وقال زهراء: إن انخفاض هذين الفرعين بنسب كبيرة هو السبب الأساس والأهم لانخفاض السوق بنسبة 13,1%، كما أن انخفاض أقساط التأمين الإلزامي للسيارات يعود بشكل أساس إلى عدة عوامل هي انخفاض عدد السيارات المسجلة حديثاً بسبب حركة تجارة السيارات عدا عن وجود نسبة بسيطة من التهرب من التأمين الإلزامي بفعل ضعف ضوابط الإلزام به ونسبة الوعي التأميني لدى الجمهور إضافة إلى ضعف حركة ونشاط السيارات العابرة للقطر دخولاً وخروجاً وتالياً انخفاض أقساِط التأمين الحدودي.

تشرين

ونقلاً عن صحيفة “تشرين” الحكومية، أفاد المصرف أن ذلك يأتي عقب نجاح تجربته بإنشائها في مراكز خدمة المواطن في حمص، وبالأخص في مركزي صحارى والعدوية.

وقال مدير عام “المصرف العقاري” أحمد العلي: “تأتي فكرة إنشاء كوات للمصرف في مراكز خدمة المواطنين، انطلاقاً من أن الخدمات التي يقدمها المصرف مهمة جداً وتلقى إقبالاً شديداً من المواطنين، ورغبة أيضاً في تخفيف العبء عن الراغبين بالحصول على تلك الخدمات وبهدف تقديمها بشكل راق وحضاري”.

وأضاف مدير عام المصرف، أن هذه الكوات تساعد في تقديم بعض الخدمات لطالبيها عن طريق الربط الشبكي بين “المصرف العقاري” ومراكز الخدمة، مشيراً إلى أن البداية ستكون بإنشاء كوة في مركز خدمة المواطن في مدينة جرمانا.

وبيّن العلي، “سيوضع في هذه الكوة صرافان على الأقل لتقديم سلة من الخدمات المصرفية للمواطنين أهمها سحب مبالغ نقدية تصل إلى مبلغ 50 ألف ليرة لحسابات التوفير، وسحب مبالغ نقدية أيضاً تصل إلى 50 ألف ليرة للحسابات الجارية، إضافة إلى إيداع مبالغ نقدية في حسابات التوفير بحدود 100 ألف ليرة، يضاف إليها أيضاً خدمات صرف المعاشات التقاعدية لأصحاب القسائم تأمين ومعاشات، وتسديد أقساط القروض، وأقساط المؤسسة العامة للإسكان، ودفع كفالات التجنيد والتعليم الموازي والتعليم المفتوح، منوهاً والحديث للدكتور العلي بأنه يمكن إضافة خدمات أخرى مستقبلاً حسب الحاجة بعد التنسيق بين إدارة المصرف ومراكز خدمة المواطنين”.

وبحسب مدير عام المصرف سيتم افتتاح أكثر من كوة في مناطق أخرى من ريف دمشق الآمن حيث توجد مراكز خدمة المواطن، إضافة إلى افتتاح عدد منها في محافظتي اللاذقية والسويداء في القريب العاجل، إذ يجري حالياً تنسيق بين إدارة المصرف ومراكز الخدمة هناك للوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

وفي السياق، بلغت ودائع “المصرف العقاري” لغاية 31 أيار الماضي 208 مليارات ليرة، وزادت الإيداعات خلال أيار عن السحوبات بحوالي 1.5 مليار ليرة، وفق ما أكده معاون مدير المصرف أنس الفيومي.

وكان المدير العام لـ”المصرف العقاري” أحمد حسن العلي، أكد سابقا على أن سيولة “المصرف العقاري” تحسنت من 18% إلى 22%، “ما يعني بالليرات السورية مبلغاً يصل إلى 42 مليار ليرة سورية من الأموال الجاهزة”.

وبيّن رئيس “مجلس النقد والتسليف”، أنه يحظر على مديري الشركة عبد السلام كحيل وعبد الهادي كحيل، الجمع بين منصبه في الشركة وعضوية مجلس إدارة أي من المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى العاملة في الجمهورية العربية السورية والخاضعة لرقابة وإشراف “مصرف سورية المركزي”.

