رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” توقعاتها لامدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 بنحو 90 ألف برميل يومياً. ويدل المؤشرعلى أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين اخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد. 

كما رفعت “أوبك” تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا. وتظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يومياً، نتيجة زيادة الامدادات من منتجين من خارج أوبك.

وقالت “أوبك”: “من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من2015، في حين يتوقع أن ينمو الانتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات”.

يذكر أنه توقعت “أوبك” في تقرير مارس آذار انخفاض انتاج الولايات المتحدة بحلول نهاية 2015 مع تقلص أنشطة حفر الآبار، بسبب هبوط أسعار النفط.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الحالي والقادم بأكثر من مئة ألف برميل يوميا. 

وأعلنت المنظمة في تقرير شهري أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أنها باتت تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط الخام للعام الحالي وتسارعا جديدا في 2016 ما سيضع السوق في حالة فائض هيكلي في الإنتاج على خلفية أسعار معتدلة قبل أن تبدأ عملية إعادة التوازن العام المقبل.

وجاءت تقديرات أوبك مغايرة لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية الجمعة بأنها تتوقع تراجعا في نمو الطلب الدولي على النفط.

وكانت أوبك رفضت في قمتها الأخيرة حزيران الماضي التدخل في السوق رغم تراجع الأسعار فيما سجلت أسعار النفط تراجعا في آسيا اليوم بعد إعلان إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.

بيّن مندوب في منظمة “أوبك” إنه ينبغي للمنظمة بحث إعادة العمل بنظام حصص الإنتاج الفردية، الذي تغير خلال 2008 بهدف الحيلولة دون تضررالأسعار.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، أوضح المندوب أن من شأن اقتراح إعادة العمل بنظام الحصص أن يشعل جدلاً شديداً داخل المنظمة، حيث سيمس هذا مسائل تتعلق بالهيبة الوطنية ونصيب العضو من السوق.

وأشار المندوب إلى أن “أوبك” رفضت خلال 2014 خفض الإنتاج، وأن المنظمة تنتج حالياً أكثر من الهدف الإجمالي البالغ 30 مليون برميل يومياً، بسبب إنتاج قياسي سعودي، ونمو الصادرات العراقية وعودة جزئية للصادرات الليبية.

وقال المندوب: “يزيد العراق إنتاجه كل شهر وإذا كان الأمر كذلك وعادت إيران إلى السوق، عندئذ إما سيهبط السعر أو سيتعين اتخاذ نوع ما من الترتيبات”.

وأضاف “إذا تجاوز الإنتاج المحتمل لجميع الدول الأعضاء الثلاثين مليون برميل يومياً، فينبغي أولاً تقسيمها فيما بين الأعضاء، وهذا يعني العودة إلى نظام الحصص”.

وأوضح مندوب “أوبك” أن الحصص هي السبيل المعقول لتقسيم ومراقبة الانتاج بين الأعضاء، إذا قررت المنظمة خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

ولفت المندوب إلى أنه سيتعين على “أوبك” تحديد الأساس الذي سترتكن عليه عملية تحديد الحصص، الاحتياطيات أم الإنتاج أم نمو الطاقة الانتاجية أم غيرها من المعايير، والتفاوض بشأن مطالب دول مختلفة بالتعامل معها بشكل استثنائي.

أكد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك ضرورة تنمية التعاون مع الشركاء من الدول غير الأعضاء خاصة روسيا التي تعتبر بالفعل عنصرا أساسيالمستقبل الطاقة العالمي. 

وأضاف البدري في تقريره تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي سيتزايد وسيمثل أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم في عام 2035.

وأوضح البدري أن العالم بحاجة حاليا إلى توفير خدمات الطاقة الحديثة خاصة أن المحرومين من الطاقة في العالم نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن 2.7 مليار شخص يفتقدون الاحتياجات الأساسية من الطاقة و1.3 مليار شخص محرومون من الكهرباء موضحا أنه بدون الطاقة والاكتفاء منها لن يتحقق نشر الرخاء الاقتصادي والنمو في العالم.

وأشار إلى أن مستقبل الطاقة في العالم سيشارك في رسمه كل دول العالم ولا يمكن أن تعمل أي دولة بمعزل عن الآخرين، وأن التعاون والتنسيق الدولي في مجال الطاقة هو أمر عاجل وملح، موضحا أن المستقبل سيشهد التأكيد على ضرورة التكامل والتعاون.

وأكد البدري ضرورة إدراك الطبيعة المترابطة والدولية لأسواق الطاقة، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج إلى ترابط أكثر من كل الفترات السابقة ومن الضروري أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة معا من أجل الوصول إلى مستقبل آمن ومستقر ومستدام في مجال الطاقة.

