أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس على غانم وضع بئر جحار رقم 8 بالخدمة بطاقة إنتاجيةتبلغ 300 إلى 350 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

وأوضح الوزير غانم في تصريح لـه أن البئر ينتج 650 برميلا من المكثفات النفطية ومن الغاز المنزلي ما بين 20 إلى 30 طنا يوميا لافتا إلى أن الوزارة تركز جهودها على تامين كميات إضافية من الغاز رغم الصعوبات كافة من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقفة ووضعها بالخدمة من جديد.

وبين الوزير غانم أن وضع بئر جحار 8 من جديد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها للتغلب على التحديات التي أفرزتها الأزمة المتمثلة بنقص كميات الغاز المنتجة والحاجة الماسة لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.

واعتبر محافظ حمص طلال البرازي “إن إعادة تشغيل البئر يبشر بالخير وينعكس ايجابا على قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء” مثمنا جهود العاملين في قطاع النفط وتفانيهم بالعمل.

مدير عام الشركة العامة للغاز المهندس علي دربولي بين أن هذا البئر “سيزيد من كميات الغاز الطبيعي النظيف التي سيتم ضخها إلى الشبكة السورية للغاز وإيصالها للمستهلكين” أي لوزارة الكهرباء “لاستخدامها في عنفات توليد الطاقة الكهربائية مع باقي المستهلكين” ما يشكل قيمة إضافية بدلا من مادة الفيول.

وقدم مدير شركة حيان للنفط المهندس أسد سليمان شرحا مفصلا عن الجهود المبذولة من قبل عمال الشركة بهدف اعادة تشغيل البئر ووضعه في الخدمة والإنتاج مشيرا إلى أن الشركة تعرضت خلال السنوات الماضية لعدة اعتداءات إرهابية إلا أن صمود العاملين فيها وإصرارهم على البقاء ساهم في إعادة صيانة وإصلاح الأعطال الموجودة.

ثم جال الوزير على أقسام شركة حيان واستمع من العاملين فيها عن آلية العمل ومطالبهم التي وعد بحلها ومعالجتها.

وجرى خلال الجولة التي شارك فيها قائد شرطة المحافظة والمهندس علي عباس مدير عام المؤسسة العامة للنفط تكريم عدد من عمال شركة حيان للنفط ومديرية حقول المنطقة الوسطى تقديرا لجهودهم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية النفطية.

يذكر أن حقل جحار يقع إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر على بعد 35 كيلومترا منها وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئرا نفطية واحدة.

وكانت وزارة النفط أعلنت في آب الماضي عن تشغيل بئر “أبو رباح 13” قرب حمص ووضعها بالاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم أسماء المقبولين للتعاقد مع المؤسسة العامة للنفط بدمر من الفئتين الأولى والثانية. 

وبينت الوزارة  أن عدد المقبولين من الفئة الأولى 32 ومن الفئة الثانية 5 لافتة إلى أن الأوراق والوثائق والبيانات المطلوبة للتعاقد يجب أن تكون مصدقة أصولا من الجهات المختصة بإصدارها وألا يكون قد مضى على تصديقها أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت الشركة السورية للنفط أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين للعمل لديها في الإدارة المركزية بدمشق وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

تم اليوم تشغيل بئر “أبو رباح 13” ووضعه بالاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب من الغاز يوميا في حقل أبو رباح الغازي جنوب شرق محافظة حمص في منطقة الفرقلس.  

وخلال حضوره اليوم عمليات تشغيل البئر أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم استمرار الوزارة في تطبيق استراتيجيتها للتغلب على المصاعب عبر مواصلة عمليات الحفر الإنتاجي للآبار في عدد من المواقع لافتا إلى أن وضع البئر في الاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا من الغاز و60 برميلا من المكثفات تضاف إلى كميات الإنتاج اليومية الحالية يسهم في دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعويض جزء من النقص الحاصل في كميات الوقود.

ولفت إلى أهمية إنجاز البئر على عمق 2705 أمتار في ظل الظروف الراهنة ليضاف إلى سلسلة الآبار الجديدة التي دخلت في الإنتاج خلال الفترة الماضية وهي شمال الفيض 8 وصدد 7 وأبو رباح 14 وقمقم 3 مبينا أن العمل جار على إصلاح بئر قمقم 4 وفقا لخطة الوزارة في تأهيل وإصلاح الآبار المخربة والمتوقفة عن العمل.

