وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، أوضحت مصادر خاصة لتشرين أن النشرة استعرضت مقاربة حقيقية لتطورات واقع الأداء الاقتصادي الكلي وعدداً من المستويات القطاعية.

واعتمدت المديرية في بياناتها على الإحصاءات المقدمة من وزارات "الكهرباء" و"الاقتصاد" و"النقل" و"السياحة" و"النفط" و"مصرف سورية المركزي" وغيرها من الجهات والمؤسسات العامة.

وأوضحت النشرة أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض من 543.11 مليون م3 خلال شهر آذار لعام 2013 إلى 504.1 ملايين م3 خلال شهر نيسان لعام 2013 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 7.2% في حين تراجع إنتاج النفط الخام من 229.24 ألف طن في شهر آذار لعام 2013 إلى 74.35 ألف طن في شهر نيسان لعام 2013 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 67.6 %،

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري النفطي يلاحظ تراجع تصدير المشتقات النفطية لعام 2013 بنسبة بلغت حوالي 9.4%.

وفيما بخص كمية الطاقة الكهربائية المنتجة، أشارت النشرة إلى انخفاض إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من 2708.9 ملايين ك.و.س في شهر آذار لعام 2013 إلى 2427.9 مليون ك و.س وفي شهر آذار لعام 2013 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 10.4%.

ويعود ذلك إلى انخفاض الطاقة الكهربائية المنتجة من الإنتاج كله ولاسيما لدى "وزارة الكهرباء" حيث انخفضت الطاقة الكهربائية المنتجة من كل مصادرها البخارية بنسبة بلغت حوالي 14.5% ومن الدارة المركبة بنسبة بلغت 6.6%.

وتابع خميس لصحيفة "الثورة" الحكومية: "قامت الوزارة بإبرام عدة عقود مع بعض الشركات في الدول الصديقة، لتأمين بديل للمواد التي سرقت وخربت في قطاع توزيع ونقل الطاقة الكهربائية، حيت تم توقيع أكثر من 22 عقداً منذ حوالي ستة أشهر بكلفة تزيد على 120 مليون دولار أمريكي وهي قيد التنفيذ حاليا،

أما فيما يتعلق بالعقود التي توقفت والتي تخص محطات التحويل وأبراج نقل الطاقة، فهي قيد الانجاز الآن بعد أن تدخلت الحكومة وقامت بجهود كبيرة لتجاوز العقوبات المفروضة على سورية، حيث تم تأمين التمويل بعد وقف الدول العربية والأوربية لجميع القروض الموقعة مع الوزارة".

وأوضح خميس بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الورشات التابعة لـ"وزارة النفط والثروة المعدنية" تقوم حالياً بإصلاح الأعطال في عدة مواقع من المحافظة كما تعمل "وزارة الكهرباء" بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تغذية مجموعات التوليد بالوقود وتشغيلها ورفع الاستطاعة المتاحة ومن ثم العودة إلى برنامج التقنين السابق.

وأوضح الوزير خميس في تصريح لوكالة سانا ان توقف بعض معامل الغاز عن العمل بشكل كامل نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية وتوقف العمل في احدى محطات توليد الكهرباء الكبرى نتيجة تهديدات المجموعات المسلحة للعاملين فيها أدى إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة أكثر من 40 بالمئة الأمر الذي أثر بدوره على ساعات التقنين وأوقاتها.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي سيعود الى وضعه الطبيعي بدءا من الغد بعد أن قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه حيث تم استئناف العمل بمحطة التوليد المتوقفة واعادة تشغيل معامل الغاز موضحا أنه سيتم تطبيق برامج التقنين وفق ما هو معلن عنها في المحافظات كافة اعتبارا من يوم الأحد ما لم يحدث أي طارئ.

ولفت وزير الكهرباء إلى ان ورشات الصيانة التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي واصلاح أي خلل فني في الشبكة حال خروجها عن الخدمة.