وقال البدري إن مجال الطاقة معقد وبه عديد من التحديات الصعبة التي يصعب على أي دولة مواجهتها بمفردها ومن هنا تكمن أهمية التوصل إلى الحلول المشتركة التي يحتاجها الجميع من أجل بلوغ استقرار السوق.

وذكر البدري أنه من الصعب الاتفاق على كل شيء بين الدول المختلفة؛ لأننا لا نعيش في عالم مثالي ولكن تجربتنا في أوبك تتمثل أبرز ملامحها في أننا أدركنا منذ فترة طويلة أهمية الاعتماد على النهج التعاوني عند معالجة قضايا الساعة الكبرى.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، في آسيا اليوم، قبل اجتماع حاسم لـ”منظمة أوبك” في وقت لاحق هذا الأسبوع، للبحث في إمكانية الحد من الإنتاج. 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، فإن سعر برميل نفط غرب تكساس المرجعي الأميركي، لتسليم كانون الثاني (يناير) ارتفع 31 سنتاً، ليسجل 76.82 دولاراً، خلال عمليات التبادل بينما ارتفع سعر برميل نفط برنت، لتسليم كانون الثاني (يناير)، 37 سنتاً ليبلغ 80.73 دولاراً.

ومن المتوقع أن تعقد “منظمة الدول المصدرة للنفط” الخميس القادم، أحد أهم وأصعب اجتماعاتها منذ سنوات، إذ تواجه الدول الأعضاء فيها ضغوطاً، من أجل التصدي لتراجع أسعار النفط بنسبة 30% منذ حزيران(يونيو) الماضي.

إلى ذلك، أفادت نظريات، أن منظمة “أوبك” والولايات المتحدة تعملان معاً على خفض قيم النفط الخام، بهدف تطبيق مزيد من الضغط على روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، فالاقتصاد الروسي يعتمد اعتماداً شديداً على أسعار السلع، كما تضرر سعر الروبل بشدة جرّاء تراجع أسعار النفط والغاز.

وانخفضت قيمة الأسهم في قطاع إنتاج النفط والخدمات النفطية بشدة منذ فصل الصيف، وتسببت بمجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ. وفي السياق، كشفت شركة “هاليبورتون”، خلال الأسبوع الماضي، وهي ثاني أكبر مجموعة للخدمات في العالم، عن أنها تجري محادثات بشأن الاندماج مع المجموعة المصنفة الثالثة، وهي شركة “بيكر هاغز”.

لكن في حين أن انخفاض الأسعار قد ألحق الضرر بالبلدان والشركات المنتجة للنفط، إلا أنه يشكل دفعاً لعدد كبير من البلدان التي تعتمد بشدة على واردات الطاقة، إذ إن انخفاض أسعار الطاقة يخفض تكلفة التصنيع والنقل، ما يخفض بدوره معدلات التضخم، وربما دفع إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي.

الجدير بالذكر، أن في 2008، وقبل الانهيار المالي، وصلت كلفة مزيج برنت إلى 148 دولاراً، في حين كانت الكلفة تصل إلى أقل من 10 دولاراً في تسعينيات القرن الماضي.

وسط استشراف وتوقعات المحللين في الأسواق النفطية لما سيحمله العام 2015م من عوامل ومتغيرات بهذه الأسواق، تشير بعض هذه القراءات إلى أن الطلبعلى نفط أوبك سيكون عند 28.5 مليون برميل، يقابله استمرارية لإنتاج أوبك عند 31 مليون برميل يومياً، ممّا يعني وجود فائضٍ نفطي يقدّر ب2.5 مليون برميل يومياً. 

في ذات الأمر قال الخبير النفطي الدكتور محمد الشطي أن تلك القراءات والتوقعات تعني أن الضغوط على أسعار النفط ستظل كبيرة ومرشحة للبقاء عند مستويات متدنية حتى يتم تحقيق التوازن للأسواق النفطية.

وتابع لا يختلف أحد على قوة "أوبك" في التأثير على مسار السوق وذلك واضح من خلال امتلاكها 72% من إجمالي احتياطي النفط مع نهاية عام 2013م حسب الأرقام المنشورة في الإحصائية السنوية التي أصدرتها شركة بي بي، مضيفا "يقدر إنتاج أوبك من النفط الخام لشهر اكتوبر 2014 عند 31 مليون برميل يومياً،

وتشير التقارير إلى أن الفوائض التي تمتلكها أوبك حاليا تقدر عند 3 ملايين برميل يومياً، وهذه أدوات تضعها بلا شك في القيادة وإدارة المعروض في السوق، ولكن هناك تطورات تشبه إلى حد كبير الفترة التي تم اكتشاف نفط بحر الشمال وتأثيره على السوق والتسعير آنذاك، والآن ومع آفاق تطوير النفط الصخري، والتنقيب في منطقة المحيط المتجمد الشمالي ويسمى أيضا محيط أركتيك، أصبح موضوع بلوغ إنتاج النفط الذروة من الماضي ويحل مكانه أن المعروض من النفط الخام في السوق سيكون السمة الغالبة لسنوات قادمة، وهو بلا شك يؤثر في معطيات السوق النفطية".

