ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية لعام 2017 والبالغة 23 مليارا و 253مليونا و800 ألف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة زيادة كمية المحروقات المخصصة لمدينة حلب وإنشاء محطات وقود حكومية في المناطق والمحافظات وإعادة النظر بتعويض الطبابة للعاملين المتقاعدين في قطاع النفط والسعي لإيصال النفط للأهالي في دير الزور المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة ومناطق كفريا والفوعة.

من جهته بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة وضعت خطة العام القادم بناء على معطيات الواقع بما يسهم لأن يكون “عام 2017 عام التعافي بالنسبة لقطاع النفط”.

وأشار المهندس غانم إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الجاري عددا من المشاريع لا سيما في مجال النفط والغاز حيث دخلت 5 آبار في الخدمة ويجري العمل لافتتاح آبار جديدة كما تم إجراء عمرة لمصفاة بانياس بوقت قياسي وبأيد وكوادر محلية.

ولفت المهندس غانم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع أتمتة حركة المنشآت النفطية من الانتاج للاستهلاك بما يحقق وفرا ماديا بنحو 30 بالمئة حيث تم البدء باستخدام البطاقة الذكية لتزويد 1200 جهة حكومية بالوقود.

وأكد المهندس غانم استمرار الوزارة في إنجاز خطتها لإنشاء محطات الوقود حيث انتهت من إنشاء محطتين إحداها في السويداء وأخرى في ضاحية قدسيا بريف دمشق إضافة لوجود مشروع لإنشاء 10 محطات وقود بمدينة دمشق وذلك بالتعاون مع المحافظة وتم إنجاز خمس منها.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية إعادة تأهيل وإصلاح بئر قمقم 3 الواقع جنوب شرق منطقة الفرقلس والمربوط مع معمل غاز جنوب المنطقة الوسطىووضعه بالانتاج وبمعدل وسطي يبلغ نحو 200 الى 250 ألف متر مكعب يوميا بعد توقفه منذ عام 2013.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عمليات الحفر الإنتاجي مستمرة من خلال أربع حفارات تعمل في عدة مواقع /أبو رباح صدد شمال الفيض/ وكذلك تتم الآن عمليات الإصلاح في موقع بئر قمقم 4.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها للتغلب على التحديات المتمثلة في تأمين كميات الغاز اللازمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

من جهة ثانية أعادت وزارة النفط والثروة المعدنية تشغيل قسم التحسين في وحدات إنتاج البنزين بمصفاة حمص لتأمين الاحتياجات المحلية من المادة.

وبينت الوزارة  أن الفنيين وكوادر المصفاة تمكنوا من إعادة تشغيل قسم التحسين بالمصفاة عبر الاعتماد على الخبرات المحلية وإيجاد بدائل وحلول مناسبة.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قام بجولة تفقدية بداية الشهر الجاري على مصفاة حمص شملت معظم الأقسام الرئيسية فيها ولا سيما قسم التحسين ووحدات إنتاج البنزين بهدف إعادة تأهيله وتركيب وسيط جديد فيه.

وضعت الحكومة رؤية تنفيذية لتأمين متطلبات المشتقات النفطية ومستلزمات الطاقة في قطاعات الاستهلاك المنزلي والصناعي والكهربائي خلال الفترة القادمة مبنية على برامج قريبة ومتوسطة المدى ووفق أولويات محددة. 

وترتكز البرامج على آليات عمل متكاملة بين وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تبدأ بإعادة بناء وترميم البنى التحتية التي تم تدميرها بما يتيح جرعات دعم وافية للإنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي إضافة إلى تأمين مستلزمات الطاقة من الاستهلاك المحلي اليومي للمشتقات النفطية “بنزين وغاز ومازوت” ومستلزمات قطاع الكهرباء ومحطات التوليد وذلك بالتزامن مع مكافحة تهريب المشتقات النفطية.