ونوه الوزير غانم بحرص الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لتأمين احتياجات سورية من المشتقات النفطية مشيرا إلى جهود جميع العمال والفنيين في إنجاز عمليات الحفر والصيانة والإنتاج حيث تشكل الكميات الجديدة المنتجة من الغاز حاليا قيمة مضافة تغطي النقص الحاصل في المادة وتسد حاجة سورية من الغاز لمصلحة محطات التوليد.

وبخصوص خطة الوزارة في حل مشكلة الاختناقات الحاصلة على محطات الوقود أوضح الوزير غانم أن الانفراج بدأ منذ أسبوع وجميع المحافظات عادت إلى وضعها الطبيعي تقريبا ويتم متابعة الموضوع بشكل يومي حيث تم ضخ كميات إضافية للسوق المحلية بما يعادل 10 بالمئة زيادة على المخصصات المقررة لمادة البنزين في المحافظات والوضع طبيعي من حيث التوزيع والرقابة مشيرا إلى الاستمرار بمراقبة الطلب والرقابة على المادة بهدف تأمين الاحتياجات بالتعاون مع لجان المحروقات بالمحافظات.

 بدوره لفت مدير عام الشركة السورية للغاز المهندس علي الدربولي إلى أن وضع بئر “أبو رباح 13” بالاستثمار سينعكس إيجابا على معدل الإنتاج اليومي لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ويؤدي إلى استقرار الإنتاجية وتزويد المستهلكين بالكميات المطلوبة مبينا أنه تم حفر 17 بئرا حتى تاريخه وسيتم حفر بئرين خلال العام القادم وجميع الآبار يتم ربطها مع محطة غاز أبو رباح التي يتم فيها فصل الماء عن الغاز وتنظيم الضغوط موضحا أن إجمالي إنتاج الآبار المستثمرة حاليا يقدر بحوالي 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

وأشار منصور المنصور رئيس الحفارين في موقع بئر “أبو رباح 13” إلى أنه تم تجهيز البئر للحفر على مراحل وبقياسات للوصول إلى الطبقة المنتجة للغاز وتخلل المراحل مجموعة أعمال فنية حيث تم إنجاز البئر خلال 4 أشهر.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية يرافقه محافظ حمص طلال البرازي وقائد شرطة المحافظة والمهندس خالد العليج معاون الوزير ومدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس ومدير عام الشركة السورية للنفط طراد السالم اطلعوا على سير العمل في بئر “أبو رباح 13” بينما اطلع الوزير غانم على سير العمل والإنتاج في بئر قمقم 3 الغازي. ويبعد حقل أبو رباح عن مدينة حمص 60 كم إلى الجنوب الشرقي وبدأ الحفر فيه في نيسان 1997 والإنتاج في نهاية عام 2008.

دعا وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم شركة محروقات للبدء في التسجيل والتوزيع لمادة المازوت للموسم الشتوي القادم بدءاً من السبت20/8/2016 وبنفس الكميات السابقة للعام الماضي /400/ لتر لكل عائلة تعطى على دفعتين /200/ لتر لعام 2016 /200/ لتر لعام 2017.

وأشار الوزير خلال اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة عن النصف الاول من العام الجاري الى ان لجنة المحروقات في المحافظات لها صلاحية وضع الآلية المناسبة للتوزيع وتقديرها من ضمن الكمية الكلية المخصصة لكل عائلة بقصد التدفئة .

واستعرض المجتمعون خطط الشركات و نسب التنفيذ المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغ إجمالي النفط الخفيف المنتج /1,042,212/ برميل بمعدل يومي /7,699/ برميل فيما بلغت كميات الخامات المكررة في مصفاتي حمص وبانياس /1,881,977/ طن متري منها /1,687,502/ طن متري نفط خام مستورد.