وأوضح المهندس عدنان سويدان معاون مدير الفرع أن الفرع أنهى دراسة مشروع خط 66 كيلو فولط أمبير بالتعاون مع شركة حيان للنفط في منطقة الجحار على طريق تدمر حمص بقيمة 100 مليون ليرة وحالياً قيد التعاقد كما أنهى الفرع دراسة لتركيب خط 230 كيلو فولط أمبير من محطة التيم إلى محطة الدوير في الميادين بطول 80 كيلو متراً.

ودعا سويدان مجلس مدينة حماة والمواصلات الطرقية وشركة استصلاح الأراضي إلى تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح فرع التوتر العالي بحماة والتي تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون ليرة علما أن الاعتماد المالي المخصص لفرع التوتر العالي بحماة خلال العام الجاري يبلغ 426 مليون ليرة.

سانا

وفي مقابلة له مع صحيفة البعث كشف الوزير مايلي : هي أسئلة كثيرة قفزت إلى الواجهة من جديد لتفرض نفسها على الحديث اليومي للمواطن وللمجتمع الرسمية التي أجرينا خلالها الحوار التالي : -

تجمعات سكنية في بعض المحافظات لا تصلها خدمة الكهرباء كما هي الحال في محافظة الرقة وحلب ودير الزور ..إلى ماذا تردون ذلك ؟

يمكن القول إن وزارة الكهرباء أنجزت إنارة معظم التجمعات السكنية في القطر، ولاسيما تلك التي تضمنتها المجموعة الإحصائية الوارد لها تسميات وذلك ضمن خطة إنارة الريف التي تنفّذ على حساب الدولة ولا يتحمل المواطن فيها إلا تكاليف الاشتراك، وقد تجاوزت نسبة المستفيدين من التيار الكهربائي 99،7% وبلغ عدد التجمعات المنارة خلال الفترة 2006-2010 (الخطة الخمسية العاشرة ) على سبيل المثال ما يقارب 745 تجمعاً، امتدت على معظم المحافظات في السنوات الأخيرة، حيث انتشرت العديد من التجمعات الجديدة المتناثرة في معظم المحافظات، وباعتبار أن إنارة هذه التجمعات مكلفة جداً والتوسع في إحداث هذه التجمعات ليس له حدود، فقد عمدت وزارة الكهرباء بناءً على توجيهات الحكومة إلى تطبيق معايير محددة لإنارة التجمعات الجديدة (غير الواردة في المجموعة الإحصائية) تتضمن : صدر قرار إحداث للتجمع من وزارة الإدارة المحلية وأن يكون عدد المنازل ضمنه يصل إلى 50 منزلاً أو يزيد وأن تكون الكلفة الوسطية للمشترك ضمن التجمع تقارب الـ 125 ألف ليرة سورية وأن يغلب على التجمع مفهوم السكن الريفي، وهي المعايير التي تم تعديلها في الآونة الأخيرة، حيث أصبح العدد المقبول لاعتماد التجمع في خطة إنارة الريف 25 منزلاً ورفعت الكلفة الوسطية للمشترك إلى مئة وخمسين ألف ليرة علماً أنه تمت في عام 2011 إنارة 59 مزرعة والمباشرة بتنفيذ إنارة 60 قرية، أما التجمعات الأخرى المحيطة بالمدن والقرى المنارة أصلاً فيتم تزويدها بالطاقة الكهربائية وفق أحكام نظام الاستثمار.

- يشاع في وسائل الإعلام أن نحو 700 تجمع سكني في ريف حلب غير مخدمة بالتيار الكهربائي ؟

طرح هذا الموضوع أمامي أثناء زيارتي لمدينة حلب منذ أربعة أشهر، وقد أخذنا هذه التجمعات في حسباننا وشكلنا فريق عمل للتدقيق فيها، وتبيّن أن معظم هذه التجمعات لم يصدر لها قرارات إحداث حتى نهاية عام 2010 كانت كل قرى حلب النظامية مغذاة كهربائياً بشكل كامل، وكان هذا إنجازاً كبيراً لقطاع الكهرباء في ريف حلب وتبيّن أن ما يزيد عن 300 تجمع من أصل العدد 700 المشار إليها عدد المنازل فيه محدود جداً ويتراوح ما بين 1 إلى 4 منازل وبعيدة عن الشبكات الكهربائية، علماً بأنه سيتم وبمجرد توافر الشروط المطلوب في هذه التجمعات وضعها ضمن الخطة ورصد الاعتمادات اللازمة والعمل على إنارتها، علماً أن العديد منها تجمعات سكن عشوائي تحيط بمدينة حلب.

- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتخديم هذه التجمعات في ريف حلب والمحافظات ككل ؟

زرت خلال العام الماضي كل المحافظات والتقيت بالعديد من الفعاليات الشعبية والاقتصادية، ووعدنا المواطنين بإنارة العديد من التجمعات السكنية التي طرحت أمامنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفرض علينا أولويات تتمثل في استبدال وتجديد الشبكات القديمة المتهالكة وتنفيذ محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل والطاقة الكهربائية ونؤكد أن أي تجمع يحدث من قبل الإدارة المحلية سيوضع في خطة الوزارة لتتم تغذيته بالكهرباء في المحافظات كافة.

- يعني هذا بأنكم تحاولون تأمين هذه التجمعات بالكهرباء رغم الظروف الصعبة المتمثلة بتأمين الوقود لمحطات التوليد ؟

ثمة تحديات كبيرة تواجه قطاع الكهرباء ليس في سورية فحسب وإنما في كل دول العالم،فما بالك وأننا نعيش في ظرف استثنائي،حيث أثرت الأعمال التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة على قطاع الكهرباء، وهو ما جعلنا نضطر لاستخدام المواد التي كانت لدينا، والتي كانت تكفي لسنوات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشبكة فضلاً عن أن تكاليف التجهيزات الكهربائية عالية جداً، حيث إن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة حالياً هو تأمين الوقود لمحطات التوليد ونقله، علماً أنه ورغم كل هذه الظروف فإن واقع الكهرباء في سورية كشبكة ومحطات توليد جيد، وأننا نواكب إدارة الطلب على الطاقة من خلال تأمينها ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى الوزارة حيث تركز وأولوياتنا على الصرف على الموازنة التقديرية وعلى المستلزمات والتجهيزات الهامة والرواتب وما شابه ذلك إلى أن نصل إلى تغذية هذه القرى،وما أتمناه من وزارة الإدارة المحلية أن تزودنا بالتجمعات السكانية التي تم إحداثها ليصار إلى إدراجها في الخطة في حال توفر الشروط المطلوبة فيها .

- لكن ثمة تجمعات سكانية خارج الشروط التي ذكرتها … وأقصد هنا مناطق السكن العشوائي هل تُخدم أم لا ؟

في العام الماضي قمنا بتغذية معظم مناطق العشوائيات وتخديم البيوت الفردية البعيدة المتواجدة في وادي أو صحراء أو جبل يبعد 4-5 كيلو مترات عن الشبكة، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الوزارة ، وخصوصاً أن كل تجمع يبعد عن الشبكة 1 كيلو متر يحتاج إلى استثمارات وتكاليف تتراوح بين 3 إلى 4،5 ملايين ليرة سورية، وذلك حسب طريقة التغذية والمحطة والتضاريس الجغرافية التي ستعتمد في إنارته.

- ازداد الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية استغلالاً من قبل البعض للأزمة التي تمر على سورية …ما هي إجراءات الوزارة لكبح جماح هذه التعديات ؟

جملة من الإجراءات تقع على عاتق وزارة الكهرباء نتبعها منذ سنوات ونطورها لتتناسب دائما مع الواقع الحالي، حيث تقوم الشركات الكهربائية في جميع المحافظات باتخاذ إجراءاتها للحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء ونسعى لتعديل القانون رقم 26 والمرسوم 60 الخاصين بالاستجرار غير المشروع ، فالاستجرار غير المشروع هو تحدٍّ كبير أمام الوزارة ، ويعتبر تعدياً على أموال الدولة وهذا شيء لا يقبله لا قانون و لاعقل ولامنطق، وهناك واجبات تقع على عاتق وزارات أخرى لمعالجة هذه الظاهرة،و من يقوم باستجرار الطاقة لا يختلف كثيراً عمن يتمادى على أموال غيره،لذلك فإننا في وزارة الكهرباء نعوّل على المواطن السوري الذي يعرف عنه وطنيته العالية وانتماءه العالي من أجل مساعدتنا للتخلص من هذه الظاهرة .

