تعمل وزارة النفط والثروة المعدنية حاليا على اعداد خطط إسعافية متوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل ما تم تخريبه والعودة بالإنتاج تدريجيا إلى المعدلاتالطبيعية وفق الخطة الاستراتيجية في ظل الاستهداف الإرهابي المتواصل لقطاع النفط والغاز في سورية والحصار الاقتصادي المفروض عليها. 

ووفقا لمصادر في الوزارة فإن “العمل جار للبحث عن مصادر اضافية للنفط والغاز من خلال التنقيب والاستكشاف البحري والانتاج بالطرق غير التقليدية” ولاسيما أن دراسات أولية أثبتت “أن المياه الاقليمية السورية تتمتع بمأمولية عالية ووجود حالات مشابهة للحقول المكتشفة مقابل الشواطىء الفلسطينية ووجود رشوحات نفطية في المناطق الشاطئية وأحواض رسوبية تتوافر فيها صخور مولدة وخازنة وتوفر مظاهر جيولوجية وتركيبية مهمة وتنوع المصائد المحتملة”.

وتتعرض البنى التحتية لقطاع النفط والغاز منذ بداية الأزمة في سورية للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الارهابية إضافة لسرقة محتويات عدد من المواقع من تجهيزات ومعدات واحراق ابار نفطية وغازية وتفجير خطوط النقل والاعتداء على المنشات الانتاجية بشكل ممنهج.

وبالتوازي مع الأعمال التخريبية يعمد تنظيم داعش الإرهابي إلى سرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإجرامية بدعم من نظام أردوغان الاخواني الذي يتجاهل توصيات مجلس الأمن الدولي القاضية بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية.

وتعود مراحل تطور الازمة الراهنة على قطاع النفط إلى اواخر عام 2011 حيث فرضت العقوبات الاقتصادية الجائرة وتوقف تصدير النفط وخفض الانتاج الى حدود حاجة المصافي وعلق مقاولو الخدمة أعمالهم بالتزامن مع التعدي على منشات انتاج ونقل النفط والغاز وانخفاض معدلات الانتاج الى اقل من حاجة المصافي وتصاعد الاعمال الارهابية وخروج بعض المواقع الانتاجية من الخدمة وتوقف انتاج النفط الخفيف وبدء قيام التنظيمات الإرهابية بسرقة النفط.

وأخذت عمليات سرقة النفط وفقا للمصادر اشكالا متعددة من خلال فتح الابار بطرق عشوائية ومن خزانات التجميع وخطوط النقل وادت لأضرار جسيمة بالطبقات المنتجة وتلوث البيئة من جراء إضرام النار في ابار نفطية بعد خلاف نشب بين افراد التنظيمات على تقاسم النفط المسروق وهذا ما تعتبره الوزارة من “التحديات الرئيسية لاستئناف عمليات الانتاج نظرا لحجم التلوث الواسع وارتفاع تكاليف إزالة هذه الآثار”.

ومع تصاعد الأعمال الإرهابية وتوقف انتاج النفط الخفيف وتخريب منظومة نقل النفط الثقيل من الحقول الرئيسية المنتجة انخفض الانتاج حسب تقارير وزارة النفط والثروة المعدنية من 386 ألف برميل يوميا في عام 2010 إلى 170 ألف برميل في عام 2012 و 9 الاف برميل في عام 2014 .

ولم يكن قطاع الغاز بمنأى عن التخريب فقد تعرضت خطوط النقل والمعامل للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية وخاصة معملي غاز الجبسة ودير الزور وتوقف انتاج الغاز المرافق مع النفط حسب مصادر وزارة النفط. وحسب مصادر الوزارة فقد بدأ تأثير الأزمة على إنتاج الغاز في عام 2012 وانخفض الإنتاج “بشكل حاد” تبعا لانخفاض النفط كما انخفض إنتاج الغاز الحر بسبب تعديات التنظيمات الإرهابية على معامل وخطوط نقل الغاز.

ولم تقتصر خسائر قطاع النفط والغاز على الأضرار المادية الباهظة حيث سجل استشهاد 172 عاملا و118 جريحا و88 مخطوفا إضافة لهجرة عدد الكوادر المؤهلة والمدربة وفقا للمصادر.

وتشير المصادر إلى أن الإجراءات السريعة المتخذة من قبل الوزارة ساعدت في تنفيذ الصيانات الطارئة على التعديات الحاصلة على خطوط ومحطات ومعامل الغاز بخبرات محلية و”الحفاظ على معدلات إنتاج مقبولة من الغاز” والاستمرار بتأمين تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية.

يذكر أن الوزارة قامت بمسح سايزمي نحو 800 كيلومتر طولي عام 1974 مقابل الشواطىء السورية ومسح سايزمي 5000 كيلومتر طولي بنوعية جيدة وتقسيم المياه الاقتصادية الى عدة قطاعات وطرح مناقصات وصولا لتوقيع عقد مع شركة سيوز نفتا الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك البحري رقم /2/ وباشرت الشركة اعمالها.

ويعود تاريخ البدء عن التنقيب عن النفط والغاز في سورية إلى عام 1892 من قبل شركة ألمانية وانتاج النفط لاول مرة في سورية في ايار عام 1968 من حقل السويدية في محافظة الحسكة بعد ان تم انشاء اول محطة ضخ في تل عدس واستثمار الغاز في عام 1973 في تشغيل عنفات توليد الطاقة الكهربائية بالسويدية.

وعملت الوزارة في مراحل لاحقة على تشييد البنى التحتية في قطاع النفط والغاز وتركزت على انشاء منظومتين لنقل النفط الخام الخفيف والثقيل بطول 1180 كم وخزانات لتجميع النفط الخام بسعات تخزينية تصل الى 7 ملايين برميل ومصبين بحريين في كل من مدينتي بانياس وطرطوس لتصدير واستيراد المشتقات النفطية ومصفاتين في حمص وطرطوس ويتم العمل حاليا على انشاء مصفاة ثالثة في منطقة الفرقلس.

طلال ماضي

وبحسب صحيفة "الرياض"، تكهنت تقارير متخصصة بأن تؤدي التقنية الحديثة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج من قيعان البحار والمحيطات العميقة والتي كانت مستعصية على معظم شركات النفط والغاز في السنوات الماضية إلى زيادة الإنتاج من أعماق البحار والمحيطات ليرتفع حجم إنتاجها من 27 بليون برميل سنويا عام 2011م إلى 130 بليون برميل سنوياً عام 2020م.

وستمنح هذه الاكتشافات ارتياحاً لدى المستهلكين بأن مصادر الطاقة لن تكون شحيحة في المستقبل القريب وأن العالم لن يواجه عطشاً طاقوياً يساهم في رفع أسعار النفط والغاز والتأثر على مسارات التنمية.

ولفت تقرير حديث صادر عن "اويل اند انيرجي انسايدر" إلى أن الثورة التقنية التي يشهدها قطاعا النفط والغاز في أنحاء العالم شجع الشركات النفطية إلى التوجه إلى أعماق البحار والمحيطات من أجل استغلال المصادر الكبيرة في هذه المكامن التي كانت ذات تعقيدات جيولوجية وجغرافية كانت تحول دون الاستفادة من ثرواتها اليهدركربونية لكونها تقع في مناطق نائية يصعب إيجاد البنى التحتية من الخدمات التي تساهم في استثمار هذه المصادر بسهولة.

وخلص التقرير إلى أن إيجاد تقنية حديثة في مد خطوط الكهرباء لتغذية منصات الحفر والإنتاج والتغلب على الصعوبات التي كانت تواجه إنشاء خطوط الأنابيب شجعت كثيرا من الشركات النفطية الكبرى على التوجه إلى تكثيف استثماراتها في هذه المناطق، وإقناع المشرعين بأن هذه المشاريع الصناعية لن تشكل أي تهديد للبيئة التي كانت هاجس الحكومات خصوصاً في ظل وجود بعض الحوادث النفطية التي أثرت بصورة مباشرة على الحياة الفطرية في بعض المناطق البحرية خلال الأعوام الماضية.

وحتى الآن تواجه الشركات النفطية بعض العقبات التمويلية، إذ أن جل البنوك العالمية ما برحت تحجم عن الدخول في مثل هذه المخاطر التمويلية التي تعتبر عالية الخطورة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذه المشاريع ما فتئت في مراحلها المتقدمة من دراسة الجدوى الاقتصادية.

وان الضغط المكثف "للربيع العربي" يغير بشكل حاد الصورة السياسية للشرق الاوسط وشمال افريقيا. فقد اثار تغير السلطة في تونس ومصر موجة استياء واحتجاجات شعبية، شكلت خطرا ملموسا للانظمة المستبدة الحاكمة دون بديل في اليمن والبحرين وسورية، وحرضت على حرب اهلية في ليبيا، تمخضت عن سقوط الدكتاتور معمر القذافي. واثرت هذه المرحلة العارمة بشكل متباين على بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. ويدور الحديث حول البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة السعودية والامارات العربية المتحدة. واجتازت الدول المذكورة، باستثناء البحرين هذه المرحلة بهلع خفيف، اذ لم تمسها في الغالب، موجة الاستياء الشعبي. ولكن العواقب البعيدة المدى للاحداث ستكون كبيرة جدا.

