ومع أن هذا الأمر لم يتحقق كما كان يتوقع مدير شركة شل سورية، رغم ما حققه خط الغاز العربي من فوائد لا يمكن إنكارها لكنها لا ترقى لتوقعات ومزايا الموقع الجغرافي، إلا أن ذلك لا يعني انتفاء أهميته و جدواها الاقتصادية و الطاقية لسورية و دول أخرى مجاورة..

و لعل ما يؤكد أهمية سعي سورية لتوفير مستلزمات خروج هذا المشروع لحيز الوجود، من بنى تحتية و اتفاقيات إقليمية ودولية، أمران…

الأمر الأول و يتمثل في غياب أية قناة لنقل الغاز من الخليج العربي إلى أوروبا، وكذلك استمرار ضعف مثل هذه القناة بين دول شمال إفريقيا و أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يعني استمرار الحاجة لتواجد سورية على خارطة الترانزيت الغازي.

الأمر الثاني و يتعلق بواقع إنتاج و استخدامات و تسويق الغاز الطبيعي في سورية و حاجاته و استخداماته المتزايدة و المشاريع السورية الطموحة في هذا المجال، فمثلاً تصنف سورية إلى جانب البحرين كأضعف دولة بين عشرة دول عربية لجهة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، إذ بلغ حجم إنتاجها خلال السنوات الأربع الممتدة من العام 2005 و لغاية 2008 نحو 10 ألف برميل يومياً، بينما جاءت السعودية أولاً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، فالجزائر ثانياً بنحو 357 ألف برميل يومياً، و قطر ثالثاً بنحو 349 ألف برميل.

كما أنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسوق عربياً و عالمياً فإن ترتيب سورية بين تلك الدول يأتي في مرتبة متأخرة كثيراً، إذ تتقدم على كل من تونس و العراق( له ظروف خاصة فرضها الغزو الأمريكي)، حيث تؤكد البيانات الرسمية العربية أن كميات الغاز الطبيعي السوري المسوق بلغ في العام 2008 نحو 5.5 مليارات متر مكعب في العام، فيما جاءت الجزائر أولاً بنحو86.5 مليار متر مكعب، فالسعودية بنحو 80.4 مليار متر مكعب، و قطر بنحو 76.9 مليار متر مكعب.

و ما سبق يؤكد أن حاجة سورية على أهمية الاحتياطيات المكتشفة، تتزايد بفعل عامين، ارتفاع و زيادة النشاطات الاستثمارية في سورية، و تعدد أوجه و مجالات استخدام الغاز في التنمية و قطاع الخدمات و الكهرباء و الصناعة، و بالتالي فتلبية الحاجة المتزايدة لن يكون إلا بتسريع عملية تحويل سورية لممر غازي استراتيجي يحسب له حساب في تجارة الطاقة العالمي.

سيرياستيبس

ما بات معروفاً، أنَّ البدل النقدي سيكون عشرة آلاف ليرة، ولكن بشروط بدت للكثيرين تعجيزية، حيث تلخَّصت بعدم تجاوز دخل الأسرة الواحدة 25 ألف ليرة سورية شهرياً، كما تحرم كلُّ أسرة من البدل إذا امتلكت سيارة استطاعتها أكثر من 1600 cc، بالإضافة إلى حرمان كلِّ مَن يملك ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية، وألا يملك ربُّ الأسرة أكثر من عقار للســــكن، وأخيراً ألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد.

وبحسب الدكتور محمد الحسين، وزير المالية، فإنَّ تكلفة فاتورة سورية من المازوت العام القادم ستتجاوز الـ 300 مليار ليرة، وهذا الرقم سيستنزف أموالاً من الخزينة بما يعادل نصف الموازنة العامة للدولة، وأكثر من نصف إيرادات سورية من النفط، ولكنه يعود للتأكيد على نيّة الحكومة دعم المواطن السوري، ولم يلبث سيناريو البدل النقدي أن طلَّ ليلقى آراء متفاوتة في الشارع السوري بمختلف محافظاته.

وأما عن رأي الدكتور سفيان العلاو، وزير النفط حول موضوع إعادة توزيع الدعم، فأكَّد في وقت سابق لـ»بلدنا»، أنَّ الوزارة جاهزة لتأمين مادة المازوت للمواطنين حين يطلب منها ذلك.

ويبدو أنَّ الحكومة الآن لا تريد التعليق على موضوع البدل النقدي، حتى يتمَّ إعلانه كخطة متكاملة توضع موضع التنفيذ، لكن ما هو محسوم الآن، أنَّ البدل سيكون نقدياً.. «بلدنا» حاولت استطلاع آراء المواطنين في البدل النقدي، أو على الأقل حاولنا أن نعرف كيف فهم المواطن هذا البدل في مختلف المحافظات..

أهالي اللاذقية: الشروط تعجيزية

اعتبر العديد من أهالي اللاذقية أنَّ الشروط التي وضعتها الحكومة لتوزيع الدعم المالي لمادة المازوت، شروطاً تعجيزية، لأنها تستثني عدداً كبيراً من الأسر متوسطة الدخل التي تستحقُّ الدعم المالي بالفعل، ولكن بهذه الشروط لن تستطيع تلك الأسر الحصول على أيِّ شيء، لأنَّ الدعم المالي سيذهب فقط للأسر المعدومة مادياً؛ بينما سيضطرُّ أبناء الطبقة المتوسطة (الشريحة الأكبر من التركيب الاجتماعي في اللاذقية) إلى شراء مادة المازوت خلال الشتاء القادم بأسعاره التجارية المرتفعة والمقدَّرة بـ25 ل.س لليتر الواحد، علماً بأنَّ ارتفاع أسعار المازوت انعكس بشكل كبير على أسعار العديد من المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن السوري في حياته اليومية.

وأشاروا إلى أنَّ الحلَّ الأمثل لتجاوز هذه المشكلة، هو تخفيض سعر المازوت وأسعار المحروقات بشكل عام، بشكل يتناسب مع دخل المواطن السوري، ويتناسب مع أسعار النفط العالمية التي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأشار أحد مواطني اللاذقية، إلى أنَّ عدداً كبيراً من الأسر التي تستحقُّ الدعم، يزيد مدخولها الشهري على 25 ألف بسبب عمل الأسرة مجتمعةً (الأب والأم والأبناء)، ولكن الخلل يكمن في إدخال الأبناء ضمن هذه المعادلة، خاصة وأنَّ الوضع المعيشي أصبح صعباً للغاية.