- يقال إن توزيع ساعات التقنين بين المحافظات غير عادل ما هو ردكم على هذا الكلام؟

استمرارية تأمين الطلب على الطاقة في الظروف التي نمرّ بها يعتمد على أمرين أساسيين، الأول: يتمثل بنسبة ازدياد الطلب على الطاقة والاستهلاك، والأمر الثاني: هو تأمين الوقود لمحطات التوليد، وهذا ما تم العمل عليه خلال فصل الشتاء السابق، ونحن في وضع غير مريح نوعاً ما وقد اتخذنا خطوات هامة لتأمين الطلب على الطاقة حتى استطعنا التخلص من التقنين المسائي من خلال تشغيل واستثمار العنفات، وأما عدالة التقنين من عدمه فهذا يتبع لواقع الشبكة والمحطات وخطوط نقل الطاقة بين المحافظات ،ونتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الفترة الماضية فقد تضررت بعض الشبكات لتطالها الأعطال توازياً مع التقنين ، وبرنامج التقنين حالياً ثابت حتى نهاية شهر أيار .

- هل يمكن أن تنخفض ساعات التقنين بمجرد عودة الأمن إلى المحافظات؟

نأمل من المواطنين أن يستخدموا الكهرباء بالشكل الأمثل ونعرف عن مواطننا وعيه وتحمله للمسؤولية، وهذا عامل مهم للحد من التقنين، والمهم في الأمر أن ما تعرض له قطاع الكهرباء من تخريب من قبل المجموعات الإرهابية أثّر بشكل كبير على الكهرباء، فأكثر من 90% من نسبة التقنين كانت بسبب خروج مجموعات التوليد عن الخدمة جرّاء الأعمال الإرهابية وما زلنا نعاني حتى الآن من آثار التخريب التي طالت البنية التحتية التي تنقل الوقود .

- ماذا عن نيّة الوزارة لتخديم بعض المناطق التي عادت إلى وضعها الطبيعي، خاصة دير بعلبة في حمص التي تم تطهيرها من المسلحين ؟

نتيجة محدودية الإمكانيات الفنية في حمص فقد تم تكليف عمال ومتعهدين من شركات أخرى لإعادة الشبكات والبنى التحتية إلى وضعها السابق، والعمل جارٍ في مناطق بابا عمرو وجورة العرايس والإنشاءات في حمص لإعادة الطاقة الكهربائية إليها حيث تم تنفيذ 80% من هذه الأعمال، وأما منطقة دير بعلبة فقد تم توصيفها وسنقوم بتخديمها بالكهرباء تباعاً بعد الانتهاء من الأحياء الثلاثة المذكورة .

- وعدت وزارة الكهرباء مؤخراً بملاحقة المتخلفين عن سداد الفواتير وذلك نظراً لاستغلال قسم كبير من المواطنين للأزمة الحالية،هل ما زالت الوزارة عند وعدها وهل ثمة فعلاً تخلف عن سداد الفواتير؟

جباية الوزارة جيدة، والمواطنون يدفعون فواتير الكهرباء في كل المحافظات، كما أننا نتابع إجراءاتنا ونطبق القوانين ولا أحد فوق القانون،لأن أموال الجباية أموال مستوجبة الدفع ومن مسؤوليتنا متابعة المواطنين المتخلفين عن الدفع، ومنذ شهر تقريباً اتبعنا إجراءات حثيثة لضبط الجباية في كل المحافظات وستتم المتابعة اللازمة بحق المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء لتسديد التزاماتهم وإعطاء نتائج جيدة .

- لكن الواقع الحالي يقول إن بعض المناطق لا تسدد فواتير الكهرباء؟!

هذا الكلام غير صحيح معظم المحافظات وحتى تلك التي شهدت "مشكلات" تشهد جباية جيدة وثمة جباية حتى في حمص وإدلب .