السير نحو سياسة اقتصادية ما بعد النفط

في ظل الحفاظ في البحرين وسلطنة عمان على وتائر الانتاج بمستوى عام 2008، وعدم اكتشاف حقول جديدة، سينضب احتياطي النفط لديهما، وفقا للتكهنات، حتى عام 2025. وان الوضع في بلدان الخليج العربي الاخرى، ليست درامية جدا، علما بان الاستهلاك المفرط للثروات يشكل خطرا يهدد احتياطياتها الهائلة. كما ان حدة المشاكل، التي ترتبط بنضوب الثروات الطبيعية، حتى في البلدان المرفهة نسبيا، متباينة جدا. فقطر وابوظبي تستفيدان من التوافق الموفق بين عدد السكان القليل والاحتياطي الهائل. والكويت تعاني في ظل احتياطي النفط الهائل لديها، من الازمات السياسية الدورية، التي تلحق ضررا بخطط التنويع والتنمية. وان ثروات المملكة السعودية والامارات المتحدة الطبيعية الهائلة لا تبدو كبيرة على خلفية كثافة سكان المملكة، وتباين الثروات الطبيعية في الامارات المتحدة، حيث انها تشكل 93% من حجمها العام في ابي ظبي، في حين لا توجد كميات كبيرة من الوقود نسبيا في الامارات الست الاخرى. وتؤثرالعوائد المفرطة من النفط، وفي الاونة الاخيرة من الغاز، على سياسة الضمان الاجتماعي وعلى آليات التوزيع، التي تحدد النظام السياسي في بلدان الخليج العربية. وان عائدات النفط حسنت الاقتصاد السياسي، ولكنها ادت الى انحراف بروح "سيكولوجية العيش على هذا العائدات". ونشأ في المنطقة في العقد السادس والسابع من القرن الماضي نموذج "دولة الرفاه العام"، وذلك عندما كان عدد السكان في البلد ليس كبيرا، بينما دخل الفرد من السكان عال جدا. وتمخض الانفجار الديموغرافي والمؤثرات السيئة على علاقات السوق لسياسة التوزيع الاقتصادية عن عدم توازن بنيوي ملموس في النظام الاجتماعي والحكم. ومن الصعب جدا ازالة عدم التوازن هذا او تخفيفه، لان مثل هذه المحاولات ستمس بلا ريب، الجيل الفتي النامي بسرعة، الذي لم يعان من صعوبات عصر ما قبل النفط، ويعتبر الخيرات الاجتماعية ومختلف المخصصات الاجتماعية وغيرها من البديهيات. وولد النمو السكاني الجامح على مدى 4 عقود، رجوحا عدديا في كفة الشباب، الذين يسعون على مدى العقدين الاخيرين لايجاد موقع لهم في المجتمع. واذا كان في عام 1950 في شبه الجزير العربية 8 ملايين نسمة، فقد وصل العدد في عام 2007 الى 58 مليونا، وهناك تكهنات بوصوله عام 2050 الى 124 مليونا. وتخلق دينامية النمو الديموغرافي شكوكا في حيوية الاليات الحالية لتوزيع الثروات من خلال الاعانات الاجتماعية والسيطرة الصارمة على سوق العمل. كما ان هذه الدينامية تدفع الى اعطاء الاولوية لبرامج التنويع الاقتصادي، التي يجري تطبيقها في المنطقة الان في كل مكان. وحسب احصائية 2008، كان الشباب دون 30 سنة، وما يقارب 30% منهم دون 15 سنة، هناك يشكلون نحو 70% من السكان. وتصل مسؤولية السلطات عن تأمين التعليم وفرص العمل لهذا العدد الهائل من الشباب النامي، الى المستوى الحرج. وان تعذر توفير فرص العمل عمليا لعدد السكان النامي بسرعة مسبقا على مدى سنين عديدة، ولد التحدي الرئيسي للاستقرار السياسي الداخلي. وتحاول دول الخليج العربية الغنية نسبيا بيأس، كبلدان شمال افريقيا المكتظة بالسكان اكثر، ولا تمتلك احتياطي نفطي، توفير عدد كاف من فرص عمل، بغية التغلب على النمو السكاني الطبيعي، والحيلولة دون استمرار ارتفاع نسبة البطالة العالية اصلا. وتفاقم الوضع "سيكولوجية الاعتماد على عائدات النفط والغاز". ويخلق هذا عدم توازن اجتماعي واقتصادي ودرجة عالية من التباين في سوق العمل من مستويين ـ معظم السكان المحليين يعملون في قطاع الدولة المضخم، في حين تهيمن في القطاع الخاص اليد العاملة الرخيصة بشخص العمال الوافدين. ويولد طابع التطور هذا عدم انتظام توزيع الايرادات والثروات. وعلى سبيل المثال، هبط مستوى دخل الفرد في المملكة السعودية خلال 20 سنة الى اكثر من النصف، من 16650 دولارا عام 1980 الى 7329 دولارا عام 2000. وفي الحقيقة، تدهورت اسعار النفط في هذه المرحلة على مدى فترة طويلة. ولكن جرى فيما بعد تدفق راس المال بشكل لم يسبق له مثيل، ومع ذلك حتى اسعار النفط العالية جدا في الفترة 2003 ـ2008، لم تستطع اخفاء عدم المساواة، الذي ظهر بنتيجته نوع جديد من الفقراء في المنطقة. وكل هذا يزعزع الوضع، لانه يؤدي في معظم الحالات ال انقسام المجتمع بشكل عميق. وتضاف الى هذا النزاعات الطائفية في البحرين والمملكة السعودية، وكذلك المشاحنات بين السكان الاصليين والوافدين في الكويت والامارات العربية المتحدة. وكشف البحث، الذي اجرته الشركة الاستشارية "Mc Kinsey" في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ابعاد المشاكل الاقليمية، الناجمة عن تنامي البطالة. وان مستوى البطالة الفعلي في البحرين وسلطنة عمان والمملكة السعودية، حسب تقييم معدي البحث، يزيد على 15%، وبين الاشخاص الذين اعمارهم بين 16 و24 سنة يعادل 35%، علما بان الاحصائيات الرسمية تخفض هذا الرقم بشكل ملموس. وان قطاع الدولة المتضخم لم يعد قادرا على تشغيل الشباب. ومن نواقص نظام التعليم، ان معظم الشباب، الذين يملأون سوق العمل، لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص. وفي القريب العاجل سترفد الجماهير، التي تسعى للحصول على عمل بجيل جديد، وستتضح الهوة بين مواصفات التعليم المحلية ومتطلبات سوق العمل. ويدرك الساسيون والمسؤولون انه بدأت تلوح بوادر ازمة. ويجري ابتداء من العقد الاخير في القرن الماضي، وخاصة في العقد الاول من الالفية الجديدة، الكثير من المحاولات لتنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الانتاجية. وكانت سلطنة عمان والبحرين، اللتين يهددهما بالمرتبة الاولى نضوب الاحتياطيات الطبيعية، في الطليعة لاسباب مفهومة. واجتازت الاختبار السياسي الاصلاحات، التي ترمي الى توسيع القاعدة الصناعية الاقتصادية من اجل تقليل التبعية لعائدات النفط والغاز، وايصال الاخطار المحتملة في مجال الامن الداخلي الى الحد الادنى . وان البرامج، مثل "البحرين والبزنيس الصديق" و"عمان 202: خطة اقتصادية للتنمية"، اي الرغبة في توسيع الانتاج بقيمة اضافية عالية خارج قطاع النفط والغاز، تسرع تنفيذ البرامج، التي ترمي الى زيادة نسبة السكان المحليين في سوق العمل، وتعزيز القطاع الخاص بصفته قاطرة النمو الاقتصادي. وبالتالي، تبنت قطر والمملكة السعودية والامارات العربية المتحدة خطط تنويع طموحة اكثر. فمثلا "آفاق تنمية قطر"، التي تمت المصادقة علها عام 2008، حددت 5 تحديات رئيسية، بينها تلبية احتياجات الاجيال الحالية والقادمة، وكذلك جعل وتائر النمو الاقتصادي تتناسب مع متطلبات التطور الاجتماعي. وفي المملكة السعودية اعتمد اسلوب من جزئين للتنويع الاقتصادي. من جانب، الرهان على انشاء مراكز اقتصادية، ما يشه المراكزالحضرية، بما في ذلك، نشر المعلوماتية والمعارف، ومن جانب آخر ـ زيادة الاهتمام بتنمية قطاع الصناعة البتروكيماوية الثانوية، وتصنيع الخامات باعلى مستوى. ومن المفروض ان تؤمن هذه المشاريع المنتظرة منذ امد بعيد، خلال الفترة 2009 ـ 2014 ما يقارب 10.8 مليون فرصة عمل. ولكن السعوديين ذوي المؤهلات الضرورية لن يشغلوا، حسب تقدير معدي تقرير البنك الوطني الكويتي عام 2009، الا نحو 50% من الدرجات الشاغرة، او 5.45 مليون فرصة عمل، في حين سيشغل الوافدون القسم الاخر. وبعبارة اخرى ان استمرار التخلف بمستوى التعليم، وتطور الثروة البشرية يحدان من وتائر وابعاد خطط التنويع. واعدت القيادة السياسية في امارة دبي بوتائر سريعة خطة تنمية عملاقة، سعيا لايجاد حيز جديد للامارة بمثابة مركز خدمات ونقل بحري. وهذه اكبر محاولة جذرية للانتقال السريع الى اقتصاد ما بعد النفط. وقد تسنى للامارة عند عام 2006، خفض قسط قطاع النفط في الناتج المحلي الاجتمالي حتى 5.1%. ولكن انفجار "فقاعة دبي" الاقتصادية المريع في 2008 ـ2009، شكل تحذيرا جديا لانصار التنويع المتحمسين في كل حوض الخليج العربي. وتشخص محاولة دبي غير الموفقة في انشاء قاعدة اقتصادية حيوية وراسخة خارج حدود استخراج النفط، العقبات، التي تعيق التنويع الاقتصادي الفعال. ومن سخريات القدر، تحتم على الامارة فقدان قسم ملموس من استقلاليتها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ثمنا لمحاولة بناء اقتصاد مستقل عن النفط. فلم ينقذها من الافلاس المالي الا ضخ السيولة العاجل من امارة ابو ظبي، التي لديها احتياطي هائل من النفط.

ردود الفعل على "الربيع العربي"

اكسبت احداث 2011 ضرورة الاصلاح في دول الخليج العربي زخما جديدا. فعندما اتضح ان الاحتجاجات والمطالبة بالديمقراطية تهدد بالتحول الى حركات اجتماعية في سبيل تحولات جذرية، ردت السلطات باعمال تنكيل. وشكل تضييق الفضاء السياسي، التي كان بوسع المعارضة العمل عبره، سبب استقطاب المجتمع الى مطالبين بالاصلاح وانصار القمع. وارتفعت حرارة المواجهة حتى قبل بدء المظاهرات في العالم العربي في كل مكان. فعكر اعتقال نشطاء المعارضة والمناضلين في سبيل حقوق الانسان الانتخابات البرلمانية في البحرين في اكتوبر/تشرين الاول 2010. وانتهت سلسلة الصدامات في الكويت في ديسمبر/كانون الاول بمشاركة قوى الامن بالاعتداء على المجلس الوطني، وتعرض 4 نواب الى اصابات خطرة. واضرت اعتقالات رجال القانون البارزين والكاتب، الذي كان ينتقد الاسرة الحاكمة علانية، وكان لها صداها بسمعة الكويت كأكثر المجتمعات انفتاحا في الخليج. وحتى قبل بدء "الربيع العربي" كانت اعمال القمع ردا على مطالب المعارضة، تعني ان النخبة تجلس على برميل بارود ينفجر من اي شرارة. وفي البحرين، حيث يحكم نظام اسرة آل خليفة السني، اغلبية سكانها شيعة. وليس مدهشا، ان هذا البلد، الاول في المنطقة واجه حركة احتجاج واسعة الابعاد. وتحولت انتفاضة المعارضة الداعية للديمقراطية في اواسط فبراير/شباط بسرعة الى دعوات للاصلاح من اشخاص من مختلف الطوائف. وعدد المحتجين، الذين يمثلون كافة الطبقات الاجتماعية عمليا، اثار فزع السلطات ودفعها الى اعمال قمع قاسية جدا. وبعد فشل المحاولات الاولى لتهدئة المتظاهرين بواسطة القوات المسلحة البحرينية، اعلنت الحكومة حالة الطوارئ، واستدعت في مارس وحدات عسكرية من المملكة السعودية والامارات العربية المتحدة، بمثابة قوات "درع الجزيرة" لمجلس التعاون الخليجي. والغي نظام حالة الطوارئ في 1 يونيو/ حزيران، ولكن القوات الاجنبية بقيت، وعجز الطرفان خلال الحوار الوطني، الذي جرى في يوليو/تموز، عن التوصل الى اتفاق او حل وسط. وكانت اقل سعة (ولكن ملموسة مع ذلك) الاحتجاجات في الكويت وسلطنة عمان (تفاقمت المواجهة في فبراير/شباط بعد ان تمخضت اجراءات قوى الامن عن وقوع ضحايا)، وكذلك في المحافظة الشرقية في المملكة السعودية، الغنية بالنفط. ومن المميز ان المظاهرات في الاخيرة، كانت دعما للاخوة الشيعة. فقد حمل الشيعة السعوديون علم البحرين، وكانوا يهتفون بشعارات التضامن مع الاخوة في الدين في الجانب الاخر من الخليج. وتطور الاحداث هذا اقلق جدا السلطات السعودية، لان الخلاف مع الطائفة الشيعية، التي تشكو من التمييز الديني والسياسي، قديم جدا. ولجأ المسؤولون في السعودية والبحرين الى التكتيك القديم، باتهام ايران بالتدخل في شؤونهم الداخلية. وبعبارة اخرى، اعتبرت اسباب الاستياء، مؤامرة من الاعداء الخارجيين، وليس نتيجة الاخطاء الخاصة. واعتقل في المملكة السعودية في مارس/آذار 5 من المفكرين، الذين حاولوا لاول مرة في تاريخ المملكة تأسيس حزب سياسي، (حزب "الامة" الاسلامي). واصبح هذا الاجراء جزءا من هجوم واسع جدا على المعارضة السياسية. وفي الامارات العربية المتحدة عانى من قمع قوي مشابه 133 مفكرا، وقعوا عريضة، طالبوا فيها باجراء انتخاب كافة اعضاء المجلس الوطني الاتحادي مباشرة، وتعديل الدستور من اجل تركيز صلاحيات السلطة التشريعية بالمجلس. واعتقل عدد من الموقعين، وفرضت الدولة من حيث الجوهر، سيطرتها على 3 منظمات المجتمع المدني، ايدت العريضة. ومن جانب آخر، اقتصرت حكومات بلدان الخليج العربية بشكل عام، على اجراءات متواضعة، مثل توزيع الاموال بصورة مباشرة (الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة)، وتوفير فرص عمل في قطاع الدولة ، المتضخم الى اقصى درجة اصلا (المملكة السعودية والبحرين وسلطنة عمان) وزيادة الاجور والمخصصات (المملكة السعودية وسلطنة عمان). ويدور الحديث وهذا مفهوم، حول اساليب "مختبرة ومجربة" للوقاية من الاضطرابات الجماهيرية من اجل الحفاظ على الاستقرار، اي اخماد الحريق بالهبات المالية. وادى هذا مفعوله على المستوى القصير الامد، فقد هدأ الوضع بعد شهري "الربيع العربي" العاصفين الاولين. الا ان مواصلة ممارسة سياسة الرعاية عن طريق زيادة الاعانات الاجتماعية غير المدعوم، لممثلي الطبقات الاساسية في المجتمع، تتعارض بشكل مباشر مع برامج التنويع، التي تستهدف الغاء حقوق الملكية وامتيازات السكان الاصليين المعززة قانونيا، بصورة تدريجية، واقامة اقتصاد قادر على التنافس على المستوى العالمي. وبدل تعزيز القطاع الخاص، وتعليم المواطنين على عدم الاعتماد على الدولة فقط، تعتزم المملكة السعودية على سبيل المثال، تشغيل 60 الف سعودي بصورة اضافية (في وزارة الداخلية وحدها)، وزيادة الحد الادنى للاجور في قطاع الدولة. وهذه الاجراءات مجرد تضر بشكل ملموس، بالقدرة التنافسية الطويلة الامد والتوازن المالي لبلدان الخليج العربية، التي لا تستطيع توزيع عائدات النفط الى مالا نهاية. وهي مجرد تخلق رهائن لرأس المال، لان التوزيع بسخاء اسهل بكثير من التوفير. ومن المستبعد ان تتيح الحصافة السياسية للحكومات وقف برامج المساعدة والدعم المالي بسرعة. وان كافة دول المنطقة ستواجه عاجلا او اجلا مشكلة نضوب الثروة الطبيعية، وتدل اجراءاتها ابان الاضطرابات مؤخرا، على ان استراتيجية الصمود القصيرة المدى تفوق على خطط الاصلاح العميق الطويلة الامد. فنظام البحرين ضحى بالاستثمارات لسنين عديدة في انشاء مركز سياحي مالي اقليمي (جزء من برنامج "البزنيس صديق البحرين") من اجل الصمود سياسيا.