وأشار مواطن آخر، إلى أنَّ عدد العائلات السورية حسب آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، يبلغ 3.5 مليون عائلة، وعدد السيارات السياحية حسب نفس الإحصاء يبلغ 455000 سيارة، وهذا يعني أنَّ نسبة عدد العائلات السورية التي تمتلك سيارة لاتتجاوز 13 %، وطبعاً العائلات التي لا تمتلك سيارة هي بحاجة إلى دعم، لأنه لولا ذلك لاشترت سيارة.. الأمر الآخر والأكثر أهمية، هو أنَّ الجزء الأكبر من تلك العائلات يمتلك سيارة صغيرة، وتمَّ شراؤها بالتقسيط أو مستعملة بسعر قليل لقضاء الحاجات اليومية، فما الذنب الذي اقترفته تلك العائلة حتى تنحرم من الدعم المالي؟.

وأضاف: «الدعم يجب أن يطال الغالبية العظمى من العائلات السورية، بعيداً عن هذا التصنيف الذي سيضرُّ شرائح كثيرة في المجتمع» فما ذنب المواطن الذي تتجاوز فاتورة الكهرباء لديه حاجز الـ3500 ليرة سورية، ألا يحقُّ له أن يستخدم المكيف، أم يجب عليه أن يموت من حرِّ الصيف ليؤمِّن دفء الشتاء؟.

الشارع الحلبي يرى تخبُّطاً

نبض الشارع الحلبي أصبح معروفاً، وهو ينتظر بفارغ الصبر أن تترجم «البالونه» إلى قرار فعلي دون استغراب أو تعجُّب، ولا حاجة لنا إلى الاستفسار على حدِّ تعبير ميشيل (55 عاماً)، يقول ميشيل: «إنَّ قرار رفع سعر ليتر المازوت إلى أربعة أضعاف في الماضي، تلاه قبل أشهر انخفاض، وإنَّ استهداف الأسر التي تستحقُّ الدعم على شكل بدل نقدي كتعويض لرفع أسعار المشتقات النفطية، يعني استهداف الشريحة التي لا تستهلك المازوت، وهي التي باعت قسائم المازوت في السابق لنا، هذا وإن كانت العشرة آلاف ليرة تكفي لـ500 ليتر، وهي مصروف ثلاثة أشهر فقط للمواطن، ولكن، ماذا سيرافق كشوفات السجل العقاري وغيرها من السجلات من أجل عدم الكشف عن عدد البيوت، كذلك الحال ينطبق على باقي الشروط المذكورة وتسوية الأوضاع، والمطلوب من الحكومة أن ترفع الدعم إلى مبلغ أكبر، وأن تزيد بالشروط لأنَّ الجميع سيحصل على الدعم، ما عدا الطبقة المخملية التي لم تقف يوماً على (بونات) الرز والسكر، والتي كانت قد شملتها وشملت كلَّ من يحمل دفتر عائلة دون استثناء أحد، ولم تفرِّق تلك (البونات) بين 1600CC و1800 CC»..

حماة: تباين في الآراء

تباينت آراء ووجهات نظر المواطنين في محافظة حماة حول ما تردَّد مؤخراً حيال إعادة الحكومة النظر في دعم مادة المازوت لمستحقِّيها وإلغاء تجربة القسائم التي أثبت الواقع فشلها الذريع. وقال ماهر الحميدي (31 عاماً- مدرِّس): «إنَّ هذه الشروط تكاد تكون تعجيزية، باعتبار أنَّ هناك الكثير من الأسر لا يمكن أن تستوفيها، لاسيما ما يتعلَّق بفواتير الماء والكهرباء والهاتف، والتي يمكن أن تزيد على المبلغ المحدَّد، خاصة إذا كانت الأسرة مؤلَّفة من أكثر من 8 أشخاص، وهذا شيء مألوف وعادي لدى الكثير من الأسر في مجتمعاتنا، وهنا من الطبيعي أن ترتفع كمية استهلاكهم من الماء والكهرباء والهاتف».. مبدياً تحفُّظه عن الدقة في تحديد الوضع المادي للأسر، وما تملكه من عقارات أو سيارات أو تراخيص وقيمة استهلاك هذه الأسر، لأنَّ هذه المسالة معقدة للغاية، ولايمكن- بحسب رأيه- التوصُّل إلى حصر دقيق وشامل لملكية أي أسرة. بدوره، رأى محمود المحمد (30 عاماً- موظف) أنَّ هناك العديد من أفراد المجتمعات الريفية الذين رغم امتلاكهم تراخيص زراعية على سبيل المثال ومئات من دونمات الأراضي الزراعية، إلا أنَّ وضعهم المعاشي محدود وبالتالي فإنَّ حرمان هذه الشريحة من الدعم هو ظلم لأفرادها. وأبدى عبد اللطيف النصر (عامل) استغرابه من حرمان الأشخاص الذين لديهم سيارات تزيد استطاعة محركاتها على 1600سي سي، فهناك الكثيرون من الأشخاص حالياً لديهم سيارات قديمة تصل استطاعتها إلى أكثر من 1600 سي سي ولا تتجاوز قيمتها الآن 150 ألف ليرة، فهل يعقل أن يحرم هؤلاء من الدعم.

حمص: يجب ابتكار آلية حازمة بعيدة عن التجارب

كثرت الأقاويل والشائعات في الفترة الأخيرة حول التعويض المزمع دفعه كبديل لقسائم المازوت، واختلف الناس حول هذه الأقاويل..