وأشاروا إلى انه تم إدخال ثلاثة أبار في الإنتاج هي بئر شمال الفيض /7/ بتاريخ 10/3/2016 و بئر صدد /7/ بتاريخ 16/3/2016 وبئر أبو رباح 19/6/2016 . وبين المجتمعون ان كميات الغاز الخام المنتجة بلغت /1973/ مليون متر مكعب حيث تم توزيع الغاز النظيف المتاح للمستهلكين والبالغ /1751/ مليون متر مكعب لوزارة الكهرباء: /1435/ مليون متر مكعب بنسبة 85 بالمئة ووزارة النفط /279/ مليون متر مكعب بنسبة 12 بالمئة ووزارة الصناعة /8/ مليون متر مكعب بنسبة 3 بالمئة و بلغت مبيعات المصافي بحسب التقارير المقدمة /302/ مليار ليرة سورية و مبيعات شركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي/383/ مليار ليرة سورية.

كذلك تم التطرق إلى الرؤية الشاملة في أتمتة حركة المشتقات النفطية للحد من الهدر والفساد وضمان الرقابة الجيدة على حركة المواد و تعزيز روح الفريق و العمل المؤسساتي و الميداني و التواصل مع المواطنين بكل شفافية ووضوح و محاولة ايجاد الحلول لمشاكلهم.

وتم التوجيه من أجل تأمين موارد إضافية للخزينة العامة من خلال مجموعة من الاجراءات منها توفير بيئة مناسبة للعمل الاستكشافي والانتاجي في بعض المواقع الانتاجية ذات المأمولية العالية وتحديث بعض المعامل واستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصافي وإقامة صناعات تشاركية بين جهات القطاع العام.

وطالب الوزير الكوادر الإدارية بعدم التهاون في اتخاذ القرارات الجريئة التي تنعكس على سير العملية الإنتاجية من الناحية الإيجابية واختيار الكوادر الكفوءة مؤكداً على أهمية العمل الرقابي في كافة الجهات بحيث تكون الرقابة وقائية وتوجيهية وشريكة في العمل لإبراز الحالة السلبية والتحذير منها قبل وقوعها , والتأكيد على جاهزية المنشآت واستئناف الإنتاج منها فور تحريرها بحيث تكون الخطط موضوعة وجاهزة منذ الآن وزيادة تفعيل دور الحماية الذاتية في كافة المنشآت النفطية .

ونوه بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات من ناحية ترشيد الإنفاق والتصدي لكافة أشكال التعدي على المال العام.

أعلنت الشركة السورية للنفط عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين للعمل لديها في مديريات الإدارة المركزية بدمشق وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 

وحدد الاعلان عدد الوظائف المطلوب شغلها ب 67 وظيفة مشيرا الى ان المؤهلات العلمية المطلوبة هي اجازة في العلوم اختصاص جيولوجيا واجازة في العلوم اختصاص جيوفيزياء واجازة في الحقوق واجازة في الحقوق واجازة في الاقتصاد والمعهد التجاري المصرفي والمعهد التقاني للعلوم المصرفية والتجارية اضافة الى اجازة سوق عامة وشهادة التعليم الاساسي

كما حدد الاعلان موعد بدء قبول طلبات الاشتراك بالمسابقة اعتبارا من يوم الاحد 8 / 5 / 2016 ولغاية الخميس 26 / 5 / 2016

للاطلاع على التفاصيل يمكنكم زيارة الرابط:

http://mopmr.gov.sy/images/pdf/spc19-4-2016.pdf

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أنه سيتم وضع البئر رقم 7 في حقل صدد للغاز بالخدمة خلال الـ 24 ساعة القادمة لافتا إلىأن الطاقة الإنتاجية للبئر تقدر بنصف مليون متر مكعب من الغاز يوميا. 

 وخلال جولته اليوم في موقع حفارة بئر صدد 7 بالقرب من بلدة صدد بحمص للاطلاع على نتائج الاختبارات الاولية على البئر والأعمال التي تقوم بها كل من الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز لربط البئر بمحطة غاز صدد ووضعه بالانتاج اشار الوزير العباس إلى أن ربط البئر بالمحطة سيسهم بنقل الكميات المنتجة إلى معمل الغاز جنوب المنطقة الوسطى وتوزيعها على محطات توليد الكهرباء ليضاف بذلك إلى البئرين المنتجين في الحقل.