وخلال اجتماع ترأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي حددت أولويات وسبل تطوير العمل لتلبية الطلب على الطاقة وجسر الفجوة التمويلية الموجودة بين المتوفر محلياً والمتاح من الدول الصديقة وبين المستورد من خلال تأمين المستوردات مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي لتحقيق ذلك. 

كما بحث الاجتماع أولويات التعاون مع الدول الصديقة لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطاقوية والكهربائية على المدى المتوسط مع الإشارة إلى أن الفترة المتوسطة التي سيتم العمل خلالها لتحقيق هذه الأولويات كجدول زمني في هذه الظروف الاستثنائية ووفق المتغيرات اليومية تمتد خلال فترة استمرار الحرب على سورية وسيكون ذلك من خلال رسم استراتيجية عمل “تتسم بالشفافية”.

وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً مفصلاً حول الواقع الحالي للقطاع النفطي وكمية الخسائر التي تعرض لها والإمكانيات التي يحتاجها لإعادة إصلاح ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة والبرنامج الزمني المتوقع لتحقيق الاصلاحات اللازمة مبيناً أن أولويات وزارة النفط هي “إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية ولاسيما في حقول الشاعر وإعادة تشغيل مناجم الفوسفات من خلال وضع خطة ممنهجة لذلك”.

وبينت مذكرة وزارة النفط التي عرضها الوزير غانم طرق تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطط إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتأمين التمويل لتعزيز المشتقات النفطية إلى الحدود المقبولة والحماية اللازمة لمناطق العمل سواء في المناطق الآمنة أو المناطق التي يعيد لها الجيش الأمن والاستقرار.

من جانبه لفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقة فيما عرض مديرو مؤسسات الوزارة رؤيتهم المناسبة لاستدراك المشكلات ومواجهة التحديات التي تعتري قطاع الطاقة.

وجاء في بيان حول الاجتماع تلقت سانا نسخة منه “أن أهمية هذه الاجتماعات العملية تنبثق من دور قطاع الطاقة المهم في العملية التنموية وتأمين متطلبات المواطنين اليومية ومعالجة المعوقات بما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وقطاع الطاقة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني”.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ومعاونو الوزراء والمديرون العامون في المؤسسات النفطية والكهربائية ورئيس مكتب تسويق النفط.

وفي تصريح لـ سانا عقب الاجتماع لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية الاجتماع لجهة التنسيق والتواصل بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء لوضع خطة شاملة وآليات عمل متكاملة في مجال الطاقة وتأمين متطلبات الصناعة والإنتاج والاستهلاك اليومي للمواطنين وبالتالي تعزيز متطلبات الصمود.

بدوره بين وزير النفط في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتأمين متطلبات النهوض بواقع قطاعي الكهرباء والنفط ووضع خطة لتأهيل المنشآت النفطية واعادتها للإنتاج إضافة إلى “وضع بئر أبو رباح للغاز في الخدمة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 200 إلى 300 ألف م3 من الغاز”.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أن الهدف من الاجتماع رفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط ووضع خطط مستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لرفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل البنى التحتية لكامل المنشآت النفطية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة.

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2016 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس عماد محمد ديب خميس. وتعيين المهندس علي غانم وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا للمهندس سليمان عباس.

والمهندس علي غانم من مواليد 1963 ويحمل اجازة بهندسة الطاقة الكهربائية من جامعة دمشق وشغل عدة مناصب في شركة محروقات منها مدير محروقات دمشق ومدير محروقات ريف دمشق واخرها مديرا عاما لشركة محروقات منذ تشرين الاول 2014 حتى تعيينه وزيرا للنفط والثروة المعدنية .

. وفي ما يلي نص المرسوم المرسوم رقم 203 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

تؤلف الحكومة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

السيد المهندس عماد محمد ديب خميس رئيسا لمجلس الوزراء.

 السيد العماد فهد جاسم الفريج نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع.

السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين.

السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

. السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية .

السيد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزيراً للداخلية. ا

لسيد الدكتور هزوان الوز وزيراً للتربية.

السيد الدكتور نجم حمد الأحمد وزيراً للعدل.

السيد المهندس حسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

السيد المهندس أحمد القادري وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

السيد بشر يازجي وزيراً للسياحة.

السيد الدكتور حسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية.

السيد الدكتور نزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة.

السيدة ريما القادري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

السيد الدكتور أديب ميالة وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

السيد الدكتور عاطف نداف وزيراً للتعليم العالي.

السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية.

السيد المهندس علي غانم وزيراً للنفط والثروة المعدنية.

السيد المهندس محمد رامز ترجمان وزيراً للإعلام.

السيد المهندس محمد زهير خربوطلي وزيراً للكهرباء.

السيد الدكتور مأمون حمدان وزيراً للمالية.

السيد المهندس أحمد الحمو وزيراً للصناعة.

السيد الدكتور علي الظفير وزيراً للاتصالات والتقانة.

السيد المهندس نبيل الحسن وزيراً للموارد المائية.

السيد المهندس علي حمود وزيراً للنقل.

السيد الدكتور محمد الأحمد وزيراً للثقافة.

السيد الدكتور عبد الله الغربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

. السيد الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

السيد عبد الله عبد الله وزيراً للدولة.

السيدة وفيقة حسني وزيراً للدولة.

السيد رافع أبو سعد وزيراً للدولة.

السيدة سلوى عبد الله وزيراً للدولة.

دمشق في 28-9-1437 هجري الموافق لـ 3-7-2016 ميلادي.

بينّ وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن كميات الغاز الحر المستخرجة من بئر المهر2، ستعود لتدخل ضمن تغذية محطات الطاقة الكهربائية ماسيدعم قطاع الكهرباء.

واوضح الوزير العباس أن البئر المذكورة، تنتج نحو 400 ألف م3 يومياً من الغاز الحر وهي تشكّل الجزء الأكبر من الإنتاج الكلي لحقل المهر، المكوّن من أربع آبار، حيث يبلغ الإنتاج الكامل 660 ألف م3 يومياً،

واشار العباس الى انه تم أمس وضع بئر المهر 2 التابع لـ”شركة حيان للنفط” بالإنتاج بعد استعادة السيطرة على المنطقة. وتمكّنت الفرق الفنية من تحديد الأعطال، وتأمين مستلزمات العمل والبدء بإعادة تأهيل محطة المهر بشكل جزئي، حيث ستستمر بالعمل لاستكمال تأهيل المحطة وإعادة إدخال باقي الآبار بالإنتاج خلال أسبوع.

ولفت وزير النفط، إلى أن الفرق الفنية التابعة للوزارة مازالت مستمرّة بعملها في حفر بئرين جديدتين هما “بئر أبو رباح 13″ و”بئر أبو رباح 14” حيث يُتوقع الانتهاء من عمليات الحفر بعد نحو شهرين.

وتشير التوقعات المبدئية، لإمكانية إنتاج تتراوح بين 150-200 ألف م3 يومياً من كل بئر، وهي كميات جيدة ستشكّل رافداً إضافياً لتغذية محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الحر، حسب ما ذكر العباس.

يذكر أن، وزير النفط والثروة المعدنية أعلن في شباط الماضي، أن إنتاج الغاز الطبيعي في سورية، بدأ بالتراجع منذ النصف الثاني لـ2012 نتيجة الأحداث الجارية بنحو 50%.

بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس على هامش اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الانتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارةللربع الاول لعام 2016 ان قطاع النفط والثروة المعدنية يعانى من ظروف تشغيلية صعبة نتيجة استمرار اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة على المنشآت النفطية و الغازية. 