عبد الإله الحمدوني (مهندس) قال: «الحديث عن البدل النقدي لقسائم المازوت، تعدَّدت سيناريوهاته التي في بعضها لا يمكن تصديقه، لذا لا بدَّ قبل إصدار القرار بشكل نهائي أن يكون للمواطنين، وخاصة شريحة الموظفين، رأي في هذا القرار، بدلا من تكرار التجرية غير الناجحة لقسائم المازوت في العام الماضي، وهذا الأمر من مسؤولية كافة المديريات فعليها أن تسلِّط الضوء على مضامين القرار قبل صدوره، وإجراء بعض التعديلات بناء على آراء المواطنين»..

بينما سمية العلواني (مدرِّسة): «الأهم قبل صرف البدل النقدي، سواء بقيمة 10 آلاف سنوياً أم ألف ليرة شهرياً، هو آلية التطبيق بحزم، ووصول البدل النقدي إلى مستحقيه، بدلا من إيجاد وسائل غير مشروعة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على البدل النقدي لأكثر من مرة.

لؤي إبراهيم (طالب جامعي): «لماذا الحديث عن دعم وبدل نقدي، وفي الوقت نفسه يتمُّ تجاهل الموضوع الأساسي، وهو موضوع زيادة الرواتب وعملية التناسب بين الراتب والمصروف الشهري.. ولو تمَّ ذلك، فكلُّ هذه الاقتراحات لا داعي لها؛ فعندما يكون الراتب متناسباً مع قيمة المصروف الشهري في ظلِّ الأسعار العالية، سيكون صاحب العائلة قادراً على تأمين احتياجاته من دون الدعم وبكل أشكاله»..

جرود طرطوس.. تنتظر برداً ودعماً قارساً

شروط تعجيزية، فالبعض وصفها بأنها سحب بساط الدعم من تحت المواطنين

أبو سمير (متقاعد) يقول: «جنيتُ من وظيفتي بالليرة فوق الليرة محلاً صغيراً أستر به آخرتي، باعتبار أنَّ راتب التقاعد الذي لا يتجاوز 7 آلاف ليرة لا يكفي طعاماً لي أنا وزوجتي، لا سيما وأنَّنا مريضان؛ أنا بالضغط وهي بالسكري، فهل بسبب ملكيتي هذا المحل يجب أن أحرم من ثمن تدفئة الشتاء؟».

نهاد خولي، يرى أنَّ الدعم حصر بالطبقة الفقيرة جداً، وهذا تنصُّل من الدعم عندما يحصر بشريحة معينة من المجتمع.

بينما يرى باسم الذي تنطبق عليه المواصفات، أنَّ الشروط مجحفة بحقِّ العدد الأكبر من الناس، متسائلاً: هل مَن يملك عقاراً صغيراً يؤجِّره أو محلا صغيراً يرتزق منه، عليه أن يبيعه كي يتدفَّأ، مؤكِّداً أنَّ مساعدة الدولة للمواطن بالتدفئة واجب، لاسيما وأنَّ دخل المواطن قليل جداً، ويوصف بالمتقاعس مَن لا يحاول تحسين حياته.. فهل على الدولة أن ترفع الدعم عمَّن وجد نتيجة سعيه؟؟

قبول «ديري» لدعم المازوت.. والتوجُّس موجود..!!

تلقَّى مواطنو محافظة دير الزور الأخبار المتعلِّقة بالطريقة الجديدة لتوزيع دعم المازوت بشيء من الحيرة، خاصة في ما يتعلَّق بالشروط التي وضعت للأسر المستحقة، وقد طرحت في هذا الإطار العديد من التساؤلات أهمها: كيف يمكن للحكومة معرفة صحة المعلومات التي سيدلي بها المواطن، خاصة ما تعلَّق منها بدخله، وكذلك المبلغ النهائي الذي سيتمُّ اعتماده ومواعيد القبض. بشار مرعشلي (محاسب): «إنَّ تقديم الدعم حق للمواطن، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه يتعلَّق بالشروط التي علمنا بوضعها، فمعرفة دخل العامل في القطاع العام سهلة وواضحة بالنسبة إلى الجهات المعنية، لكن ماذا عن العامل في القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى يجب محاسبة المواطن على ما سيبقى من دخله، وليس ما لديه من الدخل..». أبو عمر، تخوَّف من إمكانية رفع أسعار المحروقات، ومن بينها المازوت، مشيراً إلى أنَّ الوضع إن بقي على ما هو عليه، فإنَّ المبلغ المخصَّص يمكن أن يغطِّي تكاليف تدفئة هذا الشتاء..

عموماً يبدو أنَّ هناك قبولا نسبياً لمسألة الدعم المادي بدلا من القسائم، لكن التخوُّف هو من الشروط التي وضعت من أجل منح هذا الدعم.

درعا: مشروع القرار مجحف

إشارات استفهام كثيرة تركها مشروع قرار الحكومة الذي وصفته أغلب الآراء الدرعاوية، بغير المشجِّع، فهل يعقل أنَّ فواتير أيِّ بيت عادي جداً لا تزيد على 3500 ليرة، هذا إن أبعدنا باقي الاحتمالات والشروط المطلوبة من عدم وجود سيارة أصلاً وليس أكثر من 1600 سي سي. واستغربت الآراء أكثر من كيفية توزيع البدل، وما هي الوثائق التي سيُعتمد عليها. وترحَّموا على القسائم (على علاتها) والمشكلات الكثيرة التي تركتها. على اعتبار أنها شملت جميع الأسر ولكافة الدفاتر العائلية.

محمد قال: «إنَّ المبلغ جيد، مما يشكو؟، لنكن نظاميين ودقيقين في المعلومات، ونحصل على حقنا وحق أولادنا. فالحياة صعبة، وطلباتها كثيرة.

ورأت السيدة (ز.ج) أنَّ المبلغ جيد، ولا ملاحظات عليه، إنما المشكلة في التكبيلات والشروط المرهقة التي يبلغ ثمن إنجازها أكثر من البدل بنفسه.