ولفت إلى أن هذا الانجاز يأتي في ظروف صعبة وقاسية تعيشها سورية أبرزها الحصار الاقتصادي الجائر الذي أدى إلى عدم توافر الأدوات والمعدات الحديثة منوها بجهود الكوادر الوطنية التي تمكنت من حفر البئر بعمق 3661 مترا وإنهائه بشكل “فني جيد” خلال 6 أشهر باستخدام الحفارات والمعدات والمستلزمات المتوافرة لدى الشركة السورية للنفط.

وقال وزير النفط إن إنتاج البئر سيعزز كميات الغاز المسلمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ويساعد في تعويض جزء من النقص الحاصل في تراجع كميات إنتاج الغاز نتيجة “سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة على عدد من مواقع الإنتاج في مناطق ديرالزور والحسكة وتدمر”.

ولفت إلى أنه سيتم نقل الحفارة لحفر بئر أخرى في نفس الحقل إضافة إلى وجود حفارتين تعملان حاليا في حقل “أبو رباح” المجاور لحفر بئري “أبو رباح 13 وأبو رباح 14” متوقعا انجاز البئرين خلال فترة 4 أشهر بهدف زيادة إنتاج الغاز وتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

ونوه وزير النفط بتضحيات بواسل الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب على امتداد ساحات الوطن وحماية الممتلكات والمرافق الخدمية بما في ذلك آبار النفط ومحطات توليد الكهرباء.

بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النفط الذين هم جنود أوفياء يعملون إلى جانب أبطال الجيش والقوات المسلحة للحفاظ على الاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات.

وكان الوزير تفقد في وقت سابق اليوم محطة غاز صدد واطلع على جاهزيتها داعيا إلى إجراء الصيانات المستمرة واللازمة للحفاظ عليها وإمكانية استقبال كميات إضافية من الغاز.

يذكر أن حقل صدد يعد من الحقول الغازية الواعدة حيث يبلغ الاحتياطي الجيولوجي من الغاز 7ر15 مليار متر مكعب ومعدل الإنتاج اليومي بعد ربط البئر الجديدة سيصل إلى حوالي مليون متر مكعب يوميا.

بحث الدكتور رياض حداد سفير سورية لدى روسيا مع “ألكسي ميللر” رئيس شركة الغاز الروسية “غازبروم” آفاق التعاون بين سورية وروسيا. 

ونقلت وكالة نوفوستي عن الشركة الروسية قولها في بيان “بحث الجانبان الوضع الحالي لصناعة النفط والغاز السورية كما تبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي بعد استقرار الوضع في سورية”.

يشار إلى أن شركة “غازبروم” تأسست عام 1989 وتعد احدى أكبر شركات الطاقة في العالم. وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين في شهر تشرين الثاني الماضي في موسكو أن إعطاء الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون لشركات الدول التي وقفت إلى جانب سورية ولا سيما الشركات الروسية.

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2015 “إن قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة منذ بدء الأزمة حتى الآن بلغت ما يقارب 446ر60 مليار دولار”.

 وإضاف إنه على الرغم من هذا الواقع الصعب استطاعت وزارة النفط وشركاتها الحفاظ على معدلات إنتاج مقبولة من الغاز وتأمين استمرار إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية ومتابعة تأهيل المنشآت التي تعرضت للتخريب وإعادة وضعها بالإنتاج خلال فترات زمنية قياسية كمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى وآبار جزل ومزرور واستكمال تنفيذ مشاريع حيوية جديدة تم من خلالها إيجاد حلول مناسبة ومزيد من المرونة التشغيلية والحفاظ على معدلات الإنتاج كمشروع الضخ العكسي للنفط الخام من بانياس إلى مصفاة حمص لزيادة الاستطاعة التكريرية في المصفاة من النفط الخام المستورد واستكمال تنفيذ “خط غاز الريان-جندر” وتشغيل محطة بديلة مؤقتة عن محطة المهر الغازية المدمرة ومتابعة أعمال الاستكشاف والتطوير في المنطقتين الوسطى والساحلية وأعمال التنقيب والاستكشاف البحري.