ماذا يهدد سياسة الطاقة من عقبات؟

ماذا يعني هذا بالنسبة لدول الخليج العربية، باعتبارها من مصدري الوقود الرئيسيين؟ فان قسطها في استخراج النفط عالميا يعادل نحو 19%، والغاز الطبيعي ـ 8%. ولديها، علاوة على ذلك، 37% من احتياطي النفط العالمي المكتشف و25% من احتياطي الغاز. والمملكة السعودية تحتل الموقع الاول باحتياطي النفط، وقطر ـ الموقع الثالث باحتياطي الغاز. وسيزداد قسط المنطقة في استخراج النفط عالميا، حسب التكهنات، من 28% (بمافي ذلك العراق وايران) عام 2000 الى33% عام 2020. وبما ان قسما كبيرا من استخراج الوقود النامي يصرف في اسواق آسيا، مجرد ستنمو الاهمية الاستراتيجية للمنطقة خلال العقود القادمة. وتم تجاوز الحد الرمزي عام 2009، عندما فاق حجم النفط الذي تصدره المملكة السعودي الى الصين، لاول مرة ،حجم صادراتها الى الولايات المتحدة. ومع ذلك تخفف التفاؤل، الذي يرتبط بتقييم احتياطي الثروات الطبيعية تحت الارض، ظاهرتان. الاولى ترتبط بالارتفاع المتواصل للسعر الواقي من العجز، الذي يحدد توازن الميزانيات الوطنية. فقد ارتفع بالنسبة للمملكة السعودية في العقد الاخير من 20 الى 90 دولارا للبرميل الواحد. ومن المنتظر ان تستمر هذه الظاهرة وحتى تتسارع. ويتوقع معهد الانظمة المالية الدولية ان هذا السعر سيرتفع حتى عام 2015 الى مستوى 115 دولارا، وقد يقفز حتى عام 2030، كما جاء في تقرير شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، الى 320 دولارا للبرميل. وفيما يخص بلدان الخليج الاخرى فان سعر استخراج النفط الواقي من العجز في البحرين يزيد على 100 دولار للبرميل، وحتى في الكويت الغنية بالنفط، يقترب هذا السعر من 80 دولارا، وهذا زيادة حادة مقارنة بالسنين السابقة. وتحتاج الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى سعر لا يقل عن 60 دولارا للبرميل. وقطر في افضل وضع، اذ يكفيها لتوازن ميزانيتها 41 دولارا للبرميل. وتعكس هذه الاسعار العالية لدرجة ما، الدعم المكثف، الذي يرمي الى تخفيف موجة الاستياء. فقد اعلنت المملكة السعودية عن دفع اعانات مالية مجمل مبلغها 131 مليار دولار، وهذا يزيد على الميزانية الوطنية السنوية في الفترة حتى عام 2007. وقد استحدثت بلدان الخليج مجتمعة صندق تنمية البحرين وسلطنة عمان بمبلغ 20 مليار دولار، في حين اعلنت امارة ابوظبي عن بدء برنامج مساعدة الامارات الشمالية الفقيرة بمبلغ 4.4 مليار دولار. وترغم اسعار النفط العالمية العالية الانظمة على دعم المواد الغذائية والوقود، من اجل الحفاظ على الاسعار بالمستوى المقبول (المخفض بشكل مصطنع) سياسيا. ويرسم التقرير "جدوى" صورة معتمة جدا للمملكة السعودية في عام 2030: انحسار استخراج النفط، مما سيفاقم، كما يفترض، تدهور احتياطي العملات والذهب بسرعة، وتنامي ديون الدولة والشركات. وان مستوى استهلاك الطاقة العالي بشكل غير معهود، سيشكل مأساة لبلدان المنطقة. فالحكومات تدعم ليس مجرد اسعار الطاقة خلافا لقوانين السوق، بل وتنفذ مشاريع تصنيع (وحضارية) تحتاج الى طاقة كبيرة جدا. ويتوافق استهلاك السكان غير الرشيد للطاقة الكهربائية (الكهرباء في قطر مجاني للسكان الاصليين، علما بان هذا حالة استثائية)، مع استعمال محطات التحلية، وكذلك مؤسسات البتروكيماويات التي تستهلك طاقة كبيرة ومصانع الالمنيوم "حجر اساس التنويع". ويتمثل مصدر الطاقة الكهربائية الرخيصة في تزويد الاسواق المحلية بالنفط الخام بسعر 8 ـ 10 دولار للبرميل، ارخص مرات من السعر العالمي. ومع تنامي مستوى الوقاية من العجز، يعتبر الاستهلاك غير الرشيد مشكلة سيتعذر حلها مع مرور الزمن. وقد حددت ابعادها في التقرير الرسمي، الذي اعدته شركة الكهرباء الوطنية السعودية ربيع 2011. فان ما يقارب ثلث النفط المستخرج في السعودية (8.5 مليون برميل في اليوم)، يذهب، حسب الوثيقة، لتلبية الطلب المحلي، الذي تشكله بصورة اساسية، شركات التوليد، كما تشكل عائدات صادرات النفط الباقي نحو 80% من ايرادات الدولة. ويحذر معدو التقرير من ان البلد لن يستطيع في عام 2030 تلبية طلبات السكان المحليين بالكامل لدى بقاء الاستهلاك واستخراج النفطك بالمستوى الحالي. وقد زاد استهلاك النفط وفق احصائية مايو/ايار 2011 بنسبة 11% بحسباب السنة، وان النمو الديموغرافي السريع مجرد يسرع العملية. وكشف بحث مشابه اجري في الكويت، واقعة اذا لم ينخفض مستوى الاستهلاك، فسيتعين على البلد حتى عام 2027 صرف كل النفط الذي يستخرج، 100%، على تغطية النفقات الداخلية. ويعتبر دعم الوقود والخامات الاخرى عنصرا هاما في صفقة الانظمة الحاكمة مع الجماهير الشعبية، فبتوزيعها جزءا من الثروات على المواطنين، تسعى النخب الحاكمة الى منع انقسام المجتمع واعمال الشغب في الشوارع. وادت ممارسة سياسة توزيع الثروات على مدى سنين عديدة الى نشوء حقوق ملكية ملموسة معززة تشريعيا، ومن الصعب الان ان يؤخذ من المواطنين مايعتبرونه يعود لهم عن حق. ومع ذلك تظهر ردود الفعل على "الربيع العربي"، ان الانظمة الحاكمة لا تود او لا تشعر بانها قادرة على مساعدة المواطنين في التخلص من "سيكولوجية الاعتماد على العائدات"، ولذلك سيواصل المستهلكون الاستهلاك غير الرشيد للطاقة، مصعدين اكثر وتائر نضوب احتياطي الوقود، والتكاليف نتيجة تفويت السوق المحلية الفرص.

