أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا وسورية تتعاونان في مجال استخراج النفط والغاز وتطوير البنية التحتية للطاقة. 

وقال نوفاك في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم على هامش قمة روسيا/آسيان المنعقدة في مدينة سوتشي جنوب روسيا “إننا تسلمنا طلبا من الجانب السوري للمشاركة في مشاريع استخراج النفط والغاز وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة وتطويرها”.

وأضاف نوفاك “سنتعاون مع سورية من خلال شركات زاروبيج نفط ولوك أويل وغازبروم نفط”.

وكان الدكتور رياض حداد سفير سورية لدى روسيا بحث مع رئيس شركة غازبروم الروسية ألكسي ميللر في شباط الماضي آفاق التعاون بين سورية وروسيا في مجال صناعة النفط والغاز وتبادلا وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي بعد استقرار الوضع في سورية.

نفى وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع فيينا حول اتهامات لسورية بإبرام اتفاقيات مع تنظيم “داعش” الإرهابي والمتاجرة في النفط معهم مؤكدا “عدم صحةهذه التصريحات وأن وزارة النفط لم تقم يوما بشراء أو بيع برميل نفط واحد من هذا التنظيم الإرهابي أو سواه”.

وقال وزير النفط إن “الحكومة السورية تمنع وبكل الوسائل المتاحة عمليات سرقة النفط السوري من الحقول والآبار” و”إن من شجع وسهل عمليات تسويق وسرقة النفط السوري هي نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار رقم 186 تاريخ 22-4-2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح العباس أن وزارة النفط والثروة المعدنية هي الجهة الوحيدة المخولة باستثمار هذه الثروة الوطنية من خلال مؤسساتها وشركاتها مؤكدا “أنه لا توجد أي لغة أو وسيلة للتواصل مع هذه العصابات الإرهابية المسلحة إلا من خلال بنادق بواسل الجيش العربي السوري”.

منذ بداية الأزمة في سورية أصبح قطاع النفط والثروة المعدنية عرضة للنهب والسرقة من العصابات الإرهابية المسلحة، لتتطور هذه العمليات وتصبح وفقخطط ممنهجة تهدف لتدمير أهم قطاع اقتصادي سوري من خلال نسف البنى التحتية الخاصة به، وسرقة كل ما هو متاح وتصل له يد الإرهاب، وبدخول الأزمة عامها الخامس أصبح واضحاً حجم الأذى الاقتصادي الذي وصل إليه قطاع النفط والثروة المعدنية. 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي أجرته صحيفة «الوطن» مع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس

 ما حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط وخصوصاً في الفترة الأخيرة وتعرض خطوط إمداد الغاز للتخريب والعمليات الإرهابية؟.. وكيف سيتم تعويض الخسائر وتأمين استمرار انسياب الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية؟

تعرض قطاع النفط منذ بدء الأحداث في سورية لأضرار جسيمة نتيجة الأعمال التخريبية التي طالت الحقول والآبار ومعامل الغاز ومحطات معالجته وخطوط نقل النفط وشبكة خطوط الغاز الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية نقل النفط الممكن إنتاجه من المنطقة الشرقية في الحقول التي يمكن الإنتاج منها حتى الآن، وأدى أيضاً إلى صعوبات في كثير من الأحيان في نقل الغاز المنتج من المعامل التي تقع في مناطق خارج السيطرة. إذ لا يكاد يمر أسبوع دون عمل تخريبي يستهدف خطاً أو أكثر من خطوط نقل الغاز أو محطة أو معملاً للغاز وهنا نشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة من العاملين في قطاع النفط والتدخل الفوري والسريع للورش المختصة والتي نفذت معظم الإصلاحات بزمن قياسي ولا تزال سرقات النفط من الآبار وإنتاج النفط بشكل عشوائي وتكريره بشكل بدائي مستمرة حتى اليوم حيث تصل كميات النفط المسروقة إلى ما يقارب 50 ألف برميل يومياً وكان قد وصل إلى أرقام أعلى في فترات سابقه. علماً أن مجموع ما سرقته العصابات الإرهابية المسلحة من بداية الأزمة حتى منتصف هذا العام يزيد على 43 مليون برميل نفط، إضافة إلى حرق 1.2 مليار م3 من الغاز. وقد وصل مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى ما يزيد على 48 مليار دولار وبلغ عدد شهداء النفط 163 شهيداً و151 جريحاً و127 مخطوفاً. فإذا كنا قد أنتجنا نحو 15.6 مليون م3 غاز يوميا خلال النصف الأول من عام 2015 على الرغم من كل الصعوبات فإننا نعمل على المحافظة على مستويات قريبة من هذا المعدل ما أمكن ذلك.