بلدنا

الذي دعانا لفتح ملف شركات النفط الأجنبية العاملة لدينا، هو كثرة الشكاوى التي تردنا منذ شهور على هذه الشركات. ولاسيما أن هذه الشكاوى أخذت بالازدياد في الآونة الأخيرة. لكن في حقيقة الأمر بدأنا بالتقصي عن الموضوع من لحظة وصول أول شكوى إلينا في أواخر الشهر السادس من العام الحالي، لمعرفة مدى صدقية الشكاوى وحجم المخالفات المرتكبة ونوعها ومدى إساءتها للوطن والمواطن.
ووقتها توصلنا إلى رأس خيط قادنا فيما بعد إلى كشف الحقيقة كاملة. ويتمثل رأس الخيط هذا باكتشافنا من خلال المتابعة، بأن ثمة شكاوى سُجِّلت من قبل عدد من العمال بحق تلك الشركات لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة، وبناء على ذلك فتحت المديرية تحقيقاً بالموضوع، الأمر الذي دفعنا لتركيز جهودنا في تلك المرحلة لمتابعة نتائج ذلك التحقيق، لأنه سيوفر علينا الكثير من الجهد، ولاسيما إذا جرى بموضوعية بعيداً عن أية ضغوط وأخذ بعده القانوني الصرف، وهذا ما لم نشك فيه لأنه بين يدي جهة مشهود لإدارتها بالجدية والحزم في مثل هذه القضايا التي تخص حقوق العمال وتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية. ‏
وعلى الرغم من أن المسألة استغرقت وقتاً طويلاً بعض الشيء، نتيجة للروتين المقيت، فقد اكتشفنا في النهاية أن الأمر يستحق كل ذلك العناء، ولاسيما أننا توصلنا إلى الكثير من النتائج الهامة، التي نضعها بين يدي الجهات المختصة، من خلال هذا الملف الذي تقوم (تشرين) بفتحه، على أمل تحريك بقع النفط الراكدة، ورفع الغطاء عما تقترفه شركات النفط الأجنبية من موبقات بحق عمالنا. ‏
استغلال بشع للعمال السوريين ‏
وقبل أن نخوض في التفاصيل، نتوقف عند بعض الشكاوى المقدمة من قبل عدد من العمال لدى بعض شركات النفط الأجنبية، فماذا تقول تلك الشكاوى: ‏
ـ اسمي فيصل محمد الحياوي من أهالي قرية عياش التابعة لمحافظة دير الزور. أفيدكم بأنني عملت لدى شركة (و) للخدمات البترولية بصفة شيف ميكانيك من تاريخ 7/2/2008 وبراتب شهري مقداره 100ألف ل.س، وتم تحديد موقع عملي في حقل تشرين (بالحسكة) على الحفارة رقم 24 والحفارة رقم 25 ولم أتقاض أي أجر من الشركة رغم مطالبتي المتكررة بذلك لمسؤول الحفر المدعو (ج.ب) الذي طلب مني صورة عن سجل أيام عملي لدى الشركة وبعد أن قدمت له المطلوب لم أره على الإطلاق. وبتاريخ 20/6/2008 أبلغني مسؤول الموقع المدعو (ر.ف) وهو روماني الجنسية بعدم رغبة الشركة ببقائي في العمل، دون أي مبرر قانوني أو مسوغ يجيز لهم إنهاء عملي ولاسيما أنه غير محدد المدة. ‏
ـ شكوى أخرى مقدمة من 35 عاملاً يقولون فيها: إننا نعمل لدى شركة (و) للخدمات البترولية والمتعاقدة مع شركة (د) للقيام بأعمال حفر آبار النفط، وكانت بداية عملنا لدى فرع الشركة في محافظة دير الزور، حيث باشرنا العمل على الحفارة 24 التابعة للشركة ثم على حفارتين غيرها، وبعد عودتنا من الإجازة منذ ثلاثة أشهر بدأت الشركة باتباع العديد من الأساليب غير الأخلاقية لإجبارنا على ترك العمل، من ذلك: ‏
1 ـ تركنا دون طعام والإيعاز لشركة الإطعام بعدم تقديم أية وجبة لنا. ‏
2 ـ اتهامنا بالإضراب عن العمل. ‏
3 ـ عدم دفع أجور النقل من موقع العمل إلى منازلنا، حيث أجبرنا على الانتقال على نفقتنا الخاصة. ‏
4 ـ عدم منحنا زيادة الرواتب والأجور الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ‏
5 ـ إجبارنا على التوقيع على جداول الرواتب وهي فارغة. ‏
ـ شكوى أخرى مقدمة من 14 عاملاً أسماؤهم لدينا يقولون فيها: إننا نعمل على الحفارتين 25 و 26 لدى شركة (و) للخدمات البترولية وبتاريخ 9/8/2008 حضر إلينا مدير الحفارة الأجنبي (ب.س) وأمرنا بالتوقف عن العمل ومغادرة الموقع فوراً لأن الشركة استغنت عنا دون أي مبرر وبشكل تعسفي. ‏
تهرب ضريبي واستخدام أجانب بشكل مخالف ‏
شكاوى أخرى عديدة من مجموعة من العمال يؤكدون فيها أن بعض شركات النفط الأجنبية العاملة في محافظة الحسكة، متعاقدة مع إحدى الشركات في محافظة دير الزور لتأمين عمال لها. حيث تقوم هذه الشركة بما يلي: ‏
1 ـ فصل العامل من عمله بعد مرور شهر واحد فقط على استخدامه. ‏
2 ـ عدم تسليم العامل راتبه كاملاً واقتطاع الجزء الأكبر منه لصالحها. ‏
3 ـ تقاضي عمولات عالية من العمال لقاء تأمين عمل لهم. ‏
ومن بين الوثائق التي حصلنا عليها الكتاب رقم 2525/4 تاريخ 15/7/2008 الموجه من مدير مالية دير الزور إلى شركة (و) للخدمات البترولية، والمتضمن أنه ترتب على شركة (ن) للخدمات الهندسية صاحبتها السيدة (س.ع.ع.ب) وهي الشركة المتعاقد معها بعض شركات النفط الأجنبية لتأمين عمال لها، مبلغ 3 ملايين و100 ألف و175 ل.س ضرائب أرباح حقيقية وعقارات وأملاك دولة. ويطلب مدير مالية دير الزور من الشركة الموجه إليها الكتاب (عدم صرف أية مبالغ أو مستحقات لشركة (ن) للخدمات الهندسية وأصحابها إلا بعد حصولهم على براءة ذمة من مديرية مالية دير الزور تأميناً لحقوق الخزينة العامة). ‏
ـ وثيقة أخرى هي الكتاب 1527/ص تاريخ 4/9/2008 الموجه من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة إلى شركة (و) للخدمات البترولية يقول فيه: بناء على الجولة التفتيشية التي قام بها مفتش دائرة العمل الصناعي في مديريتنا إلى مواقع عمل الشركة في حقلي تشرين وعودة بتاريخ 19/7/2008 تبين أن الشركة تستخدم عمالاً أجانب دون الحصول على ترخيص عمل. مخالفة بذلك أحكام المادتين 35 ـ 36 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2040 لعام 2005. وتم إفهام مفوض الشركة مضمون المخالفة ونظم بها الضبط اللازم أصولاً وأحيل الضبط إلى القضاء المختص. ‏
مديرية العمل بالحسكة تتحرك.. ‏
كما قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة بتوجيه المذكرة رقم1237/ص تاريخ 4/8/2008، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تتحدث فيها عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل بعض شركات النفط الأجنبية، وأبرز هذه التجاوزات: ‏
1 ـ إن الشركة (و) للخدمات البترولية ومقرها الرئيس بدمشق والمتعاقدة مع شركة (د) للنفط للقيام بأعمال حفر وصيانة آبار النفط في مواقع متعددة في محافظة الحسكة، تستخدم خبراء أجانب دون الحصول على تراخيص عمل وبطريقة يتم التحايل فيها على القانون، حيث تم تنظيم ضبط مخالفة بحق الشركة لاستخدامها (8) خبراء أجانب، وأحيلت هذه الضبوط إلى القضاء المختص حسب الأصول. ‏
2 ـ إن الشركة (و) للخدمات البترولية تستخدم عمالاً سوريين عن طريق المتعهدة (س.ع.ع.ب) صاحبة شركة (ن) للخدمات الهندسية بدير الزور، وليس لديها ترخيص كمتعهدة لتوريد العمال. وذلك لقاء بدل نقدي يتم التكتم عليه حتى لا يعرف العمال مقدار أجورهم. واستناداً لهذا العقد تقوم المتعهدة (س.ع.ع.ب) باستخدام واستقدام العمال من محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة، آخذة دور مكاتب التشغيل في تأمين فرص العمل، وتتقاضى عمولة لقاء ذلك، وهي التي تستلم أجور العمال وتعويضاتهم من تلك الشركة شهرياً، حيث تتأخر في تسليم الرواتب وتقتطع نسبة منها لصالحها، وأحياناً لا تسلمها لهم نهائياً. وهذا مخالف لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المادتين/21 و22/. وهو دليل واضح على مدى استهتار هاتين الشركتين بالقوانين والأنظمة. علاوة على أن معظم العمال غير مؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ‏
3 ـ إن العقد المبرم بين الشركة (و) للخدمات البترولية وشركة (ن) للخدمات الهندسية الغاية منه حماية الشركة، والتهرب من التزاماتها تجاه العمال وحقوقهم الممنوحة لهم قانوناً، وتحقيق مكاسب للشركتين دون رقابة، وجعل الوسيط وهو شركة (ن) للخدمات الهندسية وسيلة لابتزاز العمال وإرغامهم على تنفيذ ما يطلب منهم والتنازل عن الامتيازات الممنوحة لهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة. ‏
4 ـ إن شركة ( ن) للخدمات الهندسية تتهرب من تسديد حقوق الخزينة العامة رغم المكاسب الكبيرة التي تحققها. ‏
5 ـ إن العمال الموجودين في الشركة (و) للخدمات البترولية لا يعلمون بشكل واضح مقدار أجورهم الشهرية كون المتعهدة (س.ع.ع.ب) هي التي تستلم كامل الأجور وهذا مخالف لأحكام المادة 22 من قانون العمل. ‏
وطالبت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك الشركات، وذلك حماية لحقول النفط وما تمثله من ثروة وطنية وعماد للاقتصاد الوطني ولأهمية هذا القطاع ولحماية العاملين فيه وتأمين ظروف العمل المناسبة لهم. ‏
..والوزارة تستجيب ‏