ماذا يهدد المنطقة والعالم من عواقب؟

ان هذه السياسة ستتمخض عاجلا او آجلا عن عواقب وخيمة اقليمية وعالمية. وعلى المستوى الاقليمي ستزداد الهوة بين المناطق الغنية في مجال الطاقة والفقيرة. فقد عانت البحرين وسلطنة عمان وست امارات، باستثناء ابوظبي، من شحة الموارد نسبيا. وفي النتيجة نشأت انواع جديدة من التبعية الاقتصادية والسياسية، غيرت طابع العلاقات. فوقعت البحرين منذ فترة طويلة اتفاقية مع المملكة السعودية، حول الاستثمار المشترك لحقل "ابو سعف" النفطي السعودي. وبقدر ما سينضب الاحتياطي لديها، ستكتسب الايرادات من الاستثمار المشترك "لابو سعف"، اهمية متزايد بالنسبة للبحرين. وحاولت الكويت استيراد الغازالمسيل من قطر، لتلبية احتياجتها الداخلية المتنامية، واضطرت للتخلي عن هذه الفكرة بعد عدم سماح المملكة السعودية بمد انبوب غاز ترانزيت عبر اراضيها. وتعويضا لذلك بدأت الكويت، وكذلك دبي، باستيراد الغاز من استراليا وحقول اخرى في حوض المحيط الهادي. وتسنى لابوظبي في غضون ذلك عقد صفقة اقليمية مع قطر، تتيح شراء الغاز المسيل القطري بسعر واطئ، وتبيع قطر غازها لتسييله وتصديره الى السوق الاسيوية بسعر اعلى بكثير. وقوبل هذا العقد في قطر بشكل متباين، وفي النتيجة اعلنت الدوحة عن تجميد الاستكشاف الجيولوجي عن احتياطي جديد من الغاز في الحقل الشمالي العملاق حتى عام 2020، ومن المنتظر ان توجه قسما كبيرا من الغاز المسيل لاحتياجات البنية التحتية الداخلية للتهيئة لبطولة العالم بكرة القدم في عام 2022. كما ان تطورات الاقتصاد العام في بنية الانظمة المالية والتجارة والانتاج العالمية تتمخض عن نشوء مراكز نفوذ كبرى (ليست غربية). وتلعب بلدان الخليج دورا بارزا في هذا التغير الواسع في ميزان القوى العالمي. فقد تعززت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين والهند بشكل ملموس في السنوات الاخيرة. وظهر لاعبون جدد تتطلب مصالحهم الاستراتيجية مواصلة تنمية المنطقة. وفي الحقيقة ان توجه دول الخليج التجاري الاقتصادي نحو الشرق يتعارض مع التحالفات العسكرية، التي تشكل الولايات المتحدة فيها ضمانة الامن. وقد اعلن مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند عام 2008، ان الهند تعتبر هذه المنطقة جزءأ لا يتجزأ من دائرتها. وبالاضافة الى الاتفاقيات مع قطر وسلطنة عمان حول التعاون العسكري لصيانة الامن في البحر، وقعت الهند مع المملكة السعودية (فبراير 2010) اعلان الرياض. وتحولت العلاقات الثنائية الى شراكة استراتيجية. ودفعت المملكة السعودية لتوقيع هذه الاتفاقية لدرجة ما، اعادة تقييم العلاقات الاقليمية استراتيجيا، وتهديد الاستقرار من جانب احداث اليمن وافغانستان وباكستان. ويتنامى قلق الدبلوماسيين الهنود من التزايد السريع لنفوذ بكين، كلاعب رئيسي، في الخليج العربي،، ويعتبرون هذا النفوذ بمثابة تحد للهند في المستقبل. وجرت بلورة مصالح الصين بشكل دقيق في خطتها الخمسية العاشرة (2001 ـ 2005)، حيث حددت لاول مرة اولويات امن الطاقة. كما اقامت الصين قاعدة بحرية كبيرة في منطقة ميناء جوادار الباكستاني العميق. وجرى افتتاح القاعدة عام 2005، ولكن بدأت العمل بكامل طاقتها عام 2008. ونشأ لدى الصين بهذه الصورة، مرفأ ترانزيت للنفط، الذي يستورد من ايران وافريقيا، ومن ثم يرسل الى محافظة شينجيانغ. ولدى الصين الان قاعدة استراتيجية في بحر العرب على بعد 400 كم من مدخل مضيق هرمز. وتوفر هذه القاعدة للصين امكانية حماية مصالحها الهامة حيويا في مجال امن الطاقة، ومراقبة الشحن البحري. ووقع في مارس 2010 حدث، جسد مرحلة جديدة لزيادة امكانيات الصين في عرض البحر، اذ زارت سفينتان حربيتان صينيتان ميناء زايد بابي ظبي، بعد اختتام مهمة مكافحة القرصنة في خليج عدن على مدى 6 اشهر. وبدأت روسيا ايضا توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع بلدان الخليج العربية بشكل عام، وبالتحديد، عززت العلاقات مع قطر والمملكة السعودية، النظيران في مجموعة الاستخراج. وكانت زيارة فلاديمير بوتين لهذين البلدين في فبراير 2007، اول زيارة رسمية لقائد سوفيتي او روسي بعد اعادة العلاقات الدبلوماسية اثر انتهاء الحرب الباردة. واستهدفت زيارة الرئيس الروسي (وقتئذ) هذه، عرض الاستعداد للاستثمار المشترك والتعاون مع البلدين، الذين يعتبران كما روسيا من كبار استخراج النفط والغاز. واعرب العاهل السعودي الملك عبد الله من جانبه عن نية تعزيز العلاقات مع روسيا في اطار التنويع العام، وذلك من اجل التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، وخاصة بعد 11 سبتمبر 2001. ويعزز الاتفاقيات الروسية القطرية، في اطار منتدى البلدان المصدرة للغاز والاتفاقات الثنائية على غرار ما وقع مع شركة النفط الدولية القطرية عام 2020، الاستثمار المشترك للموارد الغازية في شبه جزيرة يامال في منطقة القطب الشمالي. ويشير رد فعل المجتمع العالمي على تنامي القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي الى رغبة مختلف البلدان في صيانة امن هذه المنطقة. وبعث الاتحاد الاوروبي في نوفمبر 2008 اول عمارة سفن في تاريخه الى هذه المنطقة (عملية "اتلانتا")، من اجل ضمان سلامة نقل المساعدات الغذائية الى الصومال في اطار برنامج الغذاء العالمي، وكذلك القيام بمرافقة السفن غير الحربية عبر خليج عدن. ومن المميز ان العديد من البلدان الاخرى، بما فيها روسيا والصين والهند وايران، نشرت سفنها الحربية هناك ايضا، من اجل حماية امن الطاقة القومي. وبعثت البحرية الصينية مدمرتين وسفينة تموين لحماية 1200 سفينية صينية تمخر عبر هذا الطريق الخطر سنويا. وهذا، كما في حالة الاتحاد الاوروبي، هام جدا، لان البحرية الصينية نشرت لاول مرة سفنها الحربية خارج حدود شرق آسيا. وتجري التحولات الجذرية حاليا، بهذه الصورة سواء على الساحة السياسية الداخلية لبلدان الخليج، او في علاقاتها مع العالم الآخر. ويغير تماسكها بمثابة مركز جذب اقتصادي في غرب آسيا، شكل العلاقات الاقليمية، ويكسب السياسة العالمية دينامية جديدة. ومع ذلك ان الانظمة السياسية في بلدان المنطقة الستة ضعيفة جدا في الوقت الحاضر، لانها قد تواجه تحديات خطرة خلال الفترة الانتقالية الطويلة. ومن الخطر جدا، اذا بدأ تغيير آليات توزيع الثروة على الجماهير الواسعة كضمانة لتأييد الاخيرة للانظمة الحاكمة، بتقويض "الصفقة التقليدية" بين النخبة والجماهير الشعبية. وبالتالي ستنحط شرعية النخب الحاكمة لدى المواطنين البسطاء. وباختصار، ان التناقض الرئيسي في المنطقة، يتلخص في انه رغم تعزز نفوذ دول الخليج العربية في المجتمع الدولي، فانها تواجه المشاكل السياسية الداخلية الخطرة للفترة الانتقالية الى عصر ما بعد النفط. وتحتاح المنطقة على وجه السرعة الى اكتساب توازن راسخ بين الحاجة الانية للقضاء على موجة الاستياء، دون مضاعفة مشاكل النظام، التي تقوض الحلول الطويلة الامد من جانب، ومن الجانب الآخر، الطلب المتنامي على الثروات الطبيعية التي تنضب بسرعة. وهناك حاجة ملحة الى اعادة بناء (اصلاح) سياسي واقتصادي، يتيح التهيوء للانتقال الحتمي الى عصر ما بعد النفط. وانطلاقا من الاهمية التجارية والاستراتيجية للمنطقة، ستؤثر القرارات التي يتعين اتخاذها في السنين والعقود القادمة، على مصير العالم كله. ومع ذلك ان الاستقرار هناك، اذ ان الوضع غير الثابت والمتداعي، الذي قد تهزه التناقضات الداخلية وضغط الجماهير المستاءة، مجرد سيتعزز مع الزمن. ومراعاة لتكامل بلدان الخليج العربية العميق جدا في الاقتصاد العالمي وتنامي دورها بشكل لم يسبق له مثيل في المجتمع الاقتصادي الدولي، سيتابع العالم كله باهتمام ما يجري هناك من احداث، والانتقال الى الاقتصاد الجديد، المحفوف بصعوبات كبيرة.

بقلم كريستيان كووتز اولريخسين، دكتور علوم، نائب مدير البرنامج الكويتي للتنمية والادارة والعولمة في بلدان الخليج العربية. مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن. مجلة "روسيا في السياسة العالمية" العدد 5، سبتمبر/اكتوبر /

روسيا اليوم

فرفعت الأسبوع الماضي توقعاتها حول إنتاج السوائل النفطية عام 2013 في شكل كبير، فأصبحت تتوقع أن تكون الزيادة 920 ألف برميل يومياً، تضاف إلى زيادة مقدارها 2.5 مليون برميل يومياً تحققت في السنوات الأربع الماضية، وجعلت إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتجاوز سبعة ملايين برميل يومياً في نهاية الشهر الماضي. وعلى رغم هذه الزيادة، رفعت الإدارة توقعاتها لأسعار النفط بمقدار 1.31 دولار لبرميل خام غرب تكساس ليصل إلى 89.54 دولار للبرميل عام 2013 و91 دولاراً للبرميل عام 2014. كذلك رفعت توقعاتها لخام «برنت» بمقدار 1.17 دولار للبرميل ليصل متوسط سعره إلى 105.17 دولار للبرميل عام 2013 و99.25 دولار للبرميل عام 2014.

وعلى رغم وجود اتفاق بين الخبراء على أسعار النفط العالمية، خصوصاً خام «برنت»، ما زالت الرؤية ضبابية في ما يخص خام غرب تكساس، فثمة خلاف يتعمق بين الخبراء حول المستويات المتوقعة لأسعار خام غرب تكساس. ويعود الخلاف إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج أميركا الشمالية التي لم تُدرَك أبعادها في شكل كامل بعد. ومن العوامل التي تساهم في هذه الضبابية أن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تقرر بعد إجازة بناء خط الأنابيب «إكس إل» من ولاية ألبرتا الكندية إلى ولاية أوكلاهوما الأميركية، ورفع الحظر القانوني على تصدير النفط الخام الأميركي. ويُتوقع أن يقل الفارق بين خامي «برنت» وغرب تكساس بعد افتتاح خط الأنابيب الواصل بين كوشينغ في أوكلاهوما وخليج المكسيك قرب هيوستن. كذلك يُتوقَّع أن تتضاءل الفوارق بين مختلف النفوط في كندا والولايات المتحدة بسبب بناء خطوط أنابيب محلية جديدة.

ومع زيادة إنتاج النفط الأميركي في ظل عدم توافر خطوط أنابيب لنقله، وعدم القدرة على تصديره، انخفضت أسعاره في شكل هائل إلى درجة أن بعض النفوط الأميركية والكندية تباع بنحو 50 دولاراً للبرميل، بينما السعر العالمي يفوق 110 دولارات للبرميل وكانت لتُباع به لو أمكن تصديرها. وأنعشت هذه التطورات شركات القطارات والشحن والبوارج التي بدأت بنقل النفط إلى الأسواق المختلفة، كما ساهمت في زيادة أرباح بعض المصافي إلى مستويات تاريخية.

وكانت مؤسسة «ريموند جيمس» المالية أكثر المؤسسات تشاؤماً نهاية العام الماضي في ما يتعلق بأسعار النفط عام 2013، إلا أنها رفعت أخيراً توقعاتها لخام «برنت» من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل، بينما أبقت على توقعاتها لسعر 65 لخام غرب تكساس لتعكس الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الأميركي. أما بالنسبة إلى عام 2014 فتتوقع المؤسسة أن ترتفع أسعار خام غرب تكساس إلى 80 دولاراً للبرميل، بينما ترتفع أسعار «برنت» إلى 95 دولاراً للبرميل. ولم يغير مصرف «كريدي سويس» توقعاته لأسعار «برنت» فبقيت عند 115 دولاراً للبرميل، لكنه خفضها من 106 إلى 102 دولار للبرميل لخام غرب تكساس، كما أعلن عن توقعاته لعام 2014 الأسبوع الماضي فرجّح انخفاض سعر «برنت» إلى 110 دولارات للبرميل وأن يبقى سعر خام غرب تكساس على حاله.

