اصبح في وزارة المالية فهذه مقولة لاصحة لها مطلقاً لأن اللجنة المكلفة بالدراسة سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.

وأضاف في رده على سؤال حول إعادة النظر بالقسائم أن الحكومة قالت منذ البادية أن القسائم ليست دائمة مشيراً إلى أن سلوب بطاقة المازوت التي تم توزيعها على جميع العائلات السورية (وقد وصل عدد هذه البطاقات إلى 5 ملايين) وكل بطاقة تتضمن 1000 ليتر مازوت، ومن ثم فإن دعم الليتر الواحد كان 16 ل.س (وهو الفرق بين السعر الحر وقدره 25 ل.س والسعر المدعوم وقدره 9 ل.س) ومن ثم فإن مجموع الدعم في هذه البطاقات يصل إلى 80 مليار ل.س.. وكان القصد من وراء ذلك توفير كمية من المازوت لكل أسرة سورية بسعر مدعوم، وهذا شكل أو أسلوب من أساليب الدعم، لكن ما حصل أن العديد من الإخوة المواطنين قاموا ببيع هذه البطاقات بأسعار متدنية.. وهو ما أضاع عليهم فرصة الاستفادة من هذا الدعم.. لا بل فإن مجموعة من التجار أو أصحاب المحطات أو أصحاب الفعاليات اشتروا هذه البطاقات واستفادوا من الدعم فيها.. عدا حالات التزوير التي رافقت تداول هذه البطاقات، وأيضاً وجود سعرين للمازوت في السوق المحلية.. ومن ثم وانطلاقاً من كل هذه الملاحظات، فإن من الضروري تطبيق أسلوب جديد في دعم مادة المازوت، وهو ما تتجه إليه الحكومة.. وغالباً ما سيكون هذا الأسلوب الجديد هو: التعويض النقدي المباشر لكل أسرة سورية وهو الحل الأفضل والأسلم لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

الثورة