-ما أولويات وزارة الكهرباء في استبدال الشبكات الكهربائية الأرضية بالهوائية ؟!

< لدينا منظومة كهرباء جيدة مقارنة مع معظم الدول المحيطة بنا،ونقص الكهرباء كان بسبب أزمة نقل وقود إلى محطات التوليد وأسبابه معروفة ولكني أطمئن المواطن أن شبكتنا جيدة رغم كل الصعوبات وحاجة قسم كبير منها للاستبدال، فلدى الوزارة أولويات،لذلك فإن استبدال الشبكات الهوائية بأخرى أرضية ليس من أولوياتنا باعتباره يحتاج لاستثمارات كبيرة و يقتصر الاستبدال حالياً لمعالجة الفاقد الفني للشبكات إضافة إلى تأهيل مداخل العدادات وكل ما يعالج مسألة الفاقد الفني يدخل ضمن أولويات الوزارة في توجهها، علماً أن كلاً من الشبكات الهوائية والأرضية تستخدم في كل دول العالم والذي يحدد نوع الشبكة هي عوامل فنية واقتصادية وفي العديد من المجالات لا يجوز أن تكون الشبكات أرضية.

- إلى أين وصل العمل في إصلاح السكك الحديدية اللازمة لنقل الوقود إلى محطات التوليد؟؟

إن حجم التخريب الذي طال السكك الحديدية التي تنقل الوقود إلى محطات التوليد الكهربائية كبير جداً وإصلاحها يحتاج لوقت، لأن التخريب يحدث في لحظات ولكن الإصلاح يحتاج لفترات طويلة والعمل قائم بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والنقل لإنجاز تلك العملية.

- وماذا عن التشاركية مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء؟

قطعنا خطوات كبيرة في هذه المجال وذلك من خلال تفعيل قانون الكهرباء رقم 32 والأنظمة المنبثقة عنه التي تسمح للاستثمار من قبل القطاع الخاص في القطاع، وقد أعددنا التعليمات التنفيذية الناظمة لهذا الأمر وأنشأنا مديرية تنظيم قطاع الكهرباء المعنية بالاستثمار الخاص في الكهرباء ونستقبل حالياً الطلبات المتعلقة بهذا الأمر، حيث تم توقيع نحو 16 مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المشاريع، وتمت المصادقة على بعض منها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وبعضها الآخر قيد التفاوض وكل ذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في مجال التوليد الكهربائي وفي مجال الطاقات المتجددة، علماً أن رؤية الوزارة تركز على التعاون مع كل الجهات الراغبة بالاستثمار تحت عنوان أساسي يقوم على احترام العلاقات المتبادلة والسيادة الوطنية وتحقيق الجدوى الاقتصادية لوزارة الكهرباء. فالوزارة منفتحة وترحب بالشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الكهرباء، علماً أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء يسمح بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من قبل المواطنين بأسعار تشجيعية مجزية (تعرفة مدعومة ) من خلال مشاريع تصل استطاعتها حتى 10 ميغا واط (ريحي وشمسي وكتلة حيوية ) -

يعتبر الفاقد الكهربائي من أكثر الهواجس التي تواجه الوزارة في علمها ما هي خطوات الوزارة للتقليل منه ؟

الفاقد الكهربائي على نوعين، الأول فني وتسعى الوزارة إلى تخفيضه من خلال الاستثمارات التي تضعها الوزارة لتنفيذ المحطات والخطوط واستبدال الشبكات القديمة وتطوير المنظمة، وأما الثاني فهو الفاقد التجاري الناجم عن الاستجرار غير المشروع الذي نسعى للحدّ منه ومعالجته.

ثمة تعاون دولي بين وزارة الكهرباء مع بعض الدول ومنها إيران …ماذا عن محطة السويدية لتوليد الكهرباء التي يتم تنفيذها حالياً ؟

نسعى بشكل دائم إلى التعاون مع كل الدول الصديقة في مجال الطاقة الكهربائية و نتابع الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها معها، وحول مشروع محطة السويدية لتوليد الطاقة باستطاعة 450 ميغاواط، فقد تم توقيع العقد أثناء زيارتي لإيران الشهر السابق، وهذا العقد هو قيد اتخاذ إجراءات تأمين التمويل اللازم له من أجل المباشرة الفعلية فيه.