كيف سيتم تأمين المحروقات /مازوت– بنزين/ للموسم الشتوي القادم وما الكميات التقديرية لحاجة القطر وما طرق التوزيع؟

كما سبق أن ذكرنا وعلى مدى سنوات الحرب الإرهابية على سورية عملت الحكومة وتعمل جاهدة على تأمين مستلزمات الصمود ومنها المشتقات النفطية بأنواعها ولجميع القطاعات بنسب متفاوتة من حدود الكفاية والتي تتأثر بالحالة الأمنية للمناطق والطرق الواصلة بين المحافظات من جهة وشدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وتشديدها بين الحين والآخر وإمكانية تجاوز هذه العقوبات والتعامل معها من جهة أخرى.

يضاف لكل ذلك شح الموارد وصعوبة استيراد النفط والمشتقات النفطية. وعلى الرغم من كل ذلك تم خلال النصف الأول من هذا العام تأمين الكميات التالية: (591 مليون لتر بنزين – 710 مليون لتر مازوت – 198 ألف طن غاز منزلي – 636 ألف طن فيول و2.8 مليار م3 غاز طبيعي).

وتعمل الحكومة بشكل عام ووزارة النفط بشكل خاص على تأمين الكميات اللازمة من الوقود للنصف الثاني بكميات لن تقل عن الكميات التي تم تأمينها خلال النصف الأول لتلبية احتياجات القطاعات وفق أولويات أثرها ومنعكساتها على حياة المواطنين وتسلسل أهمية هذه القطاعات: المشافي- الأفران– المياه- الاتصالات– الجهات العامة– قطاع النقل أما قطاعات الصناعة– الزراعة– التدفئة المنزلية فنسب تنفيذ الاحتياجات لها تكون وفق وفرة المادة التي تخضع لحالات انخفاض الأرصدة وضبط الاستهلاك. أما بالنسبة لطرق التوزيع فقد تم وضع الضوابط بالتنسيق مع لجان المحروقات في المحافظات وكل لجنة مسؤولة عن آلية التوزيع وضبط ومراقبة وصول المادة إلى مستحقيها وحسب القطاعات. بعض المحافظات تقوم بالتصرف بمخصصات التدفئة لمصلحة توليد الطاقة الكهربائية.

على الرغم من تفهمنا للحاجة الماسة للكهرباء لكن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً وعلى حساب تأمين احتياجات القطاعات الأخرى من مادة المازوت لأن الكميات محدودة. وضبط وتنظيم هذه الظاهرة بعهدة لجان المحروقات في كل محافظة والتي يرأسها السيد المحافظ. منوهين أنه تم البدء بتوزيع مازوت التدفئة من بداية شهر آب وستتم مضاعفة الكميات المخصصة للتوزيع على المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة. فيما يتعلق بالعقود مع الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها والتي كانت عاملة على أراضي الجمهورية العربية السورية وغادرت في بداية وخلال الأزمة..

كيف سيتم التعامل مع عقودها للفترة القادمة وهل سيسمح بعودتها عند تحسن الظروف؟

منذ بداية الأزمة علقت الشركات الأجنبية أعمالها وأعلنت «القوة القاهرة» والتزمت بتطبيق العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. على هذه الشركات التزامات وواجبات ولها حقوق أيضاً بموجب العقود الموقعة والتي سيتم النظر فيها في الوقت المناسب بما يخدم المصلحة الوطنية. بالنسبة للتعاقد مع شركات الدول الصديقة والتي ترغب في الاستثمار في قطاع النفط والغاز..