واضاف انه على الرغم من هذا الواقع الصعب استطاعت وزارة النفط وشركاتها الحفاظ على معدلات انتاج مقبولة من الغاز ،لاستمرار امداد محطات توليد الطاقة الكهربائية مؤكدا ان العمل جار بالتنسيق مع الجهات الامنية لإعادة تشغيل معمل غاز "ايبلا" بعد تأمين خط غاز الشاعر- ايبلا والذي يمتد جزء منه في مناطق سيطرة الجماعات الارهابية المسلحة.

واشار السيد الوزير الى ان الوزارة تعمل على زيادة فعاليات الحفر في الحقول الغازية في المناطق الآمنه اذ يعمل حاليا 4 حفارات ويتم حفر بئرين في حقل ابو رباح اضافة الى بئرين اخرين سيتم حفرهما في حقل صدد حيث من المتوقع ان يتم رفد معمل جنوب المنطقة الوسطى بعد الانتهاء من عمليات الحفر بكميات اضافية من الغاز تقدر بحوالي 1 مليون م3 يوميا، منوها الى انه تم خلال شهر اذار وضع بئري صدد 7 وشمال الفيض 7 بالانتاج .

وشدد على اهمية ادارة ارصدة المشتقات النفطية و ضبط و مراقبة عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية بما يضمن وصول هذه المواد الى مقاصدها ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء وتشكيل فرق عمل في كل محافظة للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على محطات الوقود للتدقيق في عملها وابلاغ الوزارة عن التجاوزات والمخالفات ليصار الى اتخاذ العقوبات الرادعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

وقد استعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المحققة وجاءت على الشكل التالي:

- بلغ اجمالي النفط الخفيف المنتج والمسلم للمصافي 739 الف برميل بمعدل انتاج وسطي8 آلاف برميل يومياً .فيما بلغت كمية الخامات المكرر في مصفاتي حمص وبانياس 1,079 مليون طن متري منها1,007 طن متري نفط خام مستورد.

- بلغ اجمالي الغاز الخام المنتج 1,068 مليار م3 وقد توزع الغاز النظيف المتاح للمستهلكين والبالغ 924مليون م3 على النحو التالي:

- وزارة الكهرباء 755 مليون م3 بنسبة82 %.

- وزارة النفط 155 مليون م3بنسبة 17%.

- وزارة الصناعة1,4 مليون م3 بنسبة 1%.

وقد اوضحت التقارير ان وسطي كميات الغاز المسلمة لوزارة الكهرباء في الربع الاول لهذا العام انخفضت عن الكميات المسلمة لنفس الفترة من العام الفائت للأسباب التالية:

- خروج محطات المنطقة الوسطى عن السيطرة ما ادى لانخفاض الانتاج بمعدل 0,5 مليون م3 / يوم

- توقف معمل غاز "ايبلا" بعد تعرض خط نقل الغاز من محطة الشاعر الى المعمل لتفجير ارهابي علما ان المحطة والمعمل جاهزين فنيا لإنتاج يومي حوالي 2 مليون م3.

- توقف معمل غاز دير الزور "كونوكو" نتيجة تعرضه للقصف من قبل طيران التحالف الغربي، والبالغ انتاجه 1.5 مليون م3 / يوم.

وبينت التقارير ايضا انه تم تسليم محطات توليد الطاقة الكهربائية الكميات المتوفرة من مادة الفيول والبالغة حتى تاريخه 512 الف طن بمعدل وسطي يومي 4447 طن يوميا، مع الاشارة الى انه تم ابرام عقود لتوريد كمية 200 الف طن خلال شهر نيسان ستساهم في تحسين واقع امداد محطات التوليد بالفيول.

و بلغت مبيعات المصافي بحسب التقارير المقدمة 143 مليار ليرة سورية 197 مليار ليرة مبيعات محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي فيما بلغت مبيعات المؤسسة العامة للجيولوجيا من خامات مواد البناء والصناعة 160 مليون ليرة سورية.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الوزارة عملت على تأمين النقص الحاصل في كميات الفيول، التي يتم تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائيةبها، موضحاً أن النقص حصل خلال الأيام الـ10 الماضية، والحكومة تعمل بكل مؤسساتها بما فيها “وزارة النفط” لتأمين الكميات اللازمة. 