وأبقى مصرف «باركليز» توقعاته لعام 2013 كما كانت عليه، وأعلن توقعاته لعام 2014 فيتوقع أن يكون متوسط سعر خام «برنت» 125 دولاراً للبرميل عام 2013 و130 دولاراً للبرميل. أما بالنسبة إلى خام غرب تكساس فتوقع أن يكون متوسط سعره 115 دولاراً للبرميل عام 2013 و124 دولاراً عام 2014. وأبقى مصرف «مورغان ستانلي» توقعاته على حالها لعام 2013 فرجح أن يصل متوسط سعر «برنت» إلى 110 دولار للبرميل ومتوسط سعر خام غرب تكساس إلى 96.50 دولار للبرميل.

أما مصرف «يو بي أس» فخفض توقعاته لأسعار خام غرب تكساس مقارنة بما توقعه نهاية العام الماضي من 94 دولاراً للبرميل إلى 90 دولاراً للبرميل. ويتوقع المصرف أن ترتفع أسعار هذا النفط إلى 92 دولاراً للبرميل عام 2014. وخفض «دويتشه بنك» توقعاته لأسعار النفط في شكل أكبر من غيره فتوقع أن يكون متوسط سعر خام غرب تكساس 96.25 دولار للبرميل بدلاً من 104 دولارات للبرميل التي توقعها نهاية العام الماضي. وخفض توقعات سعر «برنت» من 123 دولاراً للبرميل إلى 112.50 دولار.

خلاصة الأمر أن غالبية التوقعات ترى أن أسعار النفط العالمية ستظل مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل، وأن غالبية التوقعات التي تغيرت وخفضت أسعار خام غرب تكساس كان سببها الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الأميركي التي لا يمكن تسويقها خارج مناطق معينة أو خارج الولايات المتحدة. وتُعتبَر هذه الأسعار كافية لتغطية المتطلبات المالية لأي دولة نفطية، إلا أننا يجب أن نتذكر أن عدداً من الشركات الأميركية والكندية يحصل على أسعار تبلغ نصف الأسعار التي تحصل عليها دول الخليج، وهو أمر قد يهز الصناعة النفطية في الأشهر المقبلة.

الحياة

وفي هذا الإطار، برز الاتفاق الجاري بين الجانب السوري والإيراني بمدّ أنبوب لنقل الغاز بين البلدين كحلّ جذريّ يراعي المصالح المشتركة بينهما.

ويركز الباحث الاقتصادي على الجوانب الإيجابية للمشروع، حيث يقول: "من جانب آخر، سيكون لهذا المشروع آثار إيجابية على سورية، منها إنشاء محطات تسييل الغاز وتطوير استخداماته في مرافق عديدة، كالسكن والنقل والصناعة، كما أنّ توافر الغاز سيتيح فرص خلق صناعات بتروكيميائية مشتركة".

وفي شأن كميات الغاز المكتشفة حديثاً، يشير تقي الدين إلى أنه حسب التصريحات التي أذيعت مؤخراً حول وجود احتياطي الغاز على شواطئ البحر المتوسط، سيكون لهذا الخط دور مهم في تسويق الغاز السوري.

في حين أعلن الجانب اللبناني مؤخراً عن مناقصة دولية للتنقيب عن الغاز في الشواطئ اللبنانية. الأمر الذي تعوّل عليه الحكومة اللبنانية في معالجة مشكلاتها المالية، ويضيف أنّه من جانبٍ آخر لعبت العقوبات الأوروبية على إيران دوراً مهماً في تخفيض إنتاج النفط إلى 60% في عام 2011-2012، ما حدا بالبرلمان الإيراني لإصدار قرارات لتخفيض الإنتاج النفطي والغاز والتعاون مع الدول الصديقة.

وأمام هذه الخطوة، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّ هناك طفرة مفاجئة في إنتاج أميركا من النفط والغاز الطبيعي، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى تحوّل في العلاقة مع الشرق الأوسط، إذ ستصبح الولايات المتحدة مصدراً للطاقة.

ويلقي الباحث الاقتصادي بحسب صحيفة "بلدنا" المحلية، نظرة سريعة على الواقع النفطي في سورية وفقاً للأرقام والمعطيات، حيث يشير إلى أنّ إنتاج سورية من النفط الخام يتراوح ما بين 22.4 مليون م3 في العام 2006 إلى 21.7 مليون م3 في العام 2010، كما بلغ إنتاج غاز البوتان في العام نفسه: 11.4 ألف طن. في حين بلغ حجم مستوردات الغاز المسيل حوالي: 680 مليون متر مكعب.

وكانت وكالة إيرانية أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز الإيراني إلى سورية بتكلفة إجمالية تصل إلى عشرة مليارات دولار، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه داخل إيران حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وكانت قد أشارت معاون رئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" لشؤون التعاون الدولي، ريما القادري، في تصريح صحفي حول تفاصيل المشروع، إلى أنه تمّ، بدايةً، تشكيل لجنة فنية سورية عراقية إيرانية مشتركة تعمل على دراسة ومتابعة مشروع مدّ خط أنابيب الغاز من إيران إلى سورية، وقد حدّدت هذه اللجنة مسار هذا الأنبوب الذي يبدأ من حقل فارس الجنوبي في إيران إلى الحدود العراقية الإيرانية وعبر العراق إلى الحدود السورية العراقية، وعبر سورية إلى الساحل السوري، ومنه إلى أوروبا، كما وضعت اللجنة المشتركة جدولاً زمنياً لتنفيذ المرحلة الأولى لهذا المشروع، الذي بدأت بتنفيذه إيران.‏

كما أكدت القادري على أهمية هذا المشروع الحيوي الكبير في تلبية وتوفير احتياجات سورية من الغاز الطبيعي، وكذلك حاجة دول المنطقة، مؤكدة اهتمام الحكومة السورية بموضوع توفير البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية.

ويتحدّث المعنيون عن أنّ المشروع سيتيح عند الانتهاء منه نقل كمية 140 مليون م3 من الغاز الطبيعي، ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الثاني من العام القادم 2013، وكحدّ أقصى نهاية العام المذكور، ووفقاً للاتفاق الذي تمّ إبرامه بين الدول الثلاث "إيران – سورية – العراق" يمكن لأيٍّ من هذه الدول الحصول على حاجتها من الغاز الطبيعي المار عبر هذا الخط.

يذكر أن هذا الأنبوب يمتد لمسافة 1800 كم، وقد بدأت إيران العمل على إنجاز الجزء الأول منه بطول 225كم، وتكلفة 3 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الجزء في النصف الثاني من العام القادم، وتتجاوز طاقة الأنبوب 110 ملايين متر مكعب، حيث يبلغ قطره 56 بوصة كما أنّ إيران تملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ويقدّر بـ 28 تريليون متر مكعب.

يشار إلى أن سورية تقوم باستيراد كمية لا بأس بها من الغاز قد تصل أحياناً إلى حوالي 50% من حاجتها، علماً بأن هناك كميات واعدة من الغاز السوري الكامن في حقول لم تدخل الاستثمار بعد، حيث كانت قد أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، العام الماضي، أنّ "الشركة السورية للنفط" حققت اكتشافاً جديداً للغاز في منطقة قارة، حيث بينت نتائج الاختبارات لبئر قارة "1" بعد حفرها إلى عمق 3113 متراً، أنّ البئر تحقّقت فيها إنتاجية تقدر بـ 400 ألف متر مكعب غازاً إضافة إلى 560 برميلاً مكثفات في اليوم.

كما بينت الوزارة آنذاك أنّ الاكتشافات الجديدة تفتح مجالاً واسعاً لتحقيق مزيد من الاكتشافات، وأنتجت سورية من الغاز الحر والمرافق خلال النصف الأول من العام 2011 حوالي 483. 5 مليار متر مكعب بمعدل يومي 29. 30 مليون متر مكعب.

وتناول التقرير الذي نشرت بعض بنوده صحيفة "الوطن" المحلية، موارد القطاع النفطي وأعباءه من القطع الأجنبي لشهر تموز 2012.

وأوضح أن إجمالي موارد وأعباء القطاع النفطي من القطع الأجنبي بلغ للشهر المذكور نحو 151.5 مليون دولار معظمها لا تشكل موارد نفطية بل أرصدة اعتمادات مستندية مرتجعة.

وبحسب التقرير نفسه، بلغ إجمالي أعباء القطاع النفطي الأجنبي خلال الشهر ذاته نحو 132.7 مليون دولار.

وعلق "الاتحاد الأوروبي" العام الماضي شراء النفط السوري الخام، وفرض عقوبات على شركات نفط حكومية في الوقت الذي أعلنت فيه شركات أوروبية عن إيقاف عمليات التنقيب في سورية.

يعتقد متخصصون أنه لا بديل حقيقيا عن مضيق هرمز لنقل النفط الخليجي والعراقي نحو الخارج في حال لجأت إيران لإغلاقه، بيد أنبعضهم أكد أن أقساط التأمين على النقل البحري ربما تكون بدأت في الارتفاع تناسبا مع حجم المخاطر التي تتهدد عمليات الشحن

اكتشاف حقول الغاز شرق المتوسط خلق أجواء من المخاطر والآمال بالنسبة لدول المنطقة المعروفة بحوض "الليفانت" أو بلاد الشام، خاصة أن الطبيعة السياسية والاقتصادية للخلافات القائمة والمتوقعة قد تجعل تدخل دول أخرى من المنطقة أو خارجها أمرا ممكنا.

هذا الاكتشاف ليس جديدا. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1999 اتفقت شركة الغاز البريطانية مع السلطة الفلسطينية للتنقيب عن الغاز في منطقة غزة البحرية بكاملها ومن ثم تطوير الحقول المكتشفة ومد خط أنابيب إلى غزة.

وبالفعل قامت الشركة بحفر بئرين واكتشفت الغاز وقدرت الاحتياطي بـ1.4 تريليون قدم مكعب (ت ق م) مع احتمال الزيادة في المستقبل.

ولكن الشركة لم تتمكن من التطوير لأن إسرائيل امتنعت عن شراء الغاز أو الموافقة على نقله إلى مصر أو غزة معتبرة أن ذلك سيكون مصدرا لتمويل ما تسميه بالإرهاب.

وبالرغم من المحاولات الكثيرة والبدائل التي قدمتها الشركة فإنها لم تفلح، واضطرت إلى غلق مكاتبها

والانسحاب.

ويعتقد المراقبون أن إسرائيل  تأمل أن تواتيها الظروف لبسط سيطرتها كاملة على حقول غزة.

أما إسرائيل  فقد اكتشفت بعض الحقول بالقرب من منطقة غزة البحرية ووصل إنتاجها إلى 48 مليار  قدم مكعب (م ق م) في السنة وبدأ الانخفاض مما دفع إسرائيل إلى استيراد الغاز من مصر ضمن صفقة ووجهت بالانتقاد.

وكانت احتياطيات إسرائيل عندها تقدر بـ1.5 ت ق م وهو ما يكفي لست عشرة سنة من الإنتاج.

ولكن التطور الكبير حدث شمالا في المنطقة البحرية غرب حيفا حيث اكتشفت الشركة الأميركية نوبل إنرجي في 1999 حقل تامار باحتياطي 8.4

ت ق م وتبعه حقل دالي باحتياطي 0.5 ت ق م.

وتبع ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2010 حفر البئر الاستكشافية الأولى غرب الاكتشافات السابقة فيما تدعي إسرائيل أنه منطقتها الاقتصادية الحصرية حيث اكتشف حقل كبير أطلق عليه اسم طاغوت نسبة إلى وحش بحري ذكر في الإنجيل.

وقدرت احتياطيات هذا الاكتشاف بـ16 ت ق م وقال بعض المعلقين "إنه سيعطي إسرائيل فائدة اقتصادية".