هل سيتم منحها امتيازات تفضيلية وما الحصص المتوقع أن تستحوذ عليها في قطاع النفط؟

لطالما رحبنا ونرحب بشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في هذه الحرب الغاشمة والتي سيكون لها مزايا تفضيلية بالتأكيد لكن لا يمكن الحديث عن نسب الحصص والمشاركة في الإنتاج لأنها تخضع لمعايير فنية وعقدية تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب نسب المأمولية النفطية وحجم المخاطرة.

كيف سيتم العمل على إعادة تطوير باقي قطاعات الثروة المعدنية التي انخفض إنتاجها خلال سنوات الأزمة وشكلت خسارة لخزينة الدولة؟

تعرضت المعامل والآليات في مناجم الفوسفات في خنيفيس والشرقية لعمليات السطو والسرقة والتخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة وتوقف العمل والإنتاج وتصدير الفوسفات من 21/5/2015 كما توقف العمل في مناجم الرمال الكوارتزية في منطقة القريتين بتاريخ 4/8/2015، وخرجت معظم مقالع الرخام والطف البركاني ومواد البناء والصناعة عن الإنتاج لوجودها في مناطق نائية غير آمنة. ولكن ستتم بالتأكيد معاودة العمل والإنتاج في هذه المناجم فور طرد قطعان العصابات الإرهابية التكفيرية المجرمة، والعودة لمعدلات الإنتاج الطبيعي لهذه الخامات لكونها تحوي احتياطيات واعدة.

فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوري والتعاقد مع الشركة الروسية.. ما الخطة للمرحلة القادمة في هذه المجال وهل ستتوسع مشاركة الشركات الروسية أو شركات من دول صديقة؟.. وما تقديرات الإنتاج لتلك المنطقة؟

بناء على المعلومات الفنية المتوافرة وتوزع المأمولية وانسجاما مع الإجراءات المتخذة في دول الجوار تم تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى خمسة قطاعات تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف. نتيجة لمراسلة الشركات الروسية المؤهلة في هذا المجال تم التفاوض مع شركة «سيوز نفت» الروسية وإبرام عقد للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع رقم /2/ الممتد من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق حدود المياه الإقليمية الخالصة بمساحة إجمالية 2190 كم2.

أهم الأعمال المنفذة حتى تاريخه، الانتهاء من إعادة معالجة معطيات المسح الاهتزازي الثنائي الأبعاد والبدء بإعادة تفسيرها وإصدار التقرير الفني النهائي عن ذلك.

تستمر الوزارة بالتواصل مع حكومات الدول الصديقة لحث الشركات النفطية لديها من أجل التقدم للتفاوض وإبرام عقود جديدة للمناطق المتبقية. نتيجة للمعلومات المتراكمة عن أعمال المسح الاهتزازي ونتائج الحفر في الدول المجاورة فإن المياه الاقتصادية السورية تتمتع بمأمولية جيده لاحتمال اكتشاف النفط والغاز فيها.

أما بخصوص الإنتاج المتوقع من المنطقة، فمن المبكر جداً والصعب تقدير ذلك قبل نجاح عمليات الاستكشاف وإثبات وجود النفط والغاز باحتياطيات جيدة.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس “توافر مادة البنزين بكميات كافية” وان حالات الازدحام المحدودة في عدد من محطات الوقود بمدينة دمشق “مفتعلة” وسببها قلق المواطنين غير المبرر من فقدان المادة وإقبالهم على شرائها لتزويد مولدات الكهرباء الخاصةبهم أثناء موجة الحر الأخيرة. 