وبينّ وزير النفط أن كميات مادة الفيول كانت ضمن معدلاتها الطبيعية، والوزارة لازالت تعمل ضمن الخطة لتوفير جميع الكميات المتاحة لمختلف القطاعات وفق الإمكانات، وفي حال وجود أي خلل أو نقص سيتم العمل على الفور بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتلافي النقص.

وأكد العباس، أن إنتاج مادة الفيول مستمرّ ضمن “مصفاة بانياس” والعطل الذي حدث مؤخراً فيها، لا يؤثّر في إنتاج الفيول وهو خارج خطوط وشبكة الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة اشترت كميات إضافية من الفيول لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما أن الوزارة مستمرة بتغذية محطات الطاقة الكهربائية بمادة الغاز بمعدل ثابت هو 7 ملايين م3 يومياً للشبكة، إضافةً للكميات المخصصة لمحافظة الحسكة.

وفي سياق متصل، أوضح وزير النفط أن عمل وزارتي “النفط” و”الكهرباء” يتكامل لتقديم الخدمات للمواطن، إذ تتعاون “وزارة النفط” بشكل كامل مع “وزارة الكهرباء” وجميع الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطن، مشدّداً على أن أي ظرف طارئ يحدث يجب ألا يكون مساحة للسجال وتقاذف الاتهامات، حسب قوله.

يشار إلى أن، “وزارة الكهرباء” كانت قد أعلنت أن زيادة ساعات تقنين الكهرباء، في عدد من المحافظات تعود للنقص الحاصل في كميات الفيول المسلّمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، منوّهةً إلى أن العمل جارٍ للتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

طالب أعضاء مجلس الشعب بالإسراع بإعادة تأهيل الحقول والمنشآت النفطية في المناطق التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار واستثمارها من جديد بما ينعكس إيجابا على واقع قطاعي النفط والكهرباء ويسهم بالتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الحرب الإرهابيةعلى الواقع الاقتصادي. 

وخلال الجلسة التي حضرها وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أشار الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر بالتراخيص الممنوحة عشوائيا لمحطات الوقود في اللاذقية وزيادة عدد المحطات في محافظة حلب وريفها وإنشاء وحدة لتعبئة الغاز في المنطقة الصناعية بجبلة وتزويد محافظة الحسكة بالمحروقات متسائلين عن الخطط المستقبلية للغاز المستكشف في البحر وانعكاس الانتصارات الأخيرة في مدينة تدمر على واقع قطاع النفط في سورية.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير العباس إلى أن إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن ستظهر نتائجها الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع فورا كما أن تطهير مدينة تدمر من رجس الإرهاب سيسهم في عودة الحياة إلى شرايين شبكات النفط التي تمر عبر هذه المدينة ومنها إلى باقي المحافظات إضافة إلى إعادة تشغيل حقول المستديرة وبالميرا وآراك بعد تقييم الأضرار التي لحقت بها وإجراء أعمال الصيانة.

وبالنسبة لاستثمار حقول النفط بالحسكة أوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن هذه الحقول استثمرت من قبل الإرهابيين بشكل بدائي وجائر وهو ما أثر على المكامن إضافة إلى أن استثمارها يتطلب جاهزية خط النفط الواصل من تل عدس مرورا بالحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص وصولا إلى المصافي في طرطوس وبانياس علما أن التنظيمات الإرهابية المسلحة لا تزال تسيطر على أجزاء من هذا الخط في ريف حماة الشرقي والرقة ودير الزور.

وبين الوزير العباس أن منح التراخيص لمحطات الوقود هو من صلاحية وزارة الإدارة المحلية ودور الوزارة يقتصر على منح قرار بالتعامل بعد الترخيص والإنشاء مشيرا إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية لم تمنح أي قرارات بالتعامل مع المحطات المخالفة وخاصة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم إحداث 5 محطات إضافية في دمشق لتغطية احتياجات المحافظة بعد الزيادة السكانية الأخيرة فيها.

وأكد أن وضع الغاز المنزلي جيد وأن الوزارة تسعى لتأمين النفط الخام للمصافي لضمان الاستمرار بعملها علما أنها تعمل حاليا بجزء من طاقتها الفعلية لافتا إلى أن الدراسات وصور الأقمار الصناعية أظهرت آفاقا واعدة للغاز في المياه الإقليمية السورية ونعمل على الاستفادة من هذه الثروات عبر عقود استكشاف مع شركات الدول الصديقة ومن بينها شركة سيوز نفتا غاز الروسية.

اكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس " ان الحرب على سورية هي حرب سياسية عسكرية اقتصادية وقطاع النفط في سورية هو جزء منالاقتصاد السوري وبالتالي تم استهدافه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. 

وقال الوزير في مقابلة مع قناة العالم ان قطاع النفط في سورية استهدف منذ البداية عبر قرارات الاتحاد الأوروبي التي سهلت على المسلحين سرقة النفط السوري وتهريبه إلى الخارج إضافة للعقوبات التي طالته ثم بدأت المرحلة الثانية التي تمثلت باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمنشآت النفطية .

وأضاف انه قبل الأزمة وفي عام 2010 كان انتاج سورية من النفط والغاز يلبي احتياجات السوق المحلية بما فيها احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية ويتم تصدير الفائض والذي يعود بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة ولكن ونتيجة الاستهداف الممنهج لهذا القطاع الحيوي انخفض انتاجنا اليوم الى 9 آلاف برميل مشيرا الى ان اغلب الحقول النفطية والغازية تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

واشار الى ان مجموع الخسائر المالية حتى الآن تقدر بـ 52 مليار دولار وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة منها ما سببته ضربات ما يسمى بـ "قوات التحالف "والتي تستهدف بشكل مباشر البنى التحتية فقط وتترك صهاريج تهريب النفط تتحرك بحرية، إضافة لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، موضحا انه ومع تدخل الحليف الروسي انخفض معدل التهريب الذي تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة. وأضاف ان الحقول العاملة حالياً تقع في المنطقة الوسطى وقد شهدت سابقاً اعتداءات من المجموعات الإرهابية وهي تنتج النفط والغاز في الحدود الدنيا.

ورداً على الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بشراء النفط من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة نفي السيد الوزير نفيا قاطعا وجود اي علاقة مباشرة او غير مباشرة مع العصابات الارهابية المسلحة قائلا لم نقم بنقل برميل نفط واحد من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي او سواه سواء عبر خطوط نقل النفط او أي وسائط نقل أخرى رغم ان وزارة النفط والثروة المعدنية من خلال مؤسساتها وشركاتها هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق باستثمار هذه الثروة الوطنية "ثروة الشعب" على كامل اراضي الجمهورية العربية السورية.

وحول الدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية أكد أن "الانتاج النفطي لا يكفي احتياجات السوق المحلية و كان لا بد من استيراد كميات من النفط الخام والمشتقات النفطية وقد قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية الدعم في هذا المجال موجها الشكر للاشقاء في إيران وعلى رأسهم سماحة السيد قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني على دعمهم للصمود السوري، موضحاً ان أغلب احتياجات السوق السوري تلبى عبر الدعم الإيراني اضافة للدعم المقدم في مجال الصيانات واعادة تأهيل المصافي مشيرا الى ان وزارة النفط والثروة المعدنية وضعت خطط اسعافية لإعادة تأهيل القطاع النفطي بما يلبي الاحتياجات وهناك خطط متوسطة المدى لصيانة خطوط النقل وخطط بعيدة المدى لإعادة الاستثمار بعد استكمال التحرير بجهود الجيش العربي السوري والأصدقاء.