وفي سياق متصل، فإن الترخيص يعتبر هذا لاغياً بكافة آثاره إذا لم تلتزم المؤسستين باستكمال كافة الإجراءات لإتمام عملية تسجيل الشركة أصولاً في سجل مكاتب الصرافة الممسوك من قبل مفوضية الحكومة لدى “مصرف سورية المركزي”.

إلى ذلك، أوضح المركزي أن مهلة عملية تسجيل الشركة هي 6 أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار في حال ما لم تمدد هذه المهلة بصورة استثنائية وفقاً للضوابط والأحكام المحددة بقرار “مجلس النقد والتسليف” رقم (755/م.ن/ب4) تاريخ 27/7/2011 وتعديلاته.

وكان المركزي قد أكد في قراره أنه لا يحق للشركة المرخصة، مباشرة نشاطها قبل صدور قرار لجنة إدارة “مصرف سورية المركزي” القاضي بتسجيل هذه الشركة ومنحها الإذن بمباشرة عملها أصولاً.

وتأسست "شركة العقيلة للتأمين التكافلي" المساهمة المغفلة في سورية بتاريخ 16/12 /2007، وهي أول شركة تأمين تكافلي تحصل على إذن مباشر بالعمل من "هيئة الاشراف على التأمين السورية" برقم 11 في سجل الهيئة وسجل تجاري رقم 15185.

وتتصدر "شركة العقيلة للتامين التكافلي" جميع شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية من جهة رأس المال إذ يبلغ رأسمال الشركة ملياري ليرة سورية.

ويتألف مجلس إدارة الشركة من الدكتور بديع الدروبي رئيس مجلس الإدارة و محمد علي وحود نائب رئيس مجلس الإدارة ، بالاضافة إلى عضوية كل من " علي حسين الصائغ، رياص علي ديب، محمد معتز طباخ، هالا عبد المجيد قوطرش، عمار مدحت شريف".

أسرة موقع سيريا اويل تهنئ الاستاذ مازن الصبان وتتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة

سيريا اويل

وتأتي هذه النتائج جراء التحليل والمراجعة الدقيقة لقوائم وتقارير الملكية للمصارف الخاصة التي تنشرها سوق دمشق للأوراق المالية عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى ما ينشره موقع هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية الإلكتروني.

وبعد جمع البيانات المحدّثة في أغلبها من خلال الإفصاحات المالية عن الربع الأول للعام الجاري، نجد أن إجمالي عدد أسهم المصارف الخاصة العاملة في السوق ( المدرجة وغير المدرجة في بورصة دمشق) يبلغ 783.9 ملايين سهم، يملك المستثمرون الطبيعيون 331.3 مليون سهم، على حين يملك المستثمرون الاعتباريون 452.7 مليون سهم تقريباً، وإلى جانب الشريك الإستراتيجي في ملكية المصارف نجد استثمار مؤسساتي لشركات سورية وغير سورية، بامتلاكها نسباً محددة من الأسهم، بما يمكنها من المشاركة في مجالس إدارة تلك المصارف كأعضاء .

الحكومة أيضاً تملك من بين 29 شركة تمتلك 57.7% من أسهم المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية بعض المؤسسات التابعة للحكومة السورية. ولعل أبرز الملكيات تمثلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ تملك 10.25% من أسهم بنك قطر الوطني سورية، بما يعادل 15.42 مليون سهم من أصل اسم البنك البالغة 150 مليون سهم، كما تملك المؤسسة بحدود 0.32% من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي، بما يتجاوز 2.7 ملايين سهم، ليكون إجمالي ما تملكه التأمينات الاجتماعية يقارب 18.14 مليون سهم، تبلغ نسبتهم 2.31% من إجمالي اسم المصارف الخاصة. هذا ويملك مصرف التوفير 4.11% من أسهم بنك قطر الوطني- سورية، بما يتجاوز 6.16 ملايين سهم، تشكل 0.79% من إجمالي أسهم المصارف، وللنقابات استثماراتها أيضاً، إذ تملك خزانة التقاعد في نقابة المهندسين 5% من أسهم بنك قطر الوطني- سورية، بما يعادل 7.5 ملايين سهم، كما تملك 2.23% من أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، بما يتجاوز 1.17 ملايين سهم، لتكون الملكية الإجمالية للنقابة تتعدى 8.67 ملايين سهم، بنسبة 1.11% من إجمالي أسهم المصارف الخاصة. وبشكل إجمالي تبلغ ملكية المؤسسات والنقابات السورية ما يقارب 33 مليون سهم في المصارف الخاصة العاملة في سورية، بنسبة تمثل 4.21% منها.