وأشار الوزير العباس في تصريح لـ سانا إلى أنه تمت زيادة الكميات المخصصة من مادة البنزين في دمشق بنحو 15 بالمئة من الكميات المعتادة وهو ما يفسر عدم فقدان المادة من أغلب محطات الوقود العاملة بالمحافظة مشيرا إلى أن أكثر من 30 بالمئة من أصحاب السيارات ينتظرون عند محطات الوقود لتعبئة سياراتهم بنحو 10 إلى 15 ليترا فقط وهو ما يسبب الازدحام والإرباك الذي تشهده تلك المحطات.

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية أنه تم افتتاح محطتي وقود جديدتين في منطقتي الجلاء وكفرسوسة بدمشق ويجري العمل حاليا لافتتاح محطة أخرى في المنطقة الصناعية الأمر الذي سيسهم في الحد من حالات الازدحام مستقبلا، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي حالة غش في محطات الوقود سواء بالكمية أو السعر والتعاون مع الحكومة لضبط المتلاعبين بالمادة وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن عمال وزارة النفط يواصلون عمليات إصلاح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط الغاز والنفط. 

وبين العباس في تصريح لـ سانا أن التنظيمات الإرهابية المسلحة قامت بعد ظهر يوم الجمعة الماضي باختطاف عناصر ورشة فنية مع معداتها كانوا يعملون على إصلاح خط الغاز العربي 36 في موقع الصمام المقطعي 6008 جنوب غرب القريتين بمحافظة حمص والذي تعرض لعمل تخريبي بتاريخ 13 من الشهر الجاري لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية ما زالت تحتجز العمال إضافة إلى الآليات الهندسية رغم كل محاولات التدخل من قبل المجتمع الأهلي في المنطقة.

وأشار الوزير العباس إلى أن الاعتداء الذي حصل على خط غاز العمر في منطقة المحسة بالقريتين اسفرعن توقف إمداد محطات توليد الكهرباء في دير علي وتشرين والناصرة وعزل المقطع وتحويل الغاز باتجاه المنطقة الوسطى والساحلية لكون كميات الإنتاج والإمداد بالغاز لم تتغير.

ونوه العباس بالتضحيات الجسام التي يقدمها عمال النفط في حماية الحقول وإصلاح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية على خطوط نقل النفط والغاز مبينا أن الوزارة كانت تزود محطات توليد الكهرباء بحدود 30 ألف طن مكافىء في اليوم قبل الاعتداءات الإرهابية على الخطوط والابار واليوم تزودها بين 14 و 15 ألف طن مكافىء تزيد وتنقص بحسب الاستهداف ما يؤثر على معاناة المواطن من زيادة ساعات التقنين معتبرا أن الاولوية في التوزيع تأتي إلى المشافي والافران ومحطات ضخ المياه والكهرباء.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للنفط المهندس علي عباس أن العمال المختطفين من موقع الصمام المقطعي هم جمال محمد وعبد الرحمن جمال المحمد وعمار الهنادة وتامر الهنادة وعبد الرحمن عساكر وزكريا عبد العزيز جوجا لافتا إلى قيام التنظيمات الإرهابية باحتجاز آليات تستخدم في الاصلاح من نوع لودر عدد 2 وباكر ورافعة تلسكوبية .

ويغذي خط الغاز العربي 36 محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية

وكانت الوزارة أنهت أعمال التأهيل والصيانة للخط 24 الذي تم الاعتداء عليه من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ أيام في منطقة حنورة.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، أنّ إيصال الدعم النقدي بدلاً من العيني لشريحة معروفة من المستحقين أصبح هدفاً واضحاً ومؤكداً، ولكنهبحاجة إلى إجراءات استثنائية ومزيد من التعاون للوصول إلى صيغة تنفيذية لآلية توزيعه. 

وأوضح العباس لصحيفة “تشرين” أنّ الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة، والمتمثلة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والفيول، وبيع هاتين المادتين للقطاعات التي حددها القرار بالسعر العالمي (سعر التكلفة)، “ما هي إلا خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح”، أي توجيه الدعم النقدي لمستحقيه، مشيراً إلى أنّ الخطوة الأهم في هذا المشروع هي تلك المتمثلة بتطبيق آلية لدفع قيمة الدعم نقداً إلى مستحقيه.