- ما الرسالة التي توجها للمواطن في المرحلة الراهنة؟

نأمل أن يتعاون المواطنون معنا بشيئين أساسيين، الأول: عدم العبث بالشبكة الكهربائية من خلال العداد لأنه ينعكس عليه وعلى الوطن بشكل سلبي، والشيء الثاني أن يستخدم الحد اللازم من الطاقة الكهربائية بإدارة رشيدة لاستهلاك الطاقة .

وأوضح المهندس نصوح سمسمية أن الخطة المعتمدة ستركز على تنفيذ محطات تحويل وخطوط نقل الطاقة منها: أربع محطات 400/230 ك.ف، وأربع محطات 230/66 ك.ف، وخمس وعشرون محطة 66/20 ك.ف، وتنفيذ 130 كم من أطوال خطوط 400 ك.ف، 245 كم من أطوال خطوط 230 ك.ف، وتنفيذ 350 كم من أطوال خطوط 66 ك.ف، بالإضافة إلى مشروعات استبدال بعض تجهيزات شبكات النقل من ««حمايات- خلايا- قواطع- عوازل…إلخ».

والجدير ذكره أن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء قد باشرت مهامها بداية العام الحالي وذلك بموجب المرسوم رقم 355 لعام 2011.

تشرين

وأوضح المستشار في المدينة ماهر عبد الله العودان، في تصريحات على هامش «مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية» الذي اختتم فعالياته مؤخرا في الرياض واستمر أربعة أيام ونظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، إن الاستهلاك الحالي للوقود لتحلية المياه يُعتبر عالياً إذا احتسب ضمن سعر البترول العالمي، وإن سعر البترول المحروق للتحلية يصل إلى نحو 57 هللة للمتر المكعب الواحد من المياه، فيما أن سعره عالمياً يصل إلى ثلاث دولارات، أي 11 ريالاً.

وأضاف: يمكن من خلال استخدام الطاقة الشمسية توفير نحو عشرة ريالات من قيمة الوقود الأحفوري»، مشدداً على ضرورة أن يكون الخيار الاستراتيجي المستقبلي هو الطاقة البديلة وعدم استهلاك البترول كوقود، ومن الأفضل توجيهه إلى صناعات أخرى تعزز اقتصاد المملكة.

ولفت إلى أن «المملكة وحاجتها للمياه ونموها السكاني والاقتصادي والصناعي يتطلب وجود مصادر لإنتاج المياه المحلاة بطريقة مستدامة من خلال تطوير الحلول المطروحة حالياً لجني ثمارها خلال السنين العشر المقبلة، مشيراً إلى أن من مهام مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وضع استراتيجيات الطاقة العامة وتطبيقات الطاقة المتجددة والذرية وأهمها في إنتاج المياه والكهرباء.

وأكد على ضرورة البحث في عدم استخدام البترول للتحلية والكهرباء، بل كعنصر استراتيجي لاقتصاد المملكة والمحافظة عليه واستخدامه في الصناعات فيباع بأعلى كثيراً من قيمته الحالية. وعرض العودان ورقة عمل أجراها فريق من المدينة قارنت بين كلفة استخدام الطاقة الشمسية في التحلية الحرارية لمياه البحر واستخدام الوقود الأحفوري،

وأظهرت أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الوقود المدعوم لإنتاج ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إذ تعد السعودية الدولة الأولى في العالم في تحلية المياه، وهذه الكميات تزداد سنوياً مع النمو السكاني والصناعي ما يفرض تحدي توفير الكهرباء والمياه المحلاة للأجيال المقبلة.

إلى ذلك أظهرت ورقة علمية عُرضت في المؤتمر أن استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه يواجه عدداً من المعوقات، أهمها الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة في عمليات تحويل الطاقة الشمسية والأداء المختلف للمواد الأساس المستخدمة في أجهزة التحويل والتي تحد من استخدام هذه التكنولوجيا، وخصوصاً السيليكون المتعدد الكريستالات والسليكون غير البلوري ومواد الطلاء.