وفي يونيو/حزيران 2011 أعلنت إسرائيل عن اكتشاف جديد في سارة وميرا وعلى بعد 45 ميلا غرب ناتانيا وقدرت الاحتياطي بموجب مسح جيولوجي بأن هناك احتمالا نسبته 54% بأن يحتوي الاكتشاف الجديد على 6.5 ت ق م من الغاز، و150 مليون برميل نفط باحتمال 18%،  ولابد من الحفر ومزيد من الفحوص للتثبت من هذه الكميات.

لكن اكتشاف طاغوت سرعان ما جلب انتباه وقلق لبنان على اعتبار أنه يقع في منطقته البحرية الحصرية كله أو أغلبه على عكس ادعاء إسرائيل أن الحقل في منطقتها.

وقد أخذت المسألة بعدا دوليا بعد أن قدم لبنان خرائط إلى الأمم المتحدة لتأييد حقه وتحديد حدوده.

ويبدو أن لبنان على جميع المستويات مصمم على متابعة حقوقه. وقال الرئيس ميشال سليمان "يجب ألا يشك أحد في عزم لبنان واستعداده للدفاع عن حدوده البرية ومنطقته البحرية لحماية حقوقه وثروته الطبيعية بكل الوسائل المتاحة والمشروعة".

هذا الموقف كان له صدى واضح لدى الأحزاب والمجموعات السياسية التي حذرت إسرائيل من سرقة موارد لبنان البحرية.

وقال ليبرمان وزير خارجية إسرائيل "إننا لن نتنازل عن بوصة". غير أن يوش كابلان –الباحث في إسرائيل إستراتيجست– قال "في النهاية ربما يكون ادعاء لبنان يحظى فعلا بدرجة من الحقيقة بموجب القانون المعترف به دوليا".

ولكن السؤال المهم هو متى التزمت إسرائيل بالقانون الدولي؟

إن الأمم المتحدة أصدرت قانون البحار في 1994 وأسست بموجبه محكمة لحل النزاعات التي قد تنظر في النزاع الحالي ولو أن هذه المحاولة لا تخلو من صعوبات بسبب التفسيرات المختلفة لقانون البحار وعدم وضوحها أحيانا.

لكن الموقف تأزم بصورة أكبر بعد إقدام إسرائيل وقبرص في ديسمبر/كانون الأول 2010 على توقيع اتفاق يحدد الحدود البحرية بينهما دون أي اعتبار لحقوق وآراء اللبنانيين.

وبدأت قبرص في نفس الوقت بالاستكشاف في منطقتها بالتنسيق مع إسرائيل ومن خلال شركة نوبل إينرجي ذاتها التي تسعى لإنهاء حفر بئرها الأول لتتأكد من حجم الاحتياطي الذي قيل إنه بموجب معطيات قبل الحفر قد يصل إلى  3 أو 9 ت ق م.

هذه التطورات أدت إلى شعور تركيا بخطورتها وأدخلتها بصورة قوية وعاجلة في الصراع.

وتقول تركيا إن على قبرص ألا تستكشف الموارد البحرية قبل أن تحل قضية انفصال الجزء التركي القائمة منذ 1974 والتي تسعى الأمم المتحدة لحلها منذ سنوات أو أن تعلن أنها ستتقاسم أية موارد مع الجزء الشمالي من الجزيرة.

وقال رئيس الوزراء التركي أردوغان مؤخرا "إن القبارصة اليونانيين وإسرائيل يمارسون جنون استكشاف النفط في البحر المتوسط" وإن تركيا ستقوم باستكشافاتها في المنطقة ذاتها بالتعاون مع الجزء التركي من قبرص حتى لو تطلب ذلك مرافقة السفن الحربية.

وبالفعل قامت تركيا بتوقيع اتفاق مع حكومة القسم التركي من الجزيرة يخولها الاستكشاف نيابة عنها وقامت بالفعل بإرسال سفينة مسح زلزالي إلى نفس المنطقة المستكشفة من قبرص بمرافقة سفن حربية مما دعا إسرائيل إلى إرسال طائراتها المقاتلة لتخويف السفينة ولكن تركيا بالمقابل أرسلت طائرات اعتراضية أيضا.

ودعت المفوضية الأوروبية تركيا وقبرص إلى ضبط النفس والسعي للوصول إلى تسوية حول الجزيرة المقسمة.

وليس هناك أدنى شك في أن الموقف سيزداد تعقيدا بدخول أطراف أخرى كاليونان وروسيا والولايات المتحدة على الخط بشكل أو بآخر.

في ضوء ما يحدث و قبل قعقعة السلاح أرى أن الصراع سيزداد شدة خاصة أن الدول المعنية –باستثناء سوريا– فقيرة في الموارد الهيدروكربونية.

وقبل ذلك علينا أن نعرف حجم الموارد في حوض بلاد الشام الذي يمتد من حدود غزة جنوبا إلى سواحل تركيا الجنوبية.

وليس لدينا حاليا سوى ما أعلنت عنه هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الذي جاء -وكأنه مؤقتا- في مارس/آذار 2011. وكان بذلك أول تقييم للمنطقة على أساس احتوائها على 1.7 مليار ن برميل من النفط و122 ت ق م من الغاز.

وحتى لو كانت كل هذه الكميات يمكن إنتاجها فإن النفط لا يتجاوز 1%  مما موجود في السعودية أو 14% مما هو موجود في الجزائر أقل دول أوبك من حيث الاحتياطات النفطية.

أما بالنسبة لموجودات الغاز فإنها ليست أكثر من 14% من احتياطيات قطر والجزائر لوحدها تتمتع باحتياطي قدره 159 ت ق م. إذًا لن تكون هناك "قطر" أخرى في شرق المتوسط كما قال لي أحد المعلقين مؤخرا.

ومع ذلك فالموارد كبيرة بالنسبة إلى الدول المعنية. فلبنان يستورد 96% من احتياجاته من الطاقة أي حدود 150 ألف برميل يوميا معظمها زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء.

وتبلغ قيمة وارداته النفطية ستة مليارات دولار أي ما يعادل 14% من الدخل القومي. لذا فإن 500 مليون قدم مكعب (م ق م) في اليوم ستساعد على تقليص وارداته بنسبة الثلثين خاصة إذا استكمل شبكة توزيع الغاز التي تقول الحكومة إنها مشروع قيد التخطيط.

وتستورد تركيا 90% من احتياجاتها للطاقة خاصة

أن مواردها الهيدروكربونية قليلة جدا، وأن وارداتها من الغاز لوحده تبلغ 3.9 مليارات قدم مكعب يوميا ويمكن أن تزداد مستقبلا بالنمو أو بإحلال الغاز محل النفط المستورد أيضا.

إن برنامج تركيا الاستكشافي يتركز في البحر الأسود وفي شواطئها الجنوبية في البحر المتوسط وهناك رغبة لا يمكن التقليل منها في استكشاف موارد إضافية في المنطقة البحرية الحصرية لتركيا.

وقد وقعت تركيا مؤخرا على اتفاق مع شركة شل للبحث عن الغاز والنفط حول سواحلها الجنوبية شرق المتوسط ولكن ليس من الواضح أن ذلك يشمل مناطق بعيدة عن المياه الإقليمية.

وينطبق نفس المنطق على قبرص التي تفتقر تماما لموارد النفط والغاز وتستورد نفطا في حدود 2.5 مليون طن في السنة أي ما يعادل 50 ألف برميل يوميا   يستهلك نصفها لتوليد الكهرباء.

لذا فإن أي اكتشاف ينتج 150 م ق م يوميا يمكن أن يخفض واردات قبرص إلى النصف.

سوريا لها من النفط والغاز ما يجعلها متميزة عن الآخرين. ومع ذلك فهي تستورد الغاز من مصر وستحتاج إلى المزيد وربما تستورد الغاز مستقبلا من العراق ومن الشبكة التركية.

فسوريا لا تزال تستخدم ستة ملايين طن في السنة من زيت الوقود لتوليد الكهرباء ويمكن إحلال الغاز محلها فور توفره وهو أرخص وأنظف ويسمح بتصدير زيت الوقود أو تصنيعه إلى منتجات نفطية أخف. لذا فإن سوريا بحاجة إلى ما يقرب من 700 م ق م يوميا لإحلاله محل زيت الوقود وإلى كميات إضافية بسبب نمو الاستهلاك.

أما إسرائيل فإن استهلاك الغاز ينمو فيها منذ 2003 ولكنه بقي نسبة متواضعة مقدارها 11% من استهلاك الطاقة في 2008 حيث بلغ إنتاجه ما يقرب من 132 م ق م يوميا.

ولكن الاستيراد من مصر أدى إلى  زيادة حادة في الاستهلاك وصلت إلى 318 م ق م يوميا.

وهناك بالتأكيد مجال لزيادة أكبر لأن إسرائيل تستهلك ما يقرب من ثمانية ملايين طن من الفحم إضافة إلى نصف مليون طن من زيت الوقود سنويا لتوليد الكهرباء.

لذلك فإن إحلال الغاز سيؤدي إلى التخلص من كلفة الاستيراد ويحافظ على البيئة.

إن إسرائيل تحتاج إلى ما يقرب من 700 م ق م يوميا وهو إنتاج  تامار الذي يخطط له بطاقة 1000 م ق م يوميا في 2013.

أما حقل طاغوت فليس من المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل 2017 وسيكون فائضا عن حاجة إسرائيل التي تفكر في تخزين إنتاجه في حقل نوا الناضب إضافة إلى تصديره إلى أوروبا عن طريق خط بحري إلى اليونان أو بإقامة مشروع لتسييل الغاز في قبرص أو باستخدام معامل التسييل في مصر.

ولا حاجة للقول إن هذا الحلم الإسرائيلي بحاجة إلى استثمارات عالية لتطوير الحقول وبناء البنية التحتية من معامل معالجة وشبكة أنابيب.

وتقدر شركتا نوبل إينرجي ودليك الإسرائيليتان الشريكتان في تطوير حقل طاغوت الحاجة إلى عشرة مليارات دولار لتحقيق التطوير والتصدير وتسعيان إلى إقناع مستثمرين من قبرص وربما الصين وروسيا.

لكنّ هناك شكا كبيرا في أن تضحي الصين وروسيا بمصالحهما في الدول العربية والإسلامية لمساعدة إسرائيل في جعل غازها منافسا للغاز الروسي في أوروبا.

ويقترح تقرير للكونغرس الأميركي -بدون خجل– على إسرائيل الاستمرار في استيراد الغاز المصري المتدني السعر و"البدء في تصدير الغاز في الأغلب إلى أوروبا والأردن لتعزيز أمن الطاقة والاقتصاد".

ولكن مصر تحت ضغط الجماهير وخبرائها تعمل على تعديل الأسعار على الأقل إذا استمرت الصادرات إلى إسرائيل. وخلال هذا الصراع فإنه من المستغرب غياب صوت مصر في تحديد حقوقها البحرية شمال سيناء التي تمتد إلى مناطق قبرص على الأقل، ولمصر اتفاقية مع قبرص لتحديد الحدود البحرية منذ 2004 وكان وزير الطاقة المصري السابق سامح فهمي قد صرح بأن مصر "تدرس أبعاد الحدود البحرية للتمكن من تحديد حصتها من الاحتياطي".

والآن أصبح واضحا أن إسرائيل قد سبقت الجميع في تطوير موارد الغاز في حوض بلاد الشام. فهي تقوم بالاستكشاف والحفر والتطوير في أكثر من حقل.

وأفادت تقارير أن اتفاقا مبدئيا قد عقد مع شركة دايوو الكورية لبناء وتشغيل معمل بحري لتسييل الغاز.

أما قبرص فهي تسعى كذلك بجد لتطوير منطقتها وتنسق مع إسرائيل بدلالة الزيارات التي قامت بها وزيرة الخارجية وزيارة مسؤولين لمواقع الحفر.