وقال العباس: “لم يخف أن العمل خلال المدة الزمنية بين هاتين الخطوتين سيكون صعباً وشاقاً كلما طالت هذه المدة، بل هي بحاجة إلى جهود استثنائية من جميع الجهات المعنية للمشاركة بآلية الضبط والحد من الاستغلال والمتاجرة بفارق الأسعار”.

وأضاف العباس: “إنّ عبء قطاع النفط وتأمين المشتقات النفطية بعد 43 شهراً من الأزمة في سورية أصبح عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة، بعد أن كان هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، والرافد الرئيسي لموارد الخزينة، وتحملت الحكومة أعباء الدعم العام لكل القطاعات وشرائح المجتمع دون استثناء، في وقت كانت بقية القطاعات الإنتاجية ليست بأحسن حال، كما أن الدولة لم تتخل عن المواطنين رغم كل ما واجهته من ضغوطات، فكان لا بد من تحريك أسعار بعض المواد، ومنها المازوت والبنزين، للتخفيف من عبء الدعم الثقيل، وتالياً توجيه الفرق الناجم عن هذه الزيادة للمحافظة على مستوى المعيشة ومحاولة تحسينه، ففي السابق كان النفط يكفي ويزيد عن الاحتياجات المحلية، فكيف السبيل اليوم بعد أن توقف إنتاج النفط وأصبحنا مستوردين له وللمشتقات النفطية لتلبية احتياجات جميع القطاعات؟”.

وفي السياق، بيّن العباس أنّ فرق أسعار المشتقات مع دول الجوار، وخاصة لبنان، لطالما شكل بيئة خصبة للمتاجرة والسمسرة والتهريب، فضلاً عن أنه استنزف الاقتصاد الوطني على مدى أعوام طويلة، والآن وجود سعرين لمادة المازوت بين القطاعات سيشكل أيضاً فارقاً مغرياً للتهريب والمتاجرة الداخلية بين القطاعات، وعلى الرغم من كل محاولات الضبط والعقوبات الرادعة من أجل المعالجة والقمع، فإنّ الحل الناجح لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد صيغة تنفيذية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين له.

يشار إلى أنّ وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، ركّز منذ تسلمه لمنصبه على مشروع توزيع الدعم النقدي لمستحقيه، واعتبره مشروعاً يوفر أعباء طائلة تتحملها الدولة نتيجة دعمها العيني لعدد من السلع، ومنها المشتقات النفطية، وهو يعلم أنّ هذا الدعم لا يصل إلا لفئة قليلة من المواطنين، بينما يستفيد التجار والسماسرة والمهربون من الجزء الأكبر منه، لذلك كان لابد من إجراءات استثنائية تتماشى والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أوضح الصيدلاني أنس مسعود، أنَّ التلوث النفطي الذي أصاب العديد من المناطق السورية له أبعاد سلبية للغاية لا تقتصر على البيئة فحسب، وإنما تنسحبعلى المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، ما يدل على أنه لا ينبغي التعامل مع هذه المعضلة بمجرد الإشارة إليها فقط، بل يجب على الفور أن تبدأ المعالجة لها حتى في أقسى الظروف. 

وفي بحثٍ علمي، أكد مسعود أنّه “قادر على حل مشكلة التلوث النفطي بأقل التكاليف وبأسرع وقتٍ ممكن”، .

وفي تفاصيل الدراسة، لجأ مسعود في بحثه إلى تقييم التلوث على التربة فقط، وإهمال الجوانب الأخرى على البشر والمناخ وغيرهم، ولكون المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر الخزان الغذائي للاقتصاد الوطني، فبعد تعرض التربة لهدر وتسرب النفط فيها فهذا يعني خروج مئات الهكتارات الزراعية من الخدمة وتحولها إلى وباء يهدد جميع الكائنات فيها وأولهما البشر، “لذلك فإن الدراسة التي أعمل عليها لا تشمل تحديد مقدار تلوث التربة أو نسبة توزع التلوث في الجغرافية السورية، بل تعنى بتطوير طريقة مبتكرة لعلاج التربة من التلوث”.