وعرضت الورقة التي قدمها المهندس الأول في معهد أبحاث تحلية المياه المالحة في الجبيل خالد الشعيل معوقات تواجهها الطاقة البديلة، منها توافر النفط بكثرة وتفوقه على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، إلى جانب الظروف الجوية القاسية في بعض المناطق والتي قد تقلل من الطاقة الشمسية ما بين 10 و20 في المئة.

وأوصى الشعيل باتخاذ تدابير صارمة لمواكبة الوضع وتلبية الطلب المتزايد على المياه مع النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة، عبر إيجاد طُرق بديلة لتحلية المياه، وإعادة النظر في بعض ممارسات الري الخاطئة التي لا تتوافق مع كمية المياه المتاحة في البلاد، كما أن استيراد الأعلاف وبعض الخضار المكشوفة يعتبر الحل الأكثر اقتصاداً والذي يمكن أن يوفر كميات كبيرة من المياه.

الحياة

وأوضحت الوزارة في بيان أن «مديرية الإنتاج في البصرة أبرمت عقداً مع الشركة الإماراتية لسنتين قابلتين للتجديد لتزويد البلاد بطاقة كهربائية مقدارها 250 ميغاواط من خلال سفينتين مختصتين».

ووفق البيان «اشترط وزير الكهرباء عبدالكريم عفتان الجميلي على الشركة الإماراتية أن تدخل الطاقة الكهربائية المنتجة من السفينتين بموعد أقصاه 31 تموز (يوليو) المقبل، وبعكسه يعد العقد ملغى».

وتوقعت الوزارة وصول السفينتين إلى ميناء المعقل الجنوبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتُربطا بالشبكة الوطنية، مشيرة إلى أن سعر شراء الطاقة هو 7.5 سنت أميركي للكيلوواط – ساعة.

ويعاني العراق نقصاً في الكهرباء، ويحتاج إلى ما لا يقل عن 14 ألف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، بينما لا يتجاوز ما لديه حالياً سبعة آلاف ميغاواط.

الحياة

كلف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي شركة استشارات إيطالية هي "شيزي للشرق الأوسط" بإجراء دراسة جدوى حول إقامة سوق موحدة للطاقة من المغرب إلى سلطنة عمان في إطار سعي الصندوق لوضع خطة لدمج شبكات الغاز والكهرباء في عشرين دولة عربية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماتيو كوداتسي إن الدراسة ستحدد البنية التحتية الرئيسة اللازم تطويرها أو تقويتها لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من موارد الغاز للدول المعنية بالمشروع.

ومقارنة بشبكات الطاقة الأوروبية المرتبطة بشدة فيما بينها فإن الربط بين شبكات الدول العربية ضعيف، ولا تكاد توجد تجارة في سوق الطاقة بين الدول التي تتوفر على فائض كبير من الغاز أو الكهرباء وتلك التي تعاني نقصا في إنتاجهما.

وقد مول الصندوق، التابع لجامعة الدول العربية، عددا من مشاريع إنشاء محطات الكهرباء في بلدان عربية، ومشاريع  أخرى لربط شبكات الكهرباء بين مجموعة من الدول العربية كمشروع الربط بين مصر والأردن، وبين الأردن وسوريا ومصر وليبيا، وربط دول المغرب العربي وربط دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير موقع الصندوق على الإنترنت إلى أن إجمالي مساهمته المالية في كل مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية ناهز 678 مليون دولار، وبلغت الكلفة الإجمالية لتلك المشروعات مليارين و11 مليون دولار، ويتوقع أن تؤدي إلى توفير قدرات لتوليد الكهرباء تصل إلى 6460 ميغاوات.

وتعتبر شركة شيزي من أبرز شركات الاستشارة الفنية بالعالم في ميادين ربط شبكات الكهرباء وتوزيعها وتخزينها، وقد وسعت الشركة فروعها إلى منطقة الشرق الأوسط فأنشأت الشهر الماضي مكتبا لها في دولة الإمارات يغطي أنشطتها في المنطقة برمتها.