ولفت الوزير إلى إنه يتم العمل لإعادة تشغيل معمل غاز “إيبلا” والذي يرفد الشبكة بكمية 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً واستكمال إنجاز معمل غاز شمال المنطقة الوسطى ووضعه بالاستثمار قريبا حيث تم إنجاز ما يقارب 96 بالمئة من المشروع.

وبين الوزير العباس أن وزارة النفط تتابع العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز إجراءات الحماية للمنشآت في المناطق الآمنة وبذل الجهود لإعادة تأهيل خطوط نقل النفط الخفيف والثقيل وتأمينها لإعادة نقل النفط من الحقول غير المتضررة إلى المصافي وتقييم الآثار السلبية التي نتجت عن عمليات سرقة النفط بشكل جائر وعشوائي مثل الإساءة للمواصفات الخزنية للطبقات المنتجة والتلوث البيئي.

وحول صناعة التكرير أوضح العباس أن واقع قطاع التكرير تحسن بعد استقرار الخط الائتماني الإيراني وانتظام وصول 3 نواقل نفط شهريا مؤكداً استمرار العمل لتحقيق الاستقرار في إمداد السوق المحلية بالمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وفيول لافتا إلى أن عام 2015 شهد تحسنا في توزيع المشتقات النفطية بالرغم من قيام بعض ضعاف النفوس وتجار الأزمات بالمتاجرة بهذه المواد في السوق السوداء مشيرا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات لضبط عمليات التوزيع ومحاسبة المخالفين.

 وشدد الوزير خلال استعراض ومناقشة تقارير التتبع على الحد من الهدر بجميع أشكاله وترشيد وضبط الإنفاق ودراسة الاحتياجات بدقة وفق الأولوية وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكوادر والكفاءات المؤهلة وإيلاء الاهتمام لعمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة خاصة للمهندسين الجدد المفرزين إلى الوزارة وشركاتها.

ووجه المديرين العامين إلى الاهتمام الشخصي والمباشر وتكليف المديريات المعنية لديهم بمتابعة المواضيع المتعلقة بذوي الشهداء والمخطوفين والجرحى من العاملين وكذلك ممن بلغوا السن القانونية وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الكلية ومعالجة أوضاع العاملين في المناطق الساخنة وفق بلاغات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن وإعادة النظر بنظام الحوافز بما يضمن منحها لمستحقيها.

واستعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المحققة والصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل حيث بلغ إجمالي النفط المنتج لنهاية العام           2015 والمسلم للمصافي 465ر3 ملايين برميل بمعدل إنتاج وسطي9492 برميلا يومياً. 

وبلغ إجمالي الغاز الخام المنتج 245ر5 مليارات م3 بمعدل يومي 4ر14 مليون م3 وقد توزع الغاز المتاح للمستهلكين والبالغ 733ر4 مليارات م3 بنسبة 86 بالمئة لوزارة الكهرباء و11 بالمئة لوزارة النفط و 3 بالمئة لوزارة الصناعة.

وحسب بيانات المؤسسة العامة للتكرير بلغت كمية الخامات المكررة في مصفاتي حمص وبانياس 217ر4 ملايين طن متري بينما بلغت كمية المشتقات النفطية المنتجة 169ر4 ملايين طن متري في حين بلغت مبيعات المصافي 161ر4 ملايين طن.

وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية لشركة “محروقات” من المشتقات النفطية والغاز المنزلي 637 مليار ليرة سورية وتشهد السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في توزيع المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي والبنزين والفيول.

وبلغ إجمالي مبيعات المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من خامات مواد البناء والصناعة لنهاية العام حوالي 416ر1 مليار ليرة فيما بلغت مبيعات الفوسفات الداخلية والخارجية 656 مليون طن بقيمة 423 ر10 مليارات ليرة سورية.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس “تحقيق الاستقرار النسبي في انتاج الغاز الطبيعي” رغم التعديات والاستهداف الممنهج لمعامل وشبكة نقل الغاز من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وخلال اجتماعات للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لنهاية الربع الثالث للعام الجاري اعتبر الوزير ان التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في المحافظة على انتاج الغاز من حقول المنطقة الوسطى وتعزيز الانتاج من خلال حفر آبار ذات موثوقية لتأمين امداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالكميات اللازمة للتشغيل داعيا الى استمرار بذل الجهود لحماية خط نقل النفط الثقيل من الرميلان الى حمص لإمكانية انتاج النفط من حقول الحسكة لتأمين حاجة المصافي والتشغيل الامثل لها باقل استهلاك ذاتي للطاقة وللفاقد والحفاظ على جاهزيتها للعمل بطاقتها الانتاجية الكاملة.