وقال مسعود: “قمت بتطوير طريقة مبتكرة وجديدة للتخلص من التلوث، عبر الاستفادة من إحدى النباتات الضارة التي تعتبر خطر يهدد المردود الحقلي من الإنتاج، وهذه النبتة قادرة على معالجة التلوث بنسبة معينة، ومن خلال ملاحظتي وجدت أنه في أي منطقة توجد فيها هذه النبتة يلاحظ حدوث نمو للنبات الأخرى حولها، وبزوغ دورة إنتاج زراعية بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تعبر مهملة ولا وجود لدورة إنتاجية فيها”.

وحول الطريقة لإثبات ذلك، أضاف مسعود، “عملت على تطبيق شروط مشابهة للتجربة أي أخذ منطقة ما، سليمة لا يوجد فيها تلوث وقياس نسبة المعادن الثقلية والفحوم الهيدروجينية الموجودة فيها أصلاً، وفي الوقت ذاته قمت بأخذ تربة أخرى يحدث فيها تلوث مقصود ولا تزرع فيها هذه النبته، وقياس نسبة المعادن الثقيلة والفحوم الهيدروجينية، وبعدها قمت بالمقارنة بين التجربتين”.

ووفقاً لمسعود، “استمرت التجربة 6 أشهر تبيّن من خلالها أنَّ وجود النبتة الضارة في التربة المصابة بالتلوث النفطي نمت فيها النباتات بشكل جزئي، وعند إجراء القياسات تبيّن أيضاً أنَّ نسبة المعادن والملوثات قد انخفضت بالتربة في الأرض الملوثة والمزروعة بالنبات، وأنَّ هذه النبتة قد امتصت كميات كبيرة من الملوثات النفطية والمعادن الثقيلة، وبالتالي قد تساعد في التخلص من الملوثات والمعادن الثقيلة”.

وأفاد مسعود، أنَّ الظروف الراهنة أفرزت غياباً شبه كامل لمسألة الاهتمام بالتلوث النفطي ومكوناته، وهو الأمر الذي يحدث بشكلٍ يومي ودون رقيب.

وعن دور المجتمع المحلي “في مناطق التلوث النفطي أو غيرها”، الذي يمكنه القيام به في هذا الإطار، أفاد أنَّ أيّ مواطن مهتم بمصلحة البلد والبيئة سيقوم بدعم هذه الفكرة مادامت تصب في جانب تخفيف آثار التلوث وتخليص المجتمع المحلي من مشكلة كارثية، قد تودي بالجميع في حال استفحلت أكثر من ذلك ،رغم جميع الاختلافات الحاصلة حالياً، فالطموح نحو مجتمع وبيئة نظيفة وخالية من التلوث النفطي هو هدف للجميع.

وأشار إلى أنه لا ضير من القيام بحملات توعية تشرح الأضرار البيئية والصحية التي قد تنجم عن التلوث، وأيضاً للتوعية بالآثار الناتجة عن تخفيف التلوث والتي سنحصل عليها بعد تطبيق نتائج البحث.

وتعتبر مشكلة التلوث النفطي إحدى أعقد الكوارث البيئية التي تواجهها البشرية في الوقت الحالي، ولم تعد سورية من الآن فصاعداً وبعد سنوات الأزمة التي تمر بها بمنأى عن هذه المشكلة وخصوصاً بعد الأضرار الجسيمة التي تعرض لها الكثير من مواقع الآبار النفطية وأنابيب نقل الوقود على امتداد سورية.

الوطن

وأشار الوزير في تصريح صحفي الى أن هذه الكميات لم تعد كالسابق نتيجة التعديات الإرهابية على حقول الإنتاج، كذلك سرقة النفط من قبل العصابات المسلحة التي تدعمها تركيا وتشرعن لها أعمالها بعض الدول الأوربية.

