بين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي قيس خضر أن الوفد الفني السوري الذي قام بزيارة مؤخراً إلى جمهورية روسيا الاتحادية، عقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين في وزارة الطاقة الروسية وعدد من ممثلي الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة. 

وفي تصريح أوضح خضر بأن اللقاء تناول مسائل التعاون المشترك في مجال الطاقة ولاسيما في قطاعي النفط والكهرباء، حيث قدم ممثلو الجانب السوري عرضا مفصلاً عن واقع قطاع الطاقة في سورية وعن الآفاق الواعدة لاستثماره، وخاصة في فترة ما بعد الأزمة في سورية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الجانب الروسي المتمثل بالشركات المهتمة بشأن قطاع الطاقة في سورية تقدمت بعدد من الأسئلة والاستفسارات حول واقع الاستثمار في هذا المجال وظروف العمل وغيرها من المسائل التي تتعلق بالشأن الفني والعملي للاستثمار،

وقد أجاب الوفد الفني السوري عن كل الاستفسارات موضحاً كل التفاصيل فيما يتعلق بالاستثمار في سورية ضمن قطاع الطاقة. ولفت إلى أن الوفد الفني السوري أودع لدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في سورية، كل المقترحات الاستثمارية على أن تتم دراستها من الشركات الروسية، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك بهدف الوصول إلى صيغ تعاون مشتركة تلبي مصلحة الطرفين آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الراهنة والفرص المستقبلية الواعدة ولاسيما بعد لحظ التاريخ الطويل لوجود الشركات الروسية في السوق السورية.

وأضاف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وما يتم حالياً هو استمرار للتفاوض والتنسيق بين الجانبين السوري الروسي للوصول إلى أفضل صيغ الاستثمار، موضحاً بأن المقترحات الاستثمارية المقدمة من الجانب السوري تتضمن عدداً من المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل بعض المواقع وآبار النفط التي دمرها الإرهاب، مؤكداً أن الجانب السوري لم يكن قد خطط فحسب لخريطة استثمارية طاقوية قصيرة الأمد تأخذ بعين الاعتبار ترميم مواقع الإنتاج الطاقوي بل كانت النظرة أبعد من ذلك، إذ تم طرح مشاريع إستراتيجية تتعلق بمرحلة ما بعد الأزمة كلها، على اعتبار أن الجانب السوري لم يفاوض فقط محكوما بمرحلية فترة الأزمة بل بمرحلة التخطيط لقطاع طاقوي قادر على تلبية احتياجات التنمية المرحلية والمستقبلية.

وأشار خضر إلى أن الواقع الحالي لسوق الطاقة يعتبر غير جذاب للاستثمارات نتيجة الانخفاض الكبير لأسعار الطاقة مع استمرار ارتفاع تكاليف الاستثمار، ما أدى لانخفاض العائدات، ولذلك هناك شبه تريث في إطلاق هذا القطاع، وهو أمر لم يغب لدى الجانب السوري الذي يعي جيداً حساسية المرحلة الحالية للاستثمار في القطاع الطاقوي في ظل انخفاض أسعار المشتقات النفطية على وجد التحديد ما يقلل من عائدية وربحية الاستثمار المشاريع المطروحة إلا أن مجال اللقاء والتعاون مع الشريك الروسي لم يكن مرحلياً بل يتجاوز ذلك إلى المدى الطويل.

وفي السياق ذاته كان سفير سورية في موسكو الدكتور راض حداد عقد لقاء مع ألكسي ميللر رئيس شركة الغاز الروسية «غازبروم»، وبحثا آفاق التعاون بين سورية وروسيا. حيث نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الشركة الروسية ما صرحت به ضمن بيانها حول اللقاء بأن «الجانبين بحثا الوضع الحالي لصناعة النفط والغاز السورية كما تبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي بعد استقرار الوضع في سورية».

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين في تشرين الثاني الماضي في موسكو أن إعطاء الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون لشركات الدول التي وقفت إلى جانب سورية ولاسيما الشركات الروسية.

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع معاون مدير شركة ستروي ترانس غاز الروسية ومدير المشاريع الخارجية فيها إيغور كازك واقع تنفيذ مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى وإمكانية التعاون بين الجانبين في مجال إقامة مشاريع نفطية وإعادة تأهيل بعضآبار النفط وفرص الاستكشاف عن النفط والغاز في الأراضي السورية. 

وأكد الحلقي ان العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية والاستراتيجية المتجذرة والمتنامية بين البلدين تحتم علينا الانطلاق إلى فضاءات أوسع في العمل الثنائي من خلال إقامة مشاريع استثمارية وتنموية مشتركة.

وجدد الحلقي ترحيب الحكومة السورية بالشركات الروسية المساهمة في مرحلة البناء والإعمار وإعادة تأهيل بعض القطاعات التي طالها الإرهاب.