وهي إذ تعمل في رقعة واحدة في الوقت الحاضر مع نوبل إينرجي فإنها ستعلن عن قريب 12 رقعة إضافية أو تستدعي الشركات لتقديم عروضها أو تتفق مباشرة مع بعضها.

أما لبنان فقد كانت له اتصالات منذ زمن بعيد مع الشركات الاستشارية التي بينت أن هناك إمكانيات هيدروكربونية في مياهه الإقليمية والدولية.

لكن من الملاحظ بطء لبنان في التحرك وأن الإطار  القانوني لاستكشاف الموارد لم يقر إلا مؤخرا.

وساهمت أكثر من 85 شركة في منتدى الاستكشاف النفطي الذي عقد في لبنان في يونيو/حزيران 2011.

وربما يقوم لبنان قريبا بدعوة الشركات إلى الاستكشاف إلا أن  الخلافات السياسية في هذا البلد قد تؤخر مجددا هذه العملية. وتجاه مشاكله مع إسرائيل فإن تركيا قد صرحت بأنها "ستفعل كل ما بوسعها لدعم رأي لبنان في مياهه وحقوق الحفر فيها".

وكذلك الحال في سوريا التي كانت تعتزم الإعلان عن جولة تراخيص في مطلع 2012، إلا أن أوضاعها الداخلية ومقاطعة الشركات الغربية وتأزم علاقاتها مع تركيا قد أخر ذلك.

ويبدو الوضع معقدا أكثر بسبب تداخل المناطق البحرية الحصرية للدول مما يقتضي أحيانا اتفاقا متعدد الأطراف.

وتقول صحيفة الفايننشال تايمز إن موارد الغاز "كبيرة جدا بحيث إن الخارطة الاقتصادية للمنطقة تتغير حتى في ظل اشتعال التأزم".

 ويقول وليد خضوري رئيس التحرير السابق في نشرة "ميس" المتخصصة إن "هذه الاستكشافات قد أضافت بعدا جديدا لم يكن يعرف سابقا إلى الصراع العربي وهذا البعد الجيوسياسي لن يكون مقتصرا على الخلاف مع الفلسطينيين واللبنانيين بل يمتد ليشمل دولا عربية أخرى وخاصة تلك المصدرة للغاز في حالة نية إسرائيل تصدير الغاز إلى أوروبا".

ويتوقع الكثيرون دخول واشنطن على الخط لحماية نوبل إنرجي على الأقل وإعطاء إشارة إلى تركيا بأنه ليس باستطاعتها الاستمرار في علاقة متينة مع واشنطن في وقت تسعى فيه إلى عرقلة مصالحها في المنطقة كما يقولون.

وذهب مورتن إبراموفيتش سفير واشنطن السابق في تركيا إلى أبعد من ذلك قائلا إن على واشنطن أن تحذر الأتراك من أنه "إذا انفجر الخلاف بين تركيا وإسرائيل فإننا سنختار إسرائيل". ولا داعي لهذا التهديد الذي هو سياسة أميركية ثابتة ومعروفة.

هذا الوضع المعقد يدعو إلى تلاحم الدول العربية وخاصة في تقديم الدعم للبنان وسوريا ومصر تجاه حقوقهم البحرية في المنطقة.
ــــــــــــــــ
باحث اقتصادي عراقي

بخاصة إخفاق النظام السياسي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في إيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات التي تواجه نظاميهما الماليين، ومن ثم تجنيب اقتصادات هذه الدول، بل العالم، أزمة مالية.

إن المشكلة أكبر كثيراً من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التعامل مع الديون السيادية لبعض دوله الأعضاء، أو توصل قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة إلى حل مناسب لمعالجة سقف الديون السيادية الأميركية، خصوصاً مع استقواء «حزب الشاي» في الهيمنة على قرارات الحزب الجمهوري في الكونغرس والمعارضة الأيديولوجية لأي زيادة في نفوذ الحكومة الفيديرالية. فالمشكلة أكبر من ذلك، وتتمثل في بروز بلدان (الدول الناشئة) ذات قوة اقتصادية لا يستهان بها تستطيع منافسة الدول الغربية. وتكمن المشكلة كذلك في مدى إمكانية شعوب الدول الغربية على الاستمرار في الإنفاق على مستوى معيشي عال ومكلف في ظل المنافسة التي تواجهها والأقل كلفة، ومن ثم إمكان الاستمرار في نظام «بريتون وودز» الذي تأسس بعيد الحرب العالمية الثانية.

هل سيستمر هذا النظام الاقتصادي العالمي من دون تغيرات كبرى؟ هناك شكوك كبيرة في ذلك، إذ يتوجب للنظام الاقتصادي حتى يستمر في أدائه أن يأخذ في الاعتبار المعطيات الجــديدة على الساحة الدولية وأن ينجح في تفادي الأزمات.

ويعتمد ذلك على التطورات التاريخية والسياسية المقبلة، منها التنافس بين الدول أو الصراع في ما بينها. ومن هذا المنطلق، هل ستستمر الدول النفطية مركزاً لتصدير المواد الهيدروكربونية ولرأس المال، أم ستبدأ في لعب دور أكبر على صعيد النظام الاقتصادي العالمي؟

هناك أسئلة تطرح في هذا المجال، ومن ضمنها مثلاً: هل تستطيع الدول النفطية أن تتبوأ مركزاً متقدماً في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث تتغير موازين القوى بين الدول الغربية الصناعية والدول الناشئة (الصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل). هل تستطيع أن تخلق لنفسها موقعاً اقتصادياً وسياسياً في ميزان القوى الجديد، من دون تغيرات داخلية واسعة النطاق، بخاصة في مجال تنويع مواردها الاقتصادية، والاستفادة من تعليم شبابها من خلال إيجاد فرص العمل الإنتاجية الملائمة لهم، وكذلك من خلال الدفع بمجتمع مدني اكثر ديناميكية وحرية، وانتهاز هذه الفرصة لبناء مجتمعات حديثة حيث تعم ثقافة المواطنين من دون تفرقة بينهم اجتماعية ودينية وطائفية للمواطن، أو سنبقى أسرى الماضي المتراكم والمدمر لمجتمعاتنا.

إن الدور الذي على الدول النفطية أن تتبوأه في النظام الجديد لن ينبع فقط من من ثروتها النفطية أو من ريعها البترولي. فمن دون تغيرات أساسية في مجالات السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ستبقى هذه الدول تعيش على ثروة ناضبة وتلعب دوراً مكملاً للغير معتمدة على إبداع الدول الأخرى. لقد استفادت الدول النفطية من القفزة النفطية في أوائل السبعينات، لكن هل تستطيع الانتقال إلى مرحلة أعلى مستقبلاً؟

هناك مجالان يمكن الدول النفطية فيهما أن تغير ثقل دورها الاقتصادي وأهميته عالمياً.

أولاً: من خلال عقلانية سياستها الداخلية، بالذات في تحرير المواطنين من ثقل العبء التاريخي، ومن ثم في فتح المجال للتنافس العادل المحلي ومع الشعوب الأخرى. ونذكر هنا أننا استطعنا على رغم كل المشاكل، إنشاء صناعة بترولية وبتروكيماوية حديثة ومنافسة. ومن الممكن تدريجاً إنشاء صناعات أخرى ذات علاقة تنافس عالمياً.

والمجال الآخر هو توسيع دور الدول النفطية عالمياً. وهي تستطيع أن تحقق ذلك عبر استغلال محافظتها طوال السنوات الخمسين الماضية، على الدور الفعال لمنظمة «أوبك»، وإعطائها دوراً أكبر على الصعيد الاقتصادي العالمي يتجاوز مجرد التركيز على سياسات الإنتاج البترولي. وهذا ليس بالشيء الجديد على هذه المنظمات، فقد نشأت وكالة الطاقة الدولية من رحم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لكن الاستمرار على المنحى الذي نسير فيه الآن مصيره الفشل، لأنه لا يستطيع المنافسة خارج الإطار البترولي.

طبعاً، يكمن السؤال في معرفة مؤشرات التغيرات الحاصلة دولياً والتي ستدفع بتغيير النظام الاقتصادي العالمي، خصوصاً مع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهيمنة الدولار في الأسواق المالية.

إن عولمة الاقتصاد الدولي تعني قبل كل شيء، المنافسة بين الدول الصناعية، أي إنتاج السلع بالجودة ذاتها وبأسعار أقل، وإمكان تسويقها عالمياً. ولا حاجة لذكر الأرقام هنا. إذ يستطيع المستهلك في مختلف أرجاء العالم أن يتعرف على النتيجة من خلال تسوقه اليومي. فالبضاعة الصينية مهيمنة على الأسواق، وتنتجها شركات صينية أو دولية (تستثمر في الصين للاستفادة من سوقها الضخمة بالإضافة إلى التصدير للاستفادة من اليد العاملة الأرخص نسبياً).

إن انتقال الصناعات إلى الصين ودول ناشئة أخرى يعني أن اقتصادات الدول الغربية أخذت تركز على الخدمات اكثر فأكثر، وبالذات القطاع المصرفي والمالي، الذي نما من دون رقابة صارمة. فهذه المصارف تمنح العلاوات بملايين الدولارات سنوياً لموظفيها، حتى في حال خسارتها، كما أن المضاربات أخلت بالأسواق وبموازين العرض والطلب من عملات صعبة أو سلع أساسية، ما أضر بالاقتصاد العالمي.

إن التغيير في الدول الناشئة لا يمر من دون عقبات. ومن ثم، فإن قدرة هذه الدول على تبوّء مركز مهم في الميزان الاقتصادي العالمي الجديد لن يأتي بسهولة، بل ستكتنفه عقبات وعراقيل داخلية وخارجية (فهناك على سبيل المثال، مشاكل الفقر المدقع والانتقال من الريف إلى المدن واستقرار الأنظمة السياسية في الدول الناشئة في ظل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية)، كما هناك النزاعات العسكرية، وهي كثيرة، وأهمها الصراع بين كوريا الشمالية والجنوبية وأبعاده على البلدين وجيرانهما، ناهيك عن أخرى قد تحصل لفرض قوة دولة كبرى على أخرى، بعد الصراعات الاقتصادية التي بدأت تنشب فعلاً.

وليد خدوري – الحياة

الغاز يجتذب المزيد من الاهتمام

ولا شك في أن الغاز الطبيعي قد اجتذب مزيدا من الاهتمام في العقدين الماضيين أكثر من ذي قبل. وقد أصبح الوقود المفضل للاختيار بسبب المميزات البيئية مقارنة بأنواع أخرى من الوقود الأحفوري إضافة إلى سهولة استخدامه وأسعاره التنافسية في كثير من الأحيان.

إن تحسن تكنولوجيا توربينات الغاز وارتفاع كفاءة الدورة المركبة في توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي جعلت منه المصدر المفضل لتحسين الكفاءة ووصولها إلى ما يقرب من 60% بالمقارنة بأعلى كفاءة لتوليد الكهرباء اعتمادا على الفحم والبالغة 47%.

وبطبيعة الحال فإن أولئك الذين يشعرون بقلق كبير إزاء أمن إمدادات الطاقة فإن الغاز الطبيعي أصبح يمثل عنصر استقرار في سياساتهم ولا سيما أن موارد الغاز الطبيعي متعددة وواسعة الانتشار في أنحاء العالم بخلاف النفط، وأن توافرها يتعزز بتنمية وإنتاج الموارد غير التقليدية.

ولكل ما تقدم فإن وكالة الطاقة الدولية وضعت ضمن توقعاتها بعيدة المدى سيناريو عن “عصر ذهبي للغاز” يستند إلى الافتراضات بأن تبقى أسعار الغاز قادرة على المنافسة رغم الارتفاع ببطء وأن هناك بوادر انخفاض في معدلات نمو الكهرباء النووية خاصة بعد كارثة فوكوشيما وأن الصين ستنجح في طموحها للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي واستمرار اختراق هذا الوقود قطاع النقل.