وبناء على ذلك، وجهت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكتاب رقم ع/5/6130 تاريخ 24/8/2008 إلى محافظ دير الزور، تبين فيه المخالفات المرتكبة من قبل الشركة (و) للخدمات البترولية وهي: ‏
1 ـ استخدام عمال أجانب دون الحصول على ترخيص عمل مخالفة بذلك أحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2040 لعام 2005. ‏
2 ـ العمل على استخدام عمال سوريين بوساطة المتعهدة (س.ع.ع.ب) صاحبة شركة (ن) للخدمات الهندسية في دير الزور دون الحصول على ترخيص بمزاولة عملها بالموارد البشرية. وبذلك تكون قد قامت بدور مكاتب التشغيل بتأمين فرص عمل للعمال السوريين من محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة، مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 3 لعام 2001. ‏
3 ـ قيام شركة (ن) باستغلال العمال وابتزازهم وحرمانهم من رواتبهم وتعويضاتهم حيث تقوم صاحبة الشركة المتعهدة (س.ع.ع. ب) بقبض الرواتب والتعويضات لحسابها دون أن تقوم بدفعها للعمال. ‏
وطالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بإغلاق الشركة المذكورة. ‏
* وماذا بعد؟ ‏

وبغض النظر إذا كان الجهات المختصة في محافظة دير الزور قد أغلقت شركة (ن) للخدمات الهندسية أم لا، فإننا نتساءل عن حقوق العمال التي أكلتها عليهم هذه الشركة وشركات النفط الأجنبية المتعاقدة معها ؟. وماذا سيكون مصير تلك الحقوق؟. وبالتالي هل من إجراءات رادعة بحق شركات النفط الأجنبية، لكي تكف عن القيام بتلك التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها على مدار الساعة دون خوف أو وجل ؟. وكأنه يحق لها ما لا يحق لغيرها أو كأنها فوق القانون، والخشية أن تعتبر تلك الشركات ـ بقصد أو بغير قصد ـ ذلك من ضمن المزايا العقدية التي حصلت عليها. ‏
أسئلة لا نملك إلا أن نضعها برسم الجهات المختصة. ‏
تشرين