ولفت العباس إلى أن انتاج النفط انخفض حالياً إلى 2% فقط مما كان عليه قبل الازمة مضيفاً أنه يتم تقديم 19 ألف طن فيول مكافئ لوزارة الكهرباء، وهذه الكمية لا تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة بطاقتها الكاملة ولكن العامل الأساسي للتقنين في المنطقة الجنوبية هو استهداف خط الغاز العربي وخط شركة الفرات المغذين لـ3 محطات بالمنطقة الجنوبية.

وأكد وزير النفط أن العمل مستمر على مدار الساعة مع وزارة الكهرباء لإصلاح هذه الخطوط، إلا أن ظروفاً تشغيلية معقدة تمنع من إعادة وضع الخطوط في الخدمة بعد إصلاحها.

وقال وزير النفط في تصريح اعلامي إن الاعتداءات الإرهابية أثرت في الإنتاج النفطي، إذ وصل إلى أدنى مستوياته بمعدل 18- 19 ألف برميل يومياً، وهو نفط خفيف ومكثفات منتجة من حقول ومعامل معالجة الغاز الطبيعي لجنوب المنطقة الوسطى لشركتي حيان وإيبلا للنفط، كما انخفضت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 45% تقريباً عن معدلات الإنتاج الطبيعية، نتيجة تعرض الحقول والمنشآت والخطوط للاعتداءات التخريبية، إذ يتم حالياً إنتاج حوالي 16- 17 مليون م3 يومياً، مشيراً إلى أن إمكانية زيادة الإنتاج النفطي وعودته إلى معدلاته الطبيعية مرتبطة بتأمين الحماية الكافية للمنشآت النفطية من عبث الإرهابيين وتحسن الظروف الأمنية المحيطة، مع العلم بأن الوزارة أنجزت جميع خطط الصيانة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.

وبين الوزير العباس أن انخفاض الإنتاج النفطي سببه تعرض خطوط نقل النفط والآبار والمحطات النفطية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة أواخر عام 2012 للنهب والتخريب من المسلحين، علماً بأن الشركات النفطية قامت باللجوء إلى أساليب متعددة بهدف استئناف عمليات الضخ من خلال استكمال أعمال صيانة مقاطع الخطوط التي تعرضت للتخريب، فضلاً عن تواصلها مع المجتمع الأهلي وإبرام عقود لحماية الخطوط والمنشآت النفطية، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تفلح في استئناف عمليات الإنتاج ونقل النفط، منوهاً بأن إمكانية زيادة الإنتاج متاحة عندما تتأمن الحماية الكافية لمنع الإرهابيين من السيطرة والعبث بخطوط نقل النفط الممتدة من شمال شرق سورية إلى مصبي طرطوس وبانياس، ويمكن أن يعود إنتاج النفط إلى المعدلات الطبيعية بشكل تدريجي في ضوء تحسن الظروف الأمنية.

وطمأن وزير النفط أن إنتاج مصفاتي حمص وبانياس من مشتقات المازوت والبنزين والفيول والكيروسين عبر تزويدهما بالكميات المتاحة من النفط الخام إضافة إلى الكميات المستوردة يكفي ويلبي حاجة القطر، مشيراً إلى بدء توزيع مادة المازوت على المواطنين منذ أسابيع وبمعدل 400 ليتر لكل عائلة وفق ضوابط تضعها وتتابع تنفيذها لجان المحافظات، فعلى سبيل المثال في محافظة السويداء تم استخدام بطاقة خاصة لتوزيع الغاز والمازوت لكل عائلة وتم توزيع المازوت على ما يزيد على 40 % من حاجة المحافظة حتى الآن، آملاً أن تقوم جميع المحافظات بوضع الضوابط ومراقبة تنفيذها من خلال اللجان المختصة.