في هذا السيناريو، من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في العالم من 12271 مليون طن نفط (مكافئ) في 2008 إلى 16765 مليونا في 2035 والطلب على الغاز الطبيعي من 2569 مليون طن نفط مكافئ إلى 4244 مليونا في نفس الفترة. ولذلك يتوقع أن تزيد حصة استهلاك الغاز في مزيج الطاقة من 21% في 2008 إلى 25% في 2035 وسوف يكون هذا الكسب من حصتي النفط والفحم.

 
ولكن هذا السيناريو لا يأخذ في الحقيقة التغييرات الأخيرة في نهج استخدام الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما. فإن القدرة النووية الجديدة المقدرة 330 غيغا وات (غ و) التي من المتوقع أن تضاف حتى 2035 في تقدير وكالة الطاقة الدولية، من غير المحتمل أن تتحقق.

فقد قال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في الوكالة مؤخرا أن 180 غ و فقط يمكن إضافتها نتيجة لقيام العديد من البلدان بتقليص خططهم أو التخلي عنها تماما. إذا كان الأمر كذلك فإن الطلب على الغاز قد يكون أكبر 200 مليون طن نفط مكافئ أخرى بحلول 2035.

التوسع في استهلاك الغاز
وفي الوقت نفسه فإن التوسع في استهلاك الغاز في قطاع النقل لا يزال بطيئا على الرغم من إمكانياته ومزاياه الواضحة بالمقارنة بالغازولين والديزل. هناك فقط 12 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم تستهلك 20 بليون متر مكعب (ب م م) في السنة أو أقل من واحد بالمائة من مجموع وقود النقل من حيث الطاقة.

والوكالة تشير إلى أن عدد المركبات يمكن أن يزيد عن سبعين مليونا نظراً لفارق السعر مع الغازولين والديزل وأهمية المزايا البيئية وتحسين الكفاءة وانخفاض تكلفة التشغيل من حيث الصيانة وحياة أطول للمركبات. ولكن لكي يحدث هذا، لابد من الدعم الحكومي على الأقل في المراحل الأولى.

وفي الوقت نفسه فإن التوسع في استهلاك الغاز في قطاع النقل لا يزال بطيئا على الرغم من إمكانياته ومزاياه الواضحة بالمقارنة بالغازولين والديزل. هناك فقط 12 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم تستهلك 20 مليار متر مكعب (م م م) في السنة أو أقل من واحد بالمائة من مجموع وقود النقل من حيث الطاقة.

والوكالة تشير إلى أن عدد المركبات يمكن أن يزيد عن سبعين مليونا نظراً لفارق السعر مع الغازولين والديزل وأهمية المزايا البيئية وتحسين الكفاءة وانخفاض تكلفة التشغيل من حيث الصيانة وحياة أطول للمركبات. ولكن لكي يحدث هذا، لابد من الدعم الحكومي على الأقل في المراحل الأولى.

إن تطور الطلب الإقليمي في هذا السيناريو مثير للاهتمام. فبينما من المحتمل أن ينمو بنسبة 0.9% سنوياً في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن من المحتمل أن ينمو بنسبة 2.6% سنوياً في الدول غير الأعضاء في المنظمة.

فالطلب في الصين والهند من المحتمل أن يكون الأسرع نموا في العالم وبمعدلات 7.7 و6.5% على التوالي. أما الشرق الأوسط فقد يرى نموا بمعدل 2.4% ولكن الوكالة تشير إلى أن 60% من النمو قد يكون كمادة مغذية لتحويل الغاز إلى سوائل.

قد يحدث ذلك نظراً لوجود طلب كبير للغاز في توليد الكهرباء، ورغبة العديد من البلدان الامتناع عن استخدام الوقود السائل. وسيكون النمو في الطلب مدفوعا بالنمو الاقتصادي وارتفاع دخل الأسر ومزيد من التنمية الصناعية بالإضافة إلى النمو في توليد الكهرباء والذي من المرجح أن يكون أكبر العوامل.

وللعوامل البيئية أيضا أهمية بالنسبة للبلدان ذات السياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث المحلي.

زيادة في إمدادات الدول الصناعية
وعلى جانب العرض يرجح أن الإمدادات من الدول الصناعية قد تحقق زيادة بنسبة 0.7%، أو من 1157 م م م في 2008 إلى 1404 مم م في 2035 مع حدوث انخفاض في إنتاج أوروبا الغربية.

ومن المتوقع نمو إمدادات الدول غير الأعضاء بالمنظمة بحوالي 2.3% في السنة أو من 2010 م م م في 2008 إلى 3728 م م م في 2035. إمدادات الشرق الأوسط من المرجح أن تنمو من 393 م م م في 2008 إلى 917 م م م في 2035. وهذا ليس غريبا نظرا للإمكانيات الكبيرة من النفط والغاز القائمة والمحتملة في كثير من بلدان المنطقة. وباستثناء أوروبا الغربية، من المتوقع أن ينمو إنتاج جميع البلدان والمناطق الأخرى المنتجة.

ومن المتوقع أن تساهم إمدادات الغاز التقليدية بزيادة مقدارها 1100 م م م في 2035، فإن الموارد غير التقليدية يمكن أن تساهم بزيادة مقدارها 800 م م م .

هذه الموارد غير التقليدية تقع خارج مجال الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام والغاز الحر من حقول الغاز التقليدية تماما.

ويعتبر غاز الميثان في عمق مناجم الفحم كما أن الغاز المتوفر في مكامن قليلة المسامية يعتبر من الموارد غير التقليدية، وعادة ما تكون أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الإنتاج. ومع ذلك فإن دولا مثل الولايات المتحدة، الصين، كندا، روسيا أستراليا مرشحة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز غير التقليدي. ولذلك، فإن حصة الغاز غير التقليدي قد تنمو من 12% في 2008 إلى 24% في 2035. وعلى كل حال فإن احتياطات الغاز الحالية كافية لمدة 120 عاماً في مستوى الاستهلاك الحالي. أما جميع الاحتياطات القابلة للإنتاج فقد تزيد هذا إلى 250 سنة. وقد دأبت احتياطيات الغاز على الزيادة منذ عام 1975 بنسبة أعلى من سرعة الاستهلاك، وهناك متسع للمزيد بسبب التقدم التكنولوجي وإمكانية تطبيقاته على نطاق واسع.

 
ومن المرجح أن تبقى المناطق المصدرة الرئيسية للغاز الطبيعي محافظة على مواقعها كما في روسيا وبلدان بحر قزوين والشرق الأوسط وأفريقيا في إمداد الأسواق المتسعة في أوروبا والصين والهند وآسيا المحيط الهادي وحتى الولايات المتحدة بدرجة أقل.

هذا الاتجاه سوف يعزز من احتمال تكون سوق عالمية للغاز خاصة وأن هناك اتجاها متزايداً في المبيعات الفورية للغاز الطبيعي المسال. وقد بلغت سعة معامل التسييل في 2008 ما يقرب من 270 م م م في السنة ومن المتوقع أن تصل إلى 450 م م م بحلول 2015 و540 م م م في 2020 وربما أعلى في وقت لاحق. وهذا التوسع سيضيف المرونة في تجارة الغاز بين المناطق.

ولكن خطوط أنابيب الغاز بين الأقاليم ستساهم أيضا في زيادة التجارة. وتقدر سعة المشاريع المخطط لها في هذا المجال وبحلول 2015 بصورة إجمالية 300 م م م. فمن روسيا، هناك خطا الشمال والجنوب إلى أوروبا وآخر إلى الصين وكوريا. ومن منطقة بحر قزوين والشرق الأوسط هناك العديد من المشاريع إلى تركيا وما بعدها وخطوط أخرى من منطقة بحر قزوين إلى الصين وباكستان ومن أفريقيا الشمالية إلى إسبانيا وما بعدها.

إن الاستثمار المطلوب لتغطية انخفاض إنتاج حقول الغاز الحالية وزيادة الإنتاج في مجالي الغاز التقليدي وغير التقليدي من المتوقع أن يكون كبيرا. فالاستثمار في تطوير البنية الأساسية قد يصل إلى ثمانية تريليونات دولار. حوالي 65% منها مطلوبة في المرافق الإستخراجية لإيجاد وتطوير موارد الغاز الجديدة والتقليل من الانخفاض في الحقول الحالية. وبقية الاستثمار سيكون في نقل الغاز والتوزيع ومرافق الغاز الطبيعي المسال.

تكاليف الغاز بالشرق الأوسط
وفي الشرق الأوسط، فإن تكاليف الإنتاج منخفضة نسبيا إذ يرتبط الغاز المصاحب بإنتاج النفط ولكن تكلفة الإنتاج من حقول الغاز الحر من المرجح أن تكون أعلى. وهناك حاجة في المنطقة لمراجعة أسعار الغاز المنخفضة بشكل مصطنع نتيجة الدعم الذي كان يقدم في السابق لتشجيع الاستثمار.

إن التوسع الكبير من المحتمل أن يأتي من العراق ومن قطر عند رفع الحظر على التطوير الإضافي لحقل الشمال في المستقبل. أما إنتاج المملكة العربية السعودية فمن المحتمل أن يزيد ولكن احتياجاتها أكثر بكثير.

إن تسعير الغاز من المحتمل أن يكون موضوعا للمناقشة الكثيفة في السنوات القادمة. فالعقود الطويلة الأجل يرتبط سعر الغاز فيها بأسعار النفط أو زيت الوقود أو كليهما.

ولكن هناك في أميركا الشمالية حيث موارد الغاز أعلى بكثير من الطلب فهناك انفصال عن أسعار النفط. بيد أن التسعير في بقية أنحاء العالم من المحتمل أن يستمر على صلاته الحالية كما يريد المنتجون ولو أن قدرا من المرونة قد يدخل المعادلة.

وليس من المرجح إزالة الصلة بأسعار النفط إلا إذا تطورت سوقاً دولية حقيقية يتم فيها تداول كميات كبيرة من الغاز تباع وتشترى في السوق الفورية.

 
وباستثناء “خط أنابيب الغاز العربي” بين مصر والأردن وسوريا وخط أنابيب دولفين بين قطر والإمارات العربية المتحدة، فإن هناك حاجة إلى إلقاء نظرة جديدة على هذا الوضع وتشجيع إنشاء خطوط أنابيب جديدة عابرة للحدود.

إن معظم البلدان العربية المشرقية بحاجة إلى الغاز بما في ذلك بعض الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة. لذا فعلى الدول المنتجة قبل البحث عن أسواق بعيدة السعي إلى تزويد السوق الإقليمية بكفاءة وخطوط الأنابيب هي الخيار الأفضل.

وكالعادة في مثل السيناريو المطروح أعلاه فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية من الممكن أن تتأثر صعودا أو نزولا تبعاً لتطور الافتراضات.
ولكن احتمال ارتفاع الطلب على الغاز أكثر من احتمالات انخفاضه خاصة إذا كانت معدلات النمو اﻻقتصادي جيدة وقابلة للتحسن، وإذا ظلت أسعار الغاز تنافسية وإذا قامت الحكومات بالتوسع في استخدام المزيد من الغاز في النقل.

كما أن السياسات البيئية في مختلف دول العالم من المحتمل أن تزيد الطلب على الغاز خاصة في ظل الانخفاض المتوقع في استخدام الطاقة النووية مستقبلا.

وحتى تحسن كفاءة الاستهلاك في بعض المناطق من غير المرجح أن يأخذ البريق من مستقبل الغاز الطبيعي.
________________
المدير السابق لقسم دراسات الطاقة بالأمانة العامة لأوبك في فيينا

الجزيرة