ما أدى إلى ظهور أزمات في القطاع المصرفي العالمي نتيجة الانكماش الائتماني والتي كان سببها أزمة انهيار سوق العقارات الأميركية وما صاحبها من أزمة قروض عقارية بالإضافة إلى استمرار ارتفاع النفط الذي أخذ يلامس 120دولاراً للبرميل واستمرار ارتفاع أسعار السلع نتيجة أسباب مناخية وعوامل تجارية وأسباب موسمية مثل الجفاف والأمراض بالإضافة إلى بطء النمو في الاقتصاد العالمي وتدهور القدرة الشرائية للأموال المرتبطة بالدولار. أمام هذا الواقع الصعب لابد من إلقاء الضوء على الأثر الاقتصادي لتطورات أسعار السلع والنفط على الاقتصاد السوري وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات..‏ استخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي‏

الدكتور مطانيوس حبيب وزير النفط الأسبق واستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق يرى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وليست مقصورة على سورية فقط وأن لها سببين رئيسيين أولهما هو ارتفاع أسعار النفط الذي يدخل في انتاج كل السلع والخدمات وبالتالي ارتفاعه يعود إلى زيادة التكلفة لكل السلع والخدمات في العالم, والسبب الثاني هو النفقات العسكرية الكبيرة التي تنفقها الولايات المتحدة الأميركية ما يقلص انتاج السلع فيقل عرضها في السوق العالمية وبالتالي ترتفع أسعارها.‏

وبرأي د.حبيب إنه يجب إضافة عامل ثالث قد لا يهتم به العالم إلى الحد المطلوب وهو استخدام الحبوب في انتاج الوقود الحيوي ما يزيد الطلب على الأراضي المزروعة بالحبوب لتلبية الاحتياجات الصناعية لانتاج الوقود على حساب المواد الغذائية فيقل عرضها في الأسواق وترتفع أثمانها بالضرورة.‏ آلية السوق حديثة العهد‏

ويشير د. حبيب إلى أن في سورية عوامل خارجية وعوامل داخلية أيضاً وهذه الأخيرة تتمثل أولاً في ظاهرة الجفاف وثانياً في ارتفاع أسعار القطع الأجنبي ما يزيد من تكلفة المواد المستوردة سواء أكانت مواد بسيطة تدخل في الانتاج الزراعي في سورية أم كانت مواد استهلاكية نهائية ,حيث يضاف إلى ذلك انتقال سورية من اقتصاد تخطيط مركزي شديد الضبط إلى اقتصاد سوق شديد الانفلات بحيث إن الطاقم الحكومي كان يعتقد أن آلية السوق تكفل تحقيق التوازن بين العرض والطلب سواء بطريق زيادة الانتاج أو بانفتاح الاقتصاد على الاستيراد الخارجي.‏ لهذا يرى الدكتور مطانيوس حبيب أن آلية السوق حديثة العهد, لم تستطع أن تفعل فعلها بالسرعة المطلوبة, معتقداً أن الحكومة خففت في البدء من تدخلاتها في السوق خوفاً من أن تسيء إلى عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق وبالتالي قد يحجم قطاع الأعمال عن ممارسة دوره في تنمية الاقتصاد الوطني خوفاً من تدخل الدولة.‏ أسلوب التدخل الإيجابي‏

وأضاف: عندما لم تستطع آلية السوق أن تفعل فعلها لجأت الدولة إلى أسلوب التدخل الايجابي وهو أسلوب يمكن أن يكون ناجعاً فيما اذا عمدت المؤسسات الرسمية إلى استيراد السلع ولو كانت منافسة للانتاج المحلي وكما اتخذت الحكومة تدابير حديثة مثل رفع سعر شراء القمح والذرة والشعير والقطن, هذا من شأنه أن ينشط العمل الزراعي ويزيد في الانتاج ما قد يخفف من ارتفاع الاسعار,

واعتقد د.حبيب أنه كان يجب على الحكومة أن تهيئ لمرحلة انتقالية أطول زمناً للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق.‏ ارتفاع الأسعار يقلل حجم السيولة‏ بينما المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الزامل يرى أنه بالرغم من جميع المحاولات التي قامت بها الحكومة لضبط الأسعار إلا أنها استمرت في ارتفاعها, وهذا بدوره سيؤدي إلى آثار سلبية ليست فقط على الصعيد الاقتصادي بل على الاجتماعي والصحي وكذلك على المستوى الإداري والانتاجي, ما سيكون له آثار كبيرة اذا ما استمرت, حيث إن استمرار الزيادة في أسعارالسلع والمنتجات سيؤدي إلى تفاقم المعاناة.‏

ويشير د. الزامل إلى أن فقدان الدولة للميزة التنافسية في جلب وتطوير الأعمال, وتأثر الصناعات المحلية بالمنافسة الخارجية, وضعف وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى زيادة التكلفة الانتاجية وتكلفة التطوير والإدارة, وظهور مشكلات وقضايا اقتصادية واجتماعية سلبية وخلل الميزان التجاري, هي إحدى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويضيف:‏ إن ارتفاع السلع يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتوفرة للمستهلكين وهذا يؤدي إلى تغيير في نمط الاستهلاك للسلع وبما أن التضخم مرشح للارتفاع في الفترة القادمة بسبب قرار رفع أسعار المحروقات فإن على الحكومة اتخاذ اجراءات احترازية لحماية الفئات الأكثر تأثراً .‏