وذكر الشطي أن تطوير إنتاج النفط الصخري في السوق الأمريكية كان له تأثير سيستمر لسنوات قادمة ويشمل عدة نواحي منها دعم صناعة التكرير لتصبح المصافي الأكثر ربحاً في العالم ولتتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوق منتجة ومصدرة للمنتجات البترولية إلى أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، وتؤثر سلباً على صناعة التكرير في أوروبا والتي تعاني من عدة أمور وتسهم في إغلاق العديد منها بقصد إزالة الفائض من المصافي في أوروبا، وتصريف النفوط التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابق إلى الأسواق الواعدة وهو وضع يعني أن السوق أصبح سوقاً يحابي المشتري ويعني أن المنتجين باختلافهم يبادرون إلى أساليب تسويقية جديدة لضمان المحافظة في تلك الأسواق الواعدة ودعم الاقتصاد الأمريكي وضمان توفير وظائف بوتيرة متزايدة وأصبح تخصص الهندسة من التخصصات التي يقبل عليها في الجامعات الأمريكية.

وأضاف بدأ الحديث بداخل أوبك حول عودة إيران إلى السوق النفطية والذي سيكون أكثر جدية وينعكس فعلياً على ارتفاع مبيعات النفط الخام الإيراني نحو أسواق الصين والهند بشكل واضح وإن كان بصفة تدريجية وبوتيرة متواضعة لكنها تبقى كميات إضافية تدخل سوق النفط، وقد استفادت من الحظر المفروض عليها في تبني أدوات واستراتيجيات خدمتها في تثبيت تواجدها في تلك الأسواق، كذلك الوضع بالنسبة في ليبيا، بالرغم من الحالة السياسية الغير مستقرة، إلا أن إنتاج ليبيا يرتفع ويعود إلى السوق بوتيرة عالية، وقد بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام حالياً عند مليون برميل يوميا وهي زياده كبيرة، حيث أنها تستهدف الرجوع إلى معدلاتها الطبيعية والتي هي عند 1.7 مليون برميل يومياً.

توقعت صحيفة" الفايننشال تايمز" البريطانية أن تفقد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" حوالي 200 مليار دولار، أي ما يعادل 20 بالمائة من إيراداتها،في حال تراجعت أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل. 

وقالت الصحيفة في تحليل نشرته مؤخرا، إن انخفاض أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، سيؤثر على قدرة الدول الأعضاء في أوبك وقدرتها على خدمة ديونها دون التخلف عن السداد.

ومن المقرر أن تلتقي أوبك في فيينا في 27 نوفمبر المقبل لبحث ما إذا كانت ستعدل حجم الإنتاج الذي تستهدفه، وهو 30 مليون برميل يوميا بحلول 2015، بينما يحث بعض أعضاء المنظمة على إجراء تخفيضات عاجلة في الإنتاج لرفع أسعار النفط العالمية مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.

وأشار التحليل إلى أن انخفاض خام برنت الى 80 دولارا للبرميل سيؤثر على برنامج التسيير الكمي العالمي الضخم، موضحا أن أسعار النفط الخام تراجعت بمقدار 25 دولارا، أي أكثر من 20 بالمائة، منذ منتصف جوان الماضي.

وذكر التحليل الذي كتبه إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في سيتي جروب، أن انخفاض الأسعار الحالية يخلق بسرعة الفائزين والخاسرين، موضحا أن الخاسرين يضمون الدول المنتجة.

وقال التحليل الذي نشرته الصحيفة البريطانية، إن أسعار النفط تراجعت في الآونة الأخيرة لعدة أسباب، فبعض الانخفاض يعزى إلى معنويات السوق، وبعضها إلى أساسيات السوق، وإلى حد كبير، المشهد الجيوسياسي.

وبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 110 دولارا للبرميل، بعدما أدى تعطل الإمدادات من ليبيا إلى غياب نحو مليون برميل من الأسواق، وعلى الرغم من زيادة إنتاج السعودية في عام 2011، فإن سعر 110 دولارات لخام برنت، أعلى بنحو 25 دولارا للبرميل للأسعار المتداولة قبل انقطاع النفط الليبي.

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميريز أن فنزويلا ستطلب عقد اجتماع استثنائي للدول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في محاولة لوقف تراجعسعر برميل النفط الذي سجل في الأشهر الأخيرة. 