«مليونيرية» بالأسهم..

يبلغ عدد من يملك مليون سهم وأكثر 23 مستثمراً، تتجاوز ملكيتهم بشكل إجمالي 36.4 مليون سهم، بما يشكل 4.64% من إجمالي عدد الأسهم للمصارف الأربع عشرة، و11% من عدد الأسهم التي يملكها الأشخاص الطبيعيون، أي إن 23 شخصاً يملكون 11% مما يملكه 34.59 ألف مستثمر. ويمكن تقسيم «المليونيرية» من حيث ملكيتهم للأسهم بالعدد وليس بالقيمة السوقية، إلى مجموعتين العشرة الكبار، ويملكون وحدهم ما يزيد على 21.4 ملايين سهم، ممن يملكون أكثر من 1.5 مليون سهم، وفئة من يملك بين مليون ومليون ونصف المليون سهم، ويملك هؤلاء 15 مليون سهم تقريباً.

العشرة الكبار..

يتصدر قائمة العشرة الكبار المستثمر محمد طلاس فرزت بملكية 3.255 ملايين سهم في بنك قطر الوطني- سورية، يليه في المرتبة الثانية المستثمر سامر صلاح دانيال بملكية 5.525 ملايين سهم في البنك العربي- سورية، على حين يأتي رجل الأعمال أحمد نبيل الكزبري في المرتبة الثالثة بملكية 2.5 مليون سهم في بنك الشام الإسلامي، يليه في المرتبة الرابعة المستثمر رياض بشارة عبجي بملكية 2.33 ملايين سهم في بنك بيمو السعودي الفرنسي. ويحلّ في المرتبة الخامسة المستثمر نادر قلعي الذي يملك 2.06 ملايين سهم في بنك بيبلوس سورية، يليه في المرتبة السادسة المستثمر إحسان البعلبكي بـ2 مليون سهم في بنك سورية والمهجر، ثم يأتي المستثمر باسل سيفي الحمري في المرتبة السابعة بملكية تتجاوز 1.75 مليون سهم في بنك عودة- سورية، وهو مدير عام البنك السابق. ويحل في المرتبة الثامنة المستثمر محمد المرتضى محمد الدندشي بملكية 1.744 مليون سهم في بنك بيبلوس- سورية، يليه المسثتمر لؤي الأعسر بملكية 1.675 مليون سهم في بنك الشام الإسلامي، وأخيراً يحل المستثمر أحمد سعيد الشهابي في المرتبة العاشرة بملكية 1.575 مليون سهم في فرنسبنك- سورية. وتتجاوز ملكية العشرة الكبار 21.4 ملايين سهم.

بعد العشرة..

يملك 13 مستثمراً نحو 15 مليون سهم، بملكية للواحد منهم بين المليون والمليون ونصف المليون ليرة سورية، وأولاً يأتي المستثمرون الثلاثة الذين يملك كل منهم 1.5 مليون ليرة سورية، وهم محمد مرهف الأخرس في بنك الأردن- سورية، والأخوان علي مهران خونده في بنك الشام الإسلامي، وكريم مهران خوندة في بنك سورية والخليج. ثم يأتي المستثمر جورج أنطوان العشي الذي يملك ما يقارب 1.145 مليون سهم في بنك عودة- سورية، وإلى جانبه المستثمر أحمد محمد العبود بملكية تقارب 1.145 مليون سهم أيضاً في البنك ذاته. ويأتي المستثمر مهران هازار الذي يملك 1.14 مليون سهم في بنك بيمو السعودي الفرنسي، ومعه بسام المعماري أكثر من 1.04 مليون سهم في البنك ذاته، وأيضاً المستثمر أحمد رهيف الأتاسي بملكية تتعدى مليون سهم في البنك العربي- سورية. ويبقى المستثمرون الخمسة الذين يملك كل منهم مليون سهم، وهم الثلاث الكبار في بنك البركة سورية عبد السلام الشواف ومحمد الشاعر وغسان سكر، إلى جانب إبراهيم شيخ ديب في بنك سورية والمهجر وناجي شادي في بنك الشرق.