وبرأي د. الزامل أنه بتقديم المعونات المالية المباشرة للفقراء العاملين وتخفيف الضرائب عنهم يمكن تجاوز هذا الأمر.‏ ويشير الدكتور الزامل إلى أن سبل مواجهة ارتفاع الأسعار في يد الحكومة السورية التي تمتلك بعض الأدوات والتي تمكنها من تقليل الشطط الحاصل في الأسعار وذلك من خلال تنشيط الأسواق المتمثلة بالمؤسسات الاستهلاكية ودعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات التنموية وتقليص حجم المديونية الخارجية والاتفاق على سياسة ضريبية عادلة وتخفيض الرسوم الجمركية لتقليل التكاليف على المستوردين الذين سيبادرون بدورهم إلى تخفيض هامش أرباحهم. منوهاً إلى أن هذه الحلول قد تكون مؤقتة ولمرحلة محدودة وبالتالي فإن التحليل الموضوعي لقاعدة الاقتصاد السوري سيمكننا من معرفة الأسباب الحقيقية ومن ثم اقتراح المعالجات المناسبة وفقاً لذلك.‏ تحييد أثر الارتفاع في أسعار النفط‏ يقول الدكتور زياد زنبوعة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق: في حالة الاقتصاد السوري فإننا يجب أن نميز بين أربعة تصنيفات للسلع التي نستوردها وهي على صعيد النفط… بما أن المشتقات النفطية لدينا مدعومة وأسعارها إدارية لاعلاقة لها بالتغييرات السوقية داخلياً أو خارجياً من جهة أولى وباعتبار أن هناك تركزاً في استيراد النفط في مؤسسة حكومية واحدة وبالتالي التحكم التام بأسعاره من جهة ثانية فإن هذا معناه تحييد أي أثر يمكن أن يعكسه ارتفاع الأسعار العالمية للنفط على مستويات الاسعار المحلية ويبقى أثره الوحيد على مقدار الدعم الذي تتحمله الدولة لفارق السعر العالمي عن السعر المحلي.‏ وعلى صعيد المواد الأولية… ارتفعت اسعارها بسبب الرواج العالمي واشتداد الطلب عليها, منها الاسمنت والحديد.‏

وعلى صعيد السلع الغذائية فلا نستطيع القول إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي حصل مؤخراً سببه خارجي فلدينا شبه اكتفاء غذائي ذاتي وما نستورده ليس نقصاً كبيراً في السوق بقدر ما هو تعبير عن الانفتاح الاقتصادي وخاصة مع الدول العربية التي ازيلت القيود أمام صادراتها إلينا, وإذا ركزنا على هذه النقطة الأخيرة فإننا يمكن أن نستنتج أثراً ايجابياً على الأسعار المحلية إذ إن شدة المنافسة للمنتجات المحلية أدت إلى تخفيض أسعار بعضها والحد من ارتفاع اسعار بعضها الآخر, أما سبب ارتفاع أسعار هذه السلع في السنة الأخيرة بشكل خاص فأعتقد أن سببه دوري وطارئ يتعلق بعوامل مناخية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عليها ونأمل أن يكون الموسم القادم أفضل.‏ التركيز على المحاصيل ذات المردودية العالية‏

ويؤكد المستشار المالي عبد القادر حصرية أن العجز التجاري والعجز في الميزان النفطي والسياسات الزراعية التي ينبغي اتباعها للتعامل مع هذه المعطيات هي أولى الأمور التي تدفع بأسعار النفط والمواد الأولية والمنتجات الزراعية إلى أرقام غير مسبوقة مضيفاً أن موضوع الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة عليه نظراً للعجز في الميزان النفطي واعتمادها بشكل أساسي على الموارد الضريبية هو من الأمور التي تدفع لارتفاع الأسعار.‏ ويوضح حصرية أنه في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية وفي ظل العجز التجاري المالي وتثيبت سعر صرف الليرة السورية فإن العجز التجاري سيزداد من حيث الكم والقيمة وهو ما سيؤدي إلى استنزاف الموارد بالقطع الأجنبي التي تتوفر لدى القطاع الخاص وستزداد قيمة هذا العجز. ما سيؤدي إلى ازدياد الضغوط على الليرة السورية.‏

وأضاف: من الممكن أن يعاد النظر بالمحاصيل ذات الجدوى والمردود الاقتصادي المنخفض مقابل التركيز على المحاصيل التي توفر عائدية عالية ويمكن أن يستفاد منها في تحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد السوري وحتى زيادة الصادرات وكذلك يمكن تعزيز قدراتنا على إدارة الموارد المائية وزيادة البقعة الزراعية.‏ وحول التعامل مع هذه المتغيرات يرى حصرية أن النقطة الأهم هي تعزيز دور المصرف المركزي ومنحه المزيد من الاستقلالية وتوفير الأدوات السياسية النقدية التي تساعده على التدخل في الأسواق إضافة إلى الاصلاح الإداري والتركيز على الصناعات التصديرية بما يكفل قيمة مضافة وطنية أكبر وهو ما يساعد على توفير مرونة في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية.‏

وأضاف: لابد من زيادة تنافسية الاقتصاد السوري وكفاءة استخدام الموارد وتوفير المرونة الكافية لدى المؤسسات لتستطيع المنافسة وتوفير بنية تحتية تساعد على تطوير القطاع الصناعي والزراعي.‏