وفي إطار توقيع عقود جديدة أكد سيادته أن وزارة النفط وقعت عقود مع الجانب الروسي الصديق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية السورية وهناك آمال باكتشاف مخزون من النفط والغاز وبالتالي استثماره وتغطية حاجة السوق ومن الممكن وجود هامش للتصدير.

وحول واقع المشتقات النفطية قال السيد الوزير:يعتبر واقع المشتقات النفطية بشكل عام مقبول خاصة لهجة الغاز المنزلي والبنزين فهي متوفرة ، اما مادة المازوت فيزداد الطلب عليها خاصة في فصل الشتاء الامر الذي يفتح المجال لضعاف النفوس للمتاجرة بهذه المادة وخلق سوق سوداء. معتبرا ان الاستعدادت لهذا الموسم بخصوص توزيع مادة المازوت للتدفئة أفضل منها في السنوات السابقة حيث تستمر فروع شركة "محروقات" في المحافظات بعمليات توزيع مازوت التدفئة والتي كانت قد بدأت منذ بداية شهر آب 2015 مؤكدا وجود كميات من المازوت لسد حاجة جميع القطاعات بما فيها قطاع التدفئة، حيث تعمل المصافي بشكل جيد ونبذل جهود كبيرة لاستمرار توريد النفط الخام لضمان استمرار عملها وتأمين المشتقات النفطية بما يلبي الاحتياجات.

وأضاف نحن نقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والسلطات المحلية من اجل ضبط توزيع المشتقات ومنع استغلال حاجة المواطنين من قبل ضعاف النفوس وتجار الازمات مطالبا الأخوة المواطنين بمساعدة الجهات المختصة بالإعلام عن التجاوزات والمخالفات من أجل متابعتها وضبط مرتكبيها.

وفي رد حول مسؤولية وزارة النفط عن واقع الكهرباء الحالي قال "نحن والزملاء في وزارة الكهرباء في خندق واحد بالنسبة لوزارة الكهرباء تعرضت كما وزارة النفط لاستهدفت بناها التحتية و يعتبر قطاع الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز بنسبة تصل الى حوالي 90% من اجمالي كميات الغاز المتاحة للاستهلاك، و كما سبق واوضحنا مرارا ان اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على البنى التحتية المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي ونقله أثر بدوره على معدلات الانتاج وبالتالي تأثر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض معدلات امدادات محطات توليد الطاقة بالغاز اللازم لتشغيلها،وعلى الرغم من هذا الواقع فان وزارة النفط وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء مستمرة بمساعيها لتذليل العقبات وإيجاد الحلول البديلة، والتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز إجراءات الحماية الأمنية للمواقع التي هي تحت السيطرة ولتأمين وصول ورش الصيانة الى مواقع الخطوط المخربة للقيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة تشغيلها، حيث ان هذه المواقع لاتزال حاليا خارجة عن السيطرة ويتعذر وصول ورش الصيانة اليها .

بحث المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية مع سفير جمهورية الهند بدمشق السيد مان موهان بانوت سبل التعاون الممكنة بين البلدين للاستثمار فيقطاعات النفط والغاز والثروة المعدنية. 

ودعا وزير النفط الشركات الهندية للاستثمار في سورية في مجال الاستكشاف والتنقيب البري والبحري عن النفط والغاز وإنشاء وتطوير المصافي إضافة إلى مشاريع استثمار السجيل الزيتي وتطوير إنتاج وصناعة الفوسفات .. مرحبا بمشاركة الشركات الهندية في إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية لقطاع النفط والغاز.

من جهته أبدى السفير الهندي ثقته بإمكانية خلق فرص تعاون عديدة ومتنوعة مؤكدا عزمه العمل على تشجيع الشركات الهندية للقدوم إلى سورية والاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال الفرص المتاحة بما يحقق مصلحة مشتركة للجانبين.