أسماء أخرى.. لكن كبيرة

إلى جانب تلك التصنيفات التي أجرتها «الوطن» نجد أسماء أخرى لمستثمرين يملك الواحد منهم أقل من مليون سهم، لكنهم من كبار المستثمرين في المصارف التي يتملكون فيها، ونذكر منهم المستثمر محمد محمد أوبري وهو صاحب أعلى ملكية بين الأشخاص الطبيعيين في بنك سورية الدولي الإسلامي، إذ يملك فيه 323 ألف سهم تقريباً. كما يملك عامر حسني لطفي (وزير اقتصاد سابق) أكثر من 152.2 ألف سهم في المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وهو أيضاً صاحب أعلى ملكية فردية في المصرف. ويمكننا أن نذكر أيضاً عدداً لا بأس به من كبار المستثمرين والأعضاء في مجالس إدارات المصارف التي يتملكون فيها بأكثر من 600 ألف سهم للواحد، وهم بالترتيب؛ المستثمر يوردان بشارة عجي بملكية 885 ألف سهم من بنك بيمو السعودي الفرنسي، يليه الأخوان عمر نعمان أزهري بملكية 835 ألف سهم في بنك سورية والمهجر وسامر نعمان أزهري بملكية 830 ألف سهم في النبك ذاته. ثم يأتي المستثمر فريد طلال الخوري بملكية 750 ألف سهم في بنك بيمو وإلى جانبه المستثمرة غسان سكر بملكية 750 ألف سهم أيضاً، ولكن في بنك البركة، ثم يأتي المستثمر عدنان تقلا بملكية 687 ألف سهم في بنك عودة يليه أحمد راتب الشلاح بملكية 625 ألف سهم في بنك سورية والمهجر. ولا ننسى التنويه إلى وجود العديد من الأسماء الأخرى لرجال أعمال ومستثمرين يعتبرون من كبار المساهمين في المصارف الخاصة ولهم مقاعدهم في مجالس إدارتها، نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر؛ رجال الأعمال مازن حمّود وثائر دريد لحام وأنطوان بتنجانة وسليم الشلاح.. وغيرهم العديد من الأسماء المهمة في عالم الاستثمار والأعمال السوري.

شركات لكن شركاء

وبالعودة إلى استثمار الشخصيات الاعتبارية في المصارف الخاصة التي تملك الحصة الكبرى بما يزيد على 57.7%، نذكر أن الشريك الإستراتيجي يمثل الحصة الكبرى من اسهم المصارف، إلى جانبه بعض المؤسسات والشركات، نذكر منها الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية التي تملك 0.5% من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي و2.23% من اسم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، كما تملك الشركة السورية الكويتية القابضة 5% من اسهم بنك البركة، وتملك شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين 0.5% من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي. ومن الشركات التي تملك حصصاً كبيرة لكنها غير سورية والشركاء للمصارف الخاصة، نذكر البنك التجاري الكويتي الذي يملك 32% من أسهم بنك الشام إلى جانبه البنك الإسلامي للتنمية الذي يملك 9% من أسهم البنك ذاته. وفي بنك الشرق يملك الحصة الكبرى الشريك الإستراتيجي وهو البنك اللبناني الفرنسي، ويملك بنك بيبلوس لبنان 52.37% من أسهم بيبلوس سورية، إلى جانبه صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي يملك 7.5% من أسهم البنك ذاته، وفي بنك سورية والخليج يملك بنك الخليج المتحد 31% من الأسهم على حين تملك شركة الفتوح القابضة 11% من أسهمه. ويملك بنك لبنان والمهجر 49% من أسهم بنك سورية والمهجر، حين يملك فرنسبنك ش. م. لـ55.99% من أسهم فرنسبنك سورية، ويملك البنك العربي 51.28% من أسهم البنك العربي السوري، كما يملك بنك الاسكان للتجارة والتمويل أكثر من 49% من أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل. ويملك بنك عودة ش. م. لـ41% من أسهم بنك عودة سورية إلى جانبه بنك عودة سرادار للأعمال بملكية 3% من أسهم البنك ذاته، وأيضاً تملك شركة ليبنانون انفس ش. م. لـ3% أيضاً من أسهم بنك عودة سورية. ويملك بنك قطر الوطني 50.81% من أسهم بنك قطر الوطني سورية، وتملك مجموعة البركة المصرفية 23% من أسهم بنك البركة سورية، وإلى جانبها مصرف الإمارات الإسلامي بملكية 10% من أسهم البنك ذاته، كما يملك بنك الأردن عمان 49% من أسهم بنك الأردن سورية، ويملك بنك قطر الدولي الإسلامي 30% من أسهم بنك قطر الوطني سورية.