وكان سعر برميل النفط الفنزويلي أغلق على 82.72 دولار أميركي الجمعة، متراجعا 3.17 دولار على مدى أسبوع. وهو أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال راميريز الذي كان في الماضي وزيرا للنفط ومديرا عاما للشركة الوطنية للنفط، في مؤتمر صحافي في كراكاس "إنني مقتنع بأن ذلك ليس بسبب الأسواق بل بتلاعب في الأسعار من أجل خلق مشاكل اقتصادية للشركات الكبرى المنتجة للنفط".

وكان سعر برميل النفط الفنزويلي يبلغ في المعدل 94.99 دولارا في 2014، مقابل 98.08 دولارا في 2013 و103.42 في 2012.

وأكد راميريز أن "لا أحد يريد أن يتراجع سعر البرميل إلى أقل من 100 دولار للبرميل"، موضحا أن طلب عقد اجتماع استثنائي سيقدم خلال اجتماع مقرر أصلا لأوبك في 27 نوفمبر في فيينا. وتابع أن تراجع الأسعار ناجم عن زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، ملمحا إلى النفط الصخري الذي تعد الولايات المتحدة المنتج الأول له في العالم. ومع أنها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، لا تنتج فنزويلا سوى 2.4 مليون برميل يوميا تشكل 96%، من عائدات القطع الأجنبي للدولة.

وقالت أوبك التي تضم 12 بلدا وتؤمن ثلث النفط الخام للعالم الجمعة تقديراتها لزيادة في الطلب بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا هذه السنة ليبلغ 91.19 مليون برميل، وبمقدار 1.19 مليون برميل في 2015، ليصل الى 92.38 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك ان اسعار النفط تواصل هبوطها بسبب "طلب ضعيف وعرض كبير".

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، عن تملك دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 77 % من الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي، حيث تتركز تلك الاحتياطيات في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. تليها كل من الجزائر ومصر، اللتين تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعي بنحو 8.4 مليارات قدم مكعبة و. بنسبة 15.4% من إجمالي الاحتياطيات العربية من الغاز.

وأشارت "أوابك" في افتتاحية نشرتها الشهرية عن شهر يوليو المنصرم. إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول العربية مجتمعة، بلغت مع نهاية عام 2012 نحو 1.9 تريليون قدم مكعب أي ما نسبته 29.2 % من حجم الاحتياطيات العالمية.

وبين التقرير، أن الدول العربية ساهمت بالحصة الأكبر في الزيادة العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي "المسوق"، خلال السنوات العشرة الماضية.

وبلغت 796.3 مليار متر مكعب، حيث بلغت الزيادة في إنتاج الغاز في الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 253.4 مليار متر مكعب أي ما يعادل 31.8 % من إجمالي الزيادة العالمية. وأشارت منظمة "أوابك" في تقريرها، إلى أن معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعي "المسوق" في الدول العربية، خلال نفس الفترة المذكورة، بلغ حوالي 6.52 % بعد أن ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب في 2002 ليصل إلى 541 مليار متر مكعب بنهاية عام 2012.

وأفادت "أوابك" بأن استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية شهد ارتفاعا وبنمو سنوي يقدر بحوالي 5.58 % خلال الفترة سالفة الذكر، حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 إلى حوالي 350 مليار متر مكعب في 2012.

وقلصت المنظمة في تقرير شهري يوم الجمعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 1.10 مليون برميل يوميا بانخفاض 30 ألف برميل يوميا وأرجعت ذلك إلى طلب اضعف من المتوقع من الولايات المتحدة.

وقالت أوبك في التقرير "‭‭ ‬‬لا يزال التعافي العالمي بطيئا وغير مستقر." وأضافت أنه في العام 2014 "لا يزال الطلب الأمريكي على النفط يتوقف بقوة على تطورات الاقتصاد الأمريكي."

ويشير التقرير إلى ضغوط أقل على الامدادات في العام 2015 وقال إن هذا يرجع لأسباب منها طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة وهو ما سيخفض الحاجة لنفط أوبك برغم تسارع النمو في الطلب العالمي.

ولم يغير التقرير توقعات المنظمة للطلب العالمي على النفط في 2015. وخفضت أوبك أيضا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها الخام في 2014 إلى 29.61 مليون برميل يوميا بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة وعزت ذلك إلى انخفاض توقعات الطلب وزيادة توقعات الإمداد من خارج المنظمة.

وأظهر التقرير أيضا ارتفاع إنتاج أوبك من الخام في يوليو تموز.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية قولها إن الإنتاج زاد بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 29.91 مليون برميل يوميا مدعوما في الأساس بارتفاع إمدادات ليبيا والسعودية. 

v,djv.