أما بالنسبة لوحدات التعبئة المتنقلة لمادة الغاز، فيؤكد العباس أنها أثبتت جدوى كبيرة في تخطي الكثير من العقبات التي حالت دون إيصال المادة للمواطنين، إذ تم إنشاء وتشغيل وحدتي تعبئة في القطيفة والقنيطرة في ريف دمشق، كما يتم حالياً إنشاء وتركيب وحدة تعبئة في الصنمين في محافظة درعا، ووحدتين أيضاً من مستثمرين في القطاع الخاص في جمرايا ومعربا، وسيتم الإعلان قريباً عن إنشاء وحدتين في حلب وريف دمشق.

ويؤكد الوزير العباس أن ملف التنقيب والاستكشاف توليه الوزارة أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، ويعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ تم طرح هذا المشروع على الشركات الروسية والصينية المتخصصة بعد فشل الإعلان عن الاستكشاف البحري عام 2011 في المياه الإقليمية السورية بسبب المقاطعة الغربية، ويجري حالياً التفاوض مع شركة روسية للقيام بأعمال التنقيب والاستكشاف في أحد القطاعات البحرية ونأمل قريباً التوصل إلى صيغة اتفاق ومن ثم إبرام عقد مناسب.

ومن المعروف أنه صدر مؤخراً مرسوم يسمح بإنشاء شركات أمنية خاصة للحماية، وهنا يؤكد وزير النفط أنه حتى هذا التاريخ لم تؤسس أي شركة متخصصة بحماية المنشآت النفطية، فالمواقع التي يسيطر عليها الإرهابيون معظمها في دير الزور والرقة والحسكة، إذ يتم تشغيل بعضها في ظروف صعبة للغاية وبحماية من الفعاليات الاجتماعية المؤثرة في مناطق العمل، وهي معملا غاز دير الزور والجبسة، ومحطة شمال الحسين الغازية في شمال المنطقة الوسطى، أما بقية المواقع فهي متوقفة حالياً، وهناك خطط جاهزة لإعادة تأهيلها و تشغيلها وفقاً لتحسن الظروف الأمنية.

وختم الوزير العباس حديثه باستعراض أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وهي تأمين الفيول والغاز اللازمين لاستمرارية عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الصناعية، كذلك تأمين الحماية الأمنية لجميع المنشآت النفطية من آبار ومحطات ومعامل وخطوط نقل، فضلاً عن متابعة دراسة وتقييم الآثار السلبية الناتجة عن الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت النفطية من الإرهابيين، وتحديث خطط الصيانة وإعادة التأهيل بهدف المباشرة في تنفيذها فور تحسن الظروف الأمنية، فضلاً عن إدارة مشروع التنقيب والاستكشاف البحري وتشجيع الشركات العالمية المؤهلة التي تنتمي إلى دول صديقة غير متأثرة بالعقوبات الغربية للقيام بتقديم عروضها للعمل في هذا المشروع.

تشرين

وأشار وزير النفط  في تصريحه لـ "بي بي سي"، إلى سرقة النفط من الآبار، و استخراجه بشكل غير تقني من الآبار ذاتية الإنتاج، والقيام بتكريره بطريقة بدائية، ثم نقله إلى جهات مختلفة، ومنها تركيا، لافتًا إلى أن الكميات المسروقة لا تتجاوز مئات أو آلاف البراميل في أحسن الأحوال، مؤكدا أنه تم إحراق تسعة آبار في ديرالزور.

وأضاف الوزير العباس": أنه رغم تعثر ضخ النفط إلى المصافي، التي تعمل في حدودها الدنيا، إلا أنها مازالت تلبّي احتياجات البلاد من المشتقات النفطية".

وأكد أنه لا صحة لتقاسم النفط السوري مع مجموعات كردية تقوم بحماية مناطق ومنشآت نفطية شمال شرق البلاد. وأن الحكومة مستمرة في استخراج النفط في هذه المناطق "دون محاصصة" مع أحد.

وحول حجم سيطرة مسلحي المعارضة على حقول النفط السورية، قال العباس إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول في دير الزور والرقة لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها مضيفا أن الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة بـ 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.