تقارير الملكية.. بالتفصيل

من الجدير أن نذكر نسب حصص الاستثمار الاعتباري والطبيعي في المصارف مع عدد المساهمين لكل مصرف، والبداية مع بنك قطر الوطني سورية الذي يتألف من 150 مليون سهم موزعة بين 28.3% للمستثمرين الطبيعيين (الأفراد) و71.7% للمستثمرين الاعتباريين (شركات ومؤسسات..) ثم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي يتألف من 85 مليون سهم تقريباً موزعة بين 53.64% للمستثمرين الطبيعيين و48.38% للاعتباريين، أما بنك عودة سورية فيتألف من 57.242 مليون سهم موزعة بين 48.24% على الطبيعيين و51.78% للاعتباريين. كما تكشف تقارير الملكية المنشورة على موقع سوق دمشق للأوراق المالية التي بحثت فيها «الوطن» أن عدد أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل يبلغ 52.5 مليون سهم موزعة بين 40% للمستثمرين الطبيعيين و60% للاعتباريين،

على حين يبلغ عدد أسهم فرنسبنك سورية 52.2 مليون سهم موزعة بين 24.47% للمستثمرين الطبيعيين و75.53% للاعتباريين. كما يبلغ عدد ساهم البنك العربي سورية 50.5 مليون سهم موزعة بين 47.97% للمستثمرين الطبيعيين و52.30 للاعتباريين. أما بنك بيبلوس سورية فيتألف رأسماله من 61.2 مليون سهم موزعة على 40% للمستثمرين الطبيعيين و60% للاعتباريين، على حين يبلغ عدد أسهم بنك بيمو السعودية الفرنسي سورية 50 مليون سهم موزعة على 50.77% للمستثمرين الطبيعيين و49.23 للاعتباريين،

ويبلغ عدد أسهم بنك الشام الإسلامي 50 مليون سهم أيضاً موزعة بين 51% للمستثمرين الطبيعيين و49 للاعتباريين. أما عدد أسهم بنك سورية والمهجر فيبلغ 40 مليون سهم موزعة على 51% للطبيعيين و49% للاعتباريين ويبلغ عدد أسهم بنك سورية والخليج 30 مليون سهم موزعة بين 51% للطبيعيين و49% للاعتباريين، وكذلك بنك الأردن سورية الذي يتألف رأسماله من 30 مليون سهم موزعة بين 49% للمستثمرين الطبيعيين و51% للاعتباريين، ويبلغ عدد أسهم بنك الشرق 25 مليون سهم موزعة بين 51% للطبيعيين و49% للمستثمرين الاعتباريين. ويبلغ إجمالي عدد المساهمين في المصارف الخاصة العاملة في سورية 34621 مساهماً، إذ يبلغ عدد المساهمين في بنك سورية الدولي الإسلامي 12462 مساهم، وبنك الشام 3861 والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 2071 مساهماً، وبنك قطر الوطني سورية 3661 مساهماً، وبنك البركة 6420 وعلى حين يبلغ عدد مساهمي البنك العربي سورية 1009 مساهمين، وبنك سورية والمهجر 1324 ومساهمي بنك بينمو 796 وبنك سورية والخليج 665 مساهماً، ويبلغ عدد مساهمي بنك عودة سورية 676 وفرنسبنك 629 مساهماً، وبنك الأردن سورية 457 وبنك الشرق 321 وأخيراً بنك بيبلوس 264 مساهماً. 

الوطن

وجاء في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سوريا الدولي الاسلامي مخالفة وغير سلمية من جميع النواحي.

وأكدت إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بحسب البيان نسخة عنه أن قرار المحكمة يأتي ليؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال.

وأوضحت إدارة البنك مجدداً إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها،

ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية, وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره(5) مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007. ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية،