أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ضرورة جاهزية مصفاة بانياس لاستقبال النفط الخام والتشغيل لتأمين احتياجات السوق المحلية منالمنتجات النفطية الأساسية. 

 وبين الوزير خلال جولة تفقدية على مصفاة بانياس أهمية الجهود التي يبذلها العاملون في الشركة خلال أيام العطل الرسمية والأعياد لتأمين المحروقات بشكل مستمر مؤكدا أنهم جنود الاقتصاد الوطني الساهرين على تقدم الوطن وازدهاره.

ونوه غانم بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط لتأمين مادة الفيول بما يضمن إلغاء التقنين الكهربائي خلال فترة عيد الأضحى مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا وتحسنا ملحوظا في كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطن.

بدوره لفت مدير عام شركة مصفاة بانياس المهندس عدنان صالح إلى أن العاملين في الشركة يؤمنون بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وضرورة وجودهم في كل الأوقات لتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية رغم كل الصعوبات التي فرضتها ظروف الأزمة المتمثلة بعدم القدرة على تأمين بعض قطع الغيار لإصلاح الآليات في الشركة حيث يتم تلافيها من خلال الاعتماد على المهندسين والفنيين المختصين في الشركة.

 وأكد عمال الشركة إصرارهم على متابعة دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وحمايته والتزامهم بأماكن عملهم في كل الأوقات مهما كانت الظروف لافتين إلى أن عيدهم يتمثل في تحقيق الاستقرار وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مختلف الساحات.

وشملت الجولة اقسام التقطير والمخبر المركزي لتحليل المواد النفطية قبل ترحيلها الى سادكوب والمشغل الميكانيكي لخراطة المواد وتجهيزها إضافة إلى مصب النفط والشركة الساحلية لتوزيع الغاز.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ضرورة جاهزية مصفاة حمص لاستقبال النفط الخام والتشغيل لتأمين احتياجات السوق المحلية منالمنتجات النفطية الأساسية بنزين-مازوت-غاز منزلي وبقية المشتقات. 

وشدد الوزير خلال جولة تفقدية على مصفاة حمص شملت معظم الأقسام الرئيسية في المصفاة على إقلاع قسم التحسين لوحدات إنتاج البنزين بالكفاءة المطلوبة بعد أن تم تركيب وسيط/جديد فيه بسواعد وجهود المهندسين والفنيين وخبراتهم.

وقدم مدير عام المصفاة المهندس أحمد الباشات شرحا عن الإجراءات والأعمال التي قام بها الفنيون ضمن العمرة السنوية المخططة للمصفاة وأعمال الصيانة الحالية لوحدات إنتاج البنزين والتي دامت طوال حزيران الفائت .

وعقد الوزير اجتماعا في المصفاة ضم عددا من المديرين العامين المعنيين والمديرين والفنيين بالمصفاة تم خلاله مناقشة واقع العمل وأهمية تبادل الخبرات الفنية والإدارية في قطاع التكرير وذلك بشكل تكاملي وإمكانية الاستفادة من القطاع الخاص وإعداد واستكمال الدراسات الفنية والمالية بشكل مستفيض للمشاريع في قطاع التكرير وذلك حسب الأولويات والحاجة وخاصة في هذه الظروف الصعبة وتكثيف الاجتماعات الدورية مع جميع مفاصل العمل للوصول إلى رؤءية فنية وإدارية شاملة لقطاع التكرير.

وطلب الوزير من شركة محروقات وضع الآليات والإجراءات لضبط عمليات التوزيع وذلك بالتعاون مع لجان محروقات في المحافظات مع تشديد الرقابة على محطات الوقود والمضي قدما بالضبط الذكي لعمليات توزيع مواد المشتقات النفطية والذي بدأ على الآليات الحكومية ثم في محافظة السويداء على جميع الآليات على أن يتوسع نحو بقية المحافظات في حين سيتم العمل حاليا على استخدام طريقة جديدة للأختام تعتمد على أرقام مرمزة لكل ختم لا يمكن العبث بها سوف تقوم بضبط كل الأمور السلبية المرافقة لآلية النقل بالصهاريج.

كما أكد الوزير على تفعيل العمل الرقابي لعمليات التوزيع بالتعاون مع الجهات المختصة ولجان المحروقات في المحافظات.

أوضح وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن الوزارة تدرس حالياً عروضاً من شركة روسية لاستيراد النفط الخام على نفقتها، وتكريره ضمنمصافي النفط السورية. 

وأكد العباس أنه تم وضع ضوابط لهذه العملية بحيث تحقق عائدات بالقطع الأجنبي للحكومة، مقابل أجر تحصل عليه المصافي يقارب الأجر العالمي لتكرير النفط وبالعملة الأجنبية.

وأوضح وزير النفط أن هذه العملية سيكون لها منعكسات إيجابية على العمال من خلال وجود إنتاج وبكميات كبيرة، “وعند توافر النفط يمكن توقيف الاستثمار ويمكن لمن سيقوم باستثمار المصفاة، تصدير المشتقات النفطية أو بيعها للسوق الداخلي بناء على السعر الذي سيضعه ومدى مناسبته لشركة محروقات”.

وأشار العباس إلى أن الوزارة قررت طرح استثمار الطاقة الفائضة في مصافي النفط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ”مصفاة بانياس” 130 ألف برميل يومياً، ولـ”مصفاة حمص” 120 ألف برميل يومياً، وفي الظروف الحالية والطاقة الإنتاجية للمصفاتين 7.5 مليون برميل شهرياً، ويتم حالياً تكرير كمية تتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتكون هنالك إمكانية لتصفية نحو 5 ملايين برميل شهرياً لمستثمرين محليين وأجانب.

وأوضح العباس أن استيراد المازوت عن طريق البر للقطاع الخاص الصناعي، والذي حددت مدته بثلاثة أشهر انتهى في الثالث من آذار، وتمديد القرار بحاجة لدراسة توضح سلبياته وإيجابياته، وتوجهنا في الوزارة هو أن يتم إيقاف الاستيراد ونقوم نحن بتأمين المادة لجميع الاحتياجات بما فيها الصناعة.

وبيّن الوزير أن الحقول التي عادت لإنتاج النفط خلال الأيام الماضية لا يزيد على 3 آلاف برميل يومياً وكذلك هنالك كميات بسيطة من الغاز.

وأشار وزير النفط خلال كلمة له أمام مؤتمر “نقابة عمال النفط” في دمشق، إلى أن حجم الأضرار لقطاع النفط وصلت إلى 27 مليار دولار،

ووصل العبء السنوي للنفط على الحكومة بالحد الأدنى 5 مليارات دولار سنوياً، وتفاقمت معاناة هذا القطاع منذ آذار 2013 بعد توقف ضخ النفط بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن مصادر في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أشارت سابقاً إلى أن الوزارة توافق على إعادة منح إجازات لاستيراد المازوت للصناعيين فقط ولأغراض منشآتهم الصناعية.

الوطن

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا كلف بموجبه المهندس أحمد محمود الباشات بمهام مدير عام شركة مصفاة حمص خلفا للمهندس اكرمسلطان الذي أعفى من منصبه مؤخرا .

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس قد أصدر قرارا كلف بموجبه المهندس علي طراف بتسيير أمور الشركة .

أصدر رئيس مجلس الوزراء  الدكتور وائل الحلقي قراراً أعفى بموجبه مدير عام الشركة العامة المصفاة حمص المهندس اكرم سلطان، من منصبه .

كما أصدر وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس قرارا كلف بموجبه المهندس علي طراف بتسيير أمور الشركة .

طالبت رئاسة “مجلس الوزراء” القطاع الصناعي الخاص بشراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي حمص وبانياس، وبيع منتجاتها للقطاع الحكومي أوالخاص، أو تصديرها للدول المجاورة، وفق ضوابط “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عينية، أي من المواد الناتجة.

وبحسب صحيفة “الوطن” ألزمت رئاسة المجلس “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي” بدراسة مقترح رفع سقف التأمين لفروع المصارف العاملة في المدن الصناعية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتأمين الطاقة الكهربائية والعمل على الاعتماد على الطاقات البديلة (رياح، لواقط كهربائية)، وتشجيع استيراد المازوت والفيول منه.

وكلفت رئاسة “مجلس الوزراء” “وزارة الإدارة المحلية” بإعادة تقييم الهيكلية الإدارية الحالية والنظام الداخلي للمدن الصناعية، وتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي تعاني منها، إضافة إلى تعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية مع السعي إلى إحداث مدن صناعية في جميع المحافظات، طالبة من الوزارة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجهت “رئاسة مجلس الوزراء” لتعزيز التشاركية بالسياسات مع القطاع الخاص، بغية وضع الخطط اللازمة وتعزيز حالة التوافقية مع الصناعيين.

جدير بالذكر، أن معنيين في النفط ذكروا العام الماضي أن إنتاج المصافي النفطية كان يغطي 60%، وحالياً لا يغطي أكثر من 40%، مع فقدان الكميات المستوردة، وأن سورية تمتلك شبكة أنابيب بطول ألف كلم من حمص إلى حلب عبر 3 خطوط، وإلى دمشق والرقة والحسكة.

وذكر مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن الحريق نتج عن خلل فني وأخمدته وحدة الإطفاء بالمصفاة خلال فترة وجيزة حيث يجري العمل حاليا على حصر الاضرار ليصار إلى اصلاحها خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأضاف المصدر أن توقف وحدة التعبئة المتضررة عن العمل "لن يؤثر نهائيا على إمداد المنطقة الساحلية بالكميات اللازمة من الغاز المنزلي وفي حال الضرورة يمكن التعويض من خلال إنتاج وحدة تعبئة غاز بوقا في اللاذقية".

يشار إلى أن وحدة تعبئة غاز بانياس تنتج 18 ألف اسطوانة يوميا وتغذي مع وحدة تعبئة غاز بوقا المنطقة الساحلية وريف حماة الغربي فيما يصدر فائض الانتاج إلى مدينتي إدلب وحلب.

وقد اثنى وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس على جهود العاملين وبسالتهم في التعامل مع الحريق إذ تمكنوا من السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى خزانات أخرى موجها الشكر لكل من ساهم في اخماد الحريق.

يشار الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات واستمر الحريق لمدة 13 ساعة.

وكان مصفاة حمص قد تعرضت امس لاستهداف بقذيفة هاون أسفرت عن اصابة عامل ونشوب حريق فى خزان يحتوى على /1500/ متر مكعب من البنزين.

سيريا اويل

وأوضح مدير مصفاة حمص أن الوحدة 100 للتقطير هي من بين أربع وحدات تقوم جميعها بتنفيذ المرحلة الأولى من إنتاج المشتقات النفطية عن طريق فصلها إلى منتجات متنوعة من فيول ومازوت وكيروسين ونفتا خفيفة ونفتا ثقيلة وغاز مشيرا إلى أن خطة الصيانة للوحدة 100 تستمر لـ 33 يوما وبجهود العمال والفنيين سيتم اختصارها في أقل وقت ممكن.

ولفت سلطان إلى أن أعمال الصيانة في الوحدة تشتمل على فك وتنظيف وصيانة كل معدات الوحدة وفق الخطة السنوية المقررة التي تزامن موعدها مع استهدافها من المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى إصلاح الأعطال الناجمة عن التخريب الحاصل فيها.

وأشار سلطان إلى أن العمل حاليا يسير بشكل جيد في جميع الأقسام والوحدات حيث تم تشغيل الوحدة 21 لضمان سير العملية الإنتاجية دون توقف بدل الوحدة المخربة لافتا إلى أنه سيتم مع نهاية أعمال الصيانة حساب الخسائر والتكاليف الناجمة عن أعمال التخريب.

سانا

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الالكتروني، ستسهم المصفاة في رفع طاقة تكرير النفط الى 300 ألف برميل يومياً وتوفير حاجة السوق المحلية من مادة البنزين لتصل بذلك الى 16 مليون لتر يومياً.

وقد شاركت في تنفيذ المشروع مجموعة شركات دولية مثلت الشركات الإيرانية النسبة الأكبر بينها.