من جهته عبر كازك عن رغبة الشركات النفطية الروسية في المساهمة في تنمية قطاع النفط في سورية وخاصة ان شركة ستروي ترانس غاز الروسية لها مشاريع نفطية كبيرة في سورية وتسعى جاهدة إلى تعزيز تواجدها في مشاريع نفطية حيوية جديدة.

ولفت شافرانيك إلى أن مشروع مد الأنبوب قد يتم بمشاركة شركات روسية وإيطالية، مضيفا أن الحكومتين السورية والعراقية مستعدتان لتنفيذ المشروع فور انتهاء الحرب في سورية.

وكانت الشركة الروسية قد وقعت مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة الساحلية السورية، لتصبح بذلك شركة "سويوز نفط غاز" أول شركة أجنبية وروسية تحصل على حق استكشاف وتطوير واستخراج النفط في الرقعة الثانية ضمن المياه الإقليمية السورية.

المصدر: RT + وكالات

واكد الوزير خلال الاجتماع على متابعة الواقع الخزني لحقول الشركات ومراقبة وضعها ومتابعة واقع العاملين وترميم النقص وإصلاح التشوهات الحاصلة في بنية الكوادر البشرية والناجمة عن أسباب مختلفة والعمل على تأمين الكادر الرديف في مختلف الاختصاصات مشيراً الى ضرورة إملاء الشواغر الحالية في كل الشركات من الكادر المؤهل والنزيه.

ولفت الى ضرورة توحيد مزايا العاملين القابلة للتوحيد في الشركات العاملة وضبط توزيع الآليات وحركتها وآلية صرف المحروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام البطاقة الذكية في بداية شهر نيسان.

كما شدد الوزيرعلى ضرورة متابعة ومراجعة عقود الحراسة وإعادة النظر بغير الفعال منها إضافة الى تدقيق ومراجعة العقود السنوية للعاملين.

ووجه بضرورة التحضير والاعداد لورشات عمل تخصصية تشمل عدة محاور أهمها:

- عمليات الاستكشاف حاليا ومستقبلا وتحدياتها.

- عمليات التنمية والانتاج وواقع الحقول وآلية تطويرها واستثمارها.

- واقع الخدمات النفطية وآلية تأسيس شركات خدمات نفطية مع شركات محلية وعالمية.

- واقع الكوادر البشرية وآلية ترميم التشوهات وتأمين الكادر البديل والمؤهل.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة المسائل التي تتطلب متابعة مستمرة ومراجعة وتقييم الاعمال المنفذه.

حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون النفط الدكتور حسن زينب ومدير عام المؤسسة العامة للنفط المهندس علي عباس والمهندس عمر الحمد مدير عام الشركة السورية للنفط.

سيريا اويل

وجاء في البيانات، التي نشرتها صحيفة "الأخبار"، إنّ التقديرات الأولية لحجم الخسائر المادية المباشرة، التي تكبدها القطاع النفطي حتى نهاية 2013، بلغت نحو 2.8 مليار دولار، منها ما نسبته 31% خسائر الشركات العاملة المنتجة في سورية، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما قيمته 880 مليون دولار تقريباً.

وتوزعت هذه الخسائر على 135 مليون دولار قيمة معدات وتجهيزات جرت سرقتها أو تخريبها، و745 مليون دولار قيمة كميات النفط الخام والغاز المنزلي المسروقة على نحو مباشر من الآبار الإنتاجية وخزانات التجميع التابعة لهذه الشركات.

وبينت البيانات، أنّ قيمة الإيرادات الفائتة نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع النفطي تقدر بنحو 16.6 مليار دولار، منها ما نسبته 33% تقريباً قيمة الإيرادات الفائتة للشركات العاملة، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار أميركي.

وتبعاً للبيانات السابقة، فإنّ حجم الإنتاج للشركات الأجنبية قبل الأزمة وصل إلى 100 ألف برميل يومياً، وما يعادل 7 ملايين متر مكعب غاز للشبكة، وكان هناك فرص واعدة مع تلك الشركات لتوسيع نشاطها في مناطق أخرى، حسب تأكيدات "وزارة النفط والثروة المعدنية".

وبلغ عدد الشركات الأجنبية، التي عملت في سورية قبل فرض العقوبات، 14 شركة، موزعة كالتالي: خمس في مجال الاستكشاف وهي "شل"، "بتروكندا"، "موريل بروم"، "لون انيرجي"، "واينا"، وسبع في مجال الإنتاج هي: "شل"، "توتال"، "بتروكندا"، "اينا"، "غالف ساندز"، "اي بي ار"، "تاتنفت"، فضلاً عن شركتين صينيتين هما: "الشركة الوطنية الصينية" وشركة "ساينوبك لوم".

syriandays

حيث حصلت هذه الشركات على موافقات من "مديرية الجمارك العامة" لإعادة تصدير معداتها، إلا أنهم لم يستطيعوا تنفيذ إعادة التصدير نتيجة الأوضاع الأمنية في المناطق التي تتواجد فيها معداتهم ومستودعاتهم، وكذلك عدم التمكن من وصول المقاولين إلى مراكز عملهم ومستودعاتهم في مناطق دير الزور.

وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، فقد تقدمت "وزارة المالية" بالطلب إلى "مديرية الجمارك العامة" لإعادة النظر بالغرامات المترتبة على هذه الشركات، حسب البيانات الجمركية من خلال دراسة ومعالجة الموضوع وذلك لحين تمكن الشركات من تنفيذ موافقات إعادة التصدير، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها البلد

وأثـنـى  وزير النفط عـلـى تـنـظـيـم هـذه الـورشــــة الـتـي تـمـثـل مـلـتـقـى لـتـبـادل الخــبـرات عـلـى مســـتوى المؤســـســة الـعـامـة للـنـفـط في مجال الصحة و الســـــلامـة و البـيـئـة. مؤكدا أن الـعـمـل في مجـال الـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة يـفـرض عـلـى كـل شــــركـة أن تـضع عـلـى رأس أولـويـتـهـا تـطـبـيـق مـعـايـيـر الصحـة و الســـــلامـة والبيئـة لـتـجـنـب المخـاطـر الـعـديـدة الـتـي يـمـكـن أن يـتـعـرض لـهـا الـعـامـلـيـن والمنشــــآت الـنـفـطـيـة.

وحضـر هـذه الـورشــــة مـعـاون وزيـر الـنـفـط والـثـروة المـعـدنيـة الـدكتـور حســـــن زيـنـب والمـدراء الـعـامـيـن و رؤســاء مجـالس الإدارة  في الشـــــــــركـات الـعـاملـة الـتـابـعـة للمؤســســة الـعـامـة للـنـفـط .

وتناقش الورشة محاور رئيسية حول النتائج للصحة والسلامة والبيئة لعام 2012 والأهـداف لعام 2013  ونظام الصحة والسلامة والبيئة مع الهيكل التنظيمي وميثاق الصحة والسلامة والبيئة. و نظام الإدارة البيئية آيزو 14001 وخطة الاستجابة في حال الطوارئ. والتدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة. اضافة الى تقارير الصحة والسلامة والبيئة. والسلامة المهنية. و إدارة المقاولين بما يخص الصحة والسلامة والبيئة .

سيريا أويل

ونص القرار رقم 133على "المصادقة على النظام الأساسي للشركة التي غايتها استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز باستخدام التقنيات الخضراء وتقنيات الطاقة النفطية والاستيراد والتصدير للمواد المسموح بها قانونيا وفق الانظمة والقوانين النافذة". وغايتها أيضا، "دخول المناقصات والمزايدات للقطاع العام والخاص والمشترك".

وحدد القرار رأسمال الشركة بـ"مليون ليرة سورية موزعة على الف حصة قيمة كل حصة الف ليرة سورية".

كما حدد مركز الشركة في "محافظة دمشق" على تؤسس لها فروعا في جميع محافظات البلاد وخارجه بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركاء".

ومؤسسو الشركة هم شركة "ESI" الأميركية وتساهم بنسبة 20% من رأس المال،

وشركة "مصادر الطاقة الخضراء"، وتساهم بنسبة 40%، ومحمد ديب يساهم بنسبة 40%.

الاقتصادي

ونص القرار رقم 19/ج، على "الحجز على الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة النفط سابيسكو في دمشق، دمر الغربية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 587-2012".

وأشار إلى أن "المخالفة هي الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها 1661000 ل.س والرسوم المعرضة 4003625 ل.س وغراماتها 22658500 ل.س".

يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.

"الاقتصادي"

وكان فرع شركة "تات نفت" الروسية في دمشق أعلن كانون الأول الماضي، أن الشركة أوقفت فعليا عمليات استخراج النفط من قطاعاتها في الحقول السورية لأسباب اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالوضع السياسي والأمني في هذا البلد، وذلك بعد تضارب الأنباء عن توقف عمل الشركة في سورية لأسباب أمنية.

وتعد الشركة الروسية التي توجد قاعدة إنتاجها في اقليم تتارستان مرتبطة باتفاق للمشاركة في الإنتاج مع "المؤسسة العامة للنفط" السورية.

وبدأ المشروع المشترك للشركتين الإنتاج في حقل جنوب الكشمة في "محافظة دير الزور" في عام 2010 بمعدل يومي قدره 80 طنا من الخام الخفيف منخفض الكبريت.

وتعتبر شركة" البوكمال" للنفط مؤسسة مشتركة قامت بتشكيلها كل من شركة "تات نفط" الروسية و"المؤسسة العامة للنفط" في سورية على قدم المساواة،

وبدأت شركة "تات نفط" الاستغلال الصناعي لاول بئر في حقل كشمة الجنوبي ابتداء من نيسان عام 2010.

يشار إلى أن عدة شركات غربية من بينها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"صنكور" الكندية، أعلنت مؤخرا إيقاف أعمالها في سورية بسبب تأثرها بالعقوبات المفروضة على البلاد.

الاقتصادي