وأكد الوزير العباس العمل على المستويات كافة لتحقيق الاستقرار في امداد السوق المحلية بالمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وفيول داعيا الى الحد من الهدر بجميع اشكاله وترشيد وضبط الانفاق ودراسة الاحتياجات بدقة وفق الاولوية وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكوادر والكفاءات الموءهلة وايلاء الاهتمام لعمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.

وأشار الوزير العباس إلى “أن خسائر قطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة تعديات التنظيمات الارهابية المسلحة منذ بدء الأزمة تجاوزت 50 مليار دولار” فضلا عن “الخسائر المادية الناجمة عن ضربات ما يسمى “التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الارهاب” والتي “استهدفت بشكل مباشر بئري الطابية 202 و301 وبئر السيجان 146 في محافظة دير الزور ومحطة العمر لمعالجة وتصدير النفط ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وخاصة في الابنية ومعدات الضخ الرئيسية”.

وفي استعراض لخطط الشركات ونسب التنفيذ المحققة والصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل اشارت التقارير الصادرة عن المؤسسة العامة للنفط الى أن ” إجمالي النفط المنتج في سورية لنهاية الربع الثالث لعام 2015 والمسلم للمصافي بلغ 644ر2 مليون برميل بمعدل انتاج وسطي 9688 برميلا يومياً بينما بلغ إجمالي الغاز الخام المنتج 032ر4 مليارات متر مكعب بمعدل يومي 8ر14 مليون متر مكعب”.

وأشارت التقارير إلى أن “الغاز المتاح للمستهلكين بلغ 745ر3 مليارات متر مكعب حيث تم توزيعه لوزارة الكهرباء بنسبة 86 بالمئة ووزارة النفط بنسبة 11 بالمئة ووزارة الصناعة بنسبة 3بالمئة”.

كما بينت تقارير المؤسسة العامة للتكرير أن “كمية الخامات المكررة في مصفاتي حمص وبانياس /970ر2/ مليون طن متري، وكمية المشتقات النفطية المنتجة/ 942ر2/ مليون طن متري ومبيعات المصافي /912ر2/ مليون طن”

وأوضحت تقارير شركة محروقات ان “قيمة المبيعات الاجمالية للشركة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي /430/ مليار ليرة سورية”.

واشارت تقارير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية إلى أن “اجمالي مبيعات المؤسسة من خامات مواد البناء والصناعة لنهاية الربع الثالث لهذا العام نحو 264ر1 مليار ليرة فيما بلغت مبيعات الفوسفات الداخلية والخارجية 653 الف طن بقيمة 253ر10 مليارات ليرة سورية”. وتشهد السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في توزيع المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي ومادة البنزين.

أعلنت المؤسسة العامة للنفط عن حاجتها للتعاقد مع 25 عاملا من حملة إجازة في الاقتصاد والحقوق ومعهد متوسط مصرفي وشهادة التعليم الأساسي مع شهادة سوق على أن يبدأ التقديم للمسابقة من 4-10 لغاية 18-10-2015 في بناء الشركة السورية للنفط بمشروع دمر. 

وأشار إعلان صادر عن المؤسسة أن المسابقة بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية والمعهد المتوسط المصرفي تشمل امتحانا تحريريا مؤتمتا ومقابلة شفهية ومعامل تثقيل أما بالنسبة إلى حملة شهادة التعليم الاساسي يجرى اختبار عملي ويشترط للنجاح الحصول على 60 بالمئة من الدرجات.

ولفت الإعلان إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة هي طلب خطي وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي ووثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات ومهارات الحاسوب ووثيقة استشهاد أو عجز تام بالنسبة للراغبين بالتقدم من ذوي الشهداء وشهادة تأدية خدمة العلم الإلزامية.

ويمكن للراغبين بمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الرسمي لوزارة النفط وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.