الثورة

دراسات حالة الإجراءات المعتمدة في ترشيد الإستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول مختارة … أعضاء ب " الإسكوا " – دراسة حالة الجمهورية العربية السورية – ….. وأشار التقرير إلى أن هناك جهودا حثيثة لتنفيذ خطط تهدف إلى رفع أرقام الإحتياطي المؤكد لكل من النفط الخام والغاز الطبيعي ووضع الحقول المكتشفة في الإنتاج . وبين التقرير ، أن النفط والغاز الطبيعي يشكلان المصدرين الأساسيين للطاقة في الجمهورية العربية السورية حتى الآن . وتضم " الإسكوا " 13 دولة عربية … هي : سورية و الإمارات العربية ، البحرين ، العراق ، سلطنة عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، مصر ، السعودية واليمن . وقدر التقرير الإحتياطي الجيولوجي للغاز الطبيعي بكل أنواعه في سورية بنحو 705 مليارات متر مكعب ، في حين أن الإحتياطي القابل للإنتاج بحوالي 405 مليارات متر مكعب . وأعاد التقرير إلى الذاكرة … بأن إنتاج النفط بلغ ذروته في عام 2004 حيث وصل إلى 600 ألف برميل يوميا ، ثم بدأ بالإنخفاض التدريجي حتى وصل إلى 432 ألف برميل يوميا في عام 2005 ، أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد تزايد خلال هذه الفترة إلى أن وصل إلى 24 مليون متر مكعب يوميا . وطبقا للتقرير ، فإنه يجري في سورية استخدام آخر التقنيات المستخدمة في دراسة سوائل الحفر المناسبة والملائمة لشروط الحفر ما يمكن من تطبيق البرامج الإستكشافية التي تتم دراستها بعد تنفيذها للحصول على أعلى نسب للإصابة في الحفر التنقيبي والإستكشافي ، حيث تم من خلالها تحقيق اكتشافات جديدة للنفط في 9 تراكيب وغاز في 3 تراكيب . وسرد التقرير … الإجراءات المتبعة لترشيد الطاقة الكهربائية والحرارية لدى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سورية … ومنها : – - تم وضع مكثفات على الشبكة الكهربائية لرفع معامل القدرة لتقليص الفاقد على الشبكة ، كما سيتم تركيب لوحات مكثفات 20 ك . ف ، في مراكز التحويل 20 ك . ف في المحطات الرئيسية للحد من القدرة الردية ولتحسين معامل القدرة إلى قيمة 93 % ، وتجري حاليا دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية لإستبدال العنفات الغازية القديمة التي بلغ عمرها ما بين 25 – 30 عاما في الشركة ( مديرية حقول الحسكة ) ، وذات المردود المنخفض حوالي 20 % بعنفات حديثة . – يتم استبدال المعدات والتجهيزات الكهربائية القديمة ذات الوضع الفني السيئ بمعدات حديثة لتقليص الفاقد في الإنتاج بسبب الأعطال الكهربائية ، ويجري العمل على شراء 7 حفارات جديدة لإستبدال الحفارات القديمة ذات الوضع الفني السيئ التي تحتاج إلى صيانة دائمة . – يعتمد نظام ترشيد الطاقة على الصيانة الدورية المبرمجة ، والتدقيق الدوري لإستهلاك هذه المعدات من الطاقة ، وتركيب أنظمة الإشعال والإطفاء الذاتي لإستهلاكات الإنارة ، وكذلك استخدام أنظمة الإقلاع المتسلسل ( soft star ) للمحركات الكهربائية ذات القدرات الكبيرة . وبعدما أشار التقرير إلى تحسين برامج الصيانة لنظم ضخ النفط الخام ونظم ضغط الغاز …. تطرق إلى الإجراءات المتخذة للحد من التسرب … قائلا : في عام 2004 كان عدد حالات التسرب في الشركة السورية المنتجة 464 تسربا نفطيا و 16 تسربا غازيا ، ومجموع كميات النفط المتسربة 755 . 3 برميلا ( 512 طنا ) ، أي ما يعادل 5 . 17 وحدة متسربة في كل مليون وحدة منتجة ، وفي عام 2005 طرأ تحسن واضح على عدد التسربات النفطية وعلى الكميات فقد كان العدد 416 تسربا ، ومجموع الكميات المتسربة 925 . 2 برميلا ( 345 برميلا ) والنسبة تعادل 79 . 16 وحدة متسربة لكل مليون وحدة منتجة … والإجراءات المتخذة للحد من التسرب …. هي : – - تقوم مجموعات عمل يوميا بجولات لصيانة المعدات السطحية على كل الآبار ومحطات التجميع الفرعية ، وتقوم المجموعات بمنع تسرب النفط الخام في هذه المواقع وفق الإمكانات المتاحة وذلك باستخدام أجهزة تعمل بالأمواج فوق الصوتية لفحص خطوط الإنتاج وكشف أماكن التآكل قبل حدوث التسريب ، وحقن المواد الكيميائية المانعة للتآكل داخل خطوط الإنتاج وعلى رؤوس الآبار ، كما يتم سحب النفط من مواقع التسرب . – يتم رش سماد يوريا يدويا مع التراب الملوث بالنفط ، ويكون الحرث باستعمال جرار باتجاه واحد فقط في المرة الأولى من عملية المزج الجيدة ، ويتم تكرار عملية الحراثة ولكن باتجاه مخالف للحراثة الأولى مرة كل أسبوع ولمدة 4 أسابيع ( من ضمنها عملية المزج الأولى ) أو حتى تصبح التربة بحالة جيدة وناعمة ، حيث أظهرت النتائج أن 40 % من الأرض نبت فيها العشب أول سنة بعد هذه العملية مع الإشارة إلى أن الأرض صحراوية . وتطرق التقرير إلى تقليص كميات الغاز الطبيعي المحروق على الشعلة … فبين … أن كمية الغازات المحروقة على الشعلة انخفضت بمقدار 72 % ، من 3420 ألف متر مكعب يوميا في عام 2003 إلى 952 ألف متر مكعب يوميا في عام 2005 …. ويعود ذلك إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشركات …. على النحو التالي : – - تم ربط عدد من الحقول التي ينتج فيها غاز مرافق بمعامل الغاز ، وجرى تجهيز خط لربط حقل الخراطة لإستثمار حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا ، وبالتالي تنخفض الكمية المحروقة إلى 452 ألف متر مكعب يوميا ، وتصبح نسبة التخفيض الإجمالية 78 % ، أما بقية الكميات التي ما تزال تحرق فهي موزعة على عدد من الحقول المتباعدة تراوح كميات الغاز المنتجة فيها بين 1500 و 20000 متر مكعب يوميا وهي تخضع حاليا لدراسات فنية واقتصادية لإمكانية ربطها والإستفادة منها . – تم تخفيض كميات الغاز المحروقة على الشعلة بتركيب وحدة استرجاع الأبخرة البترولية عند ضغوط منخفضة أقل من 5 . 0 بار في كل من حقلي ( العمر والتنك ) كما تم استئجار 4 ضواغط للعمل في محطتين ريئسيتين . – كميات الغاز التي ما تزال تحرق على الشعلة تقدر بنحو 6 . 7 ملايين قدم مكعب يوميا ( 215 ألف متر مكعب يوميا ) من 6 محطات وجميعها غير موصولة بمعمل الغاز لبعد المسافة أكثر من 70 كيلو مترا .

بقلم : داوود الماني