افتتح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم محطة ضاحية قدسيا للمحروقات بسعة تخزينية 100 ألف لتر للمازوت و100 ألف لتر للبنزين وذلك في إطار سياسة الحكومة ووزارة النفط لزيادة قوة التدخل لشركة محروقات فيقطاع التوزيع للمشتقات النفطية. 

وتضم المحطة مضختي بنزين مزدوجة ومضختي مازوت تعمل بالبطاقة الذكية وزودت المحطة بمنظومة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.

وبين مصدر في الوزارة لمندوب سانا أن الخزانات في محطة الوقود معدنية بسعة 50 مترا مكعبا للخزان الواحد لكل من البنزين والمازوت وبعدد 2 لكل منهما وأن المظلة المعدنية لمضخات المازوت تبلغ 40 مترا مربعا ومثلها لمضخات البنزين فيما تبلغ سرعة غزارة المضخات للبنزين والمازوت في المحطة من 40 إلى 60 لترا في الدقيقة الواحدة ومساحة المبنى الإداري 70 مترا مربعا والإكساء الخارجي للمظلات ومبنى الإدارة من مادة الايكو بوند باللونين الأحمر والفضي والأرضية مقاومة للمواد النفطية.

وكانت مؤسسة الانشاءات العسكرية أنهت مؤخرا تنفيذ مشروع محطة ضاحية قدسيا الجديدة في القسم الشرقي من ضاحية قدسيا بجانب دوار تروي على مساحة 800 متر مربع وبكلفة 137 مليون ليرة سورية.

يذكر أن لدى شركة محروقات 22 محطة عاملة حالياً في المحافظات ويتم التوسع في إنشاء المحطات العائدة لوزارة النفط والثروة المعدنية شركة محروقات حيث أنشأت مؤخرا خمس محطات وقود تابعة لها في مدينة دمشق من أصل عشر محطات متفق على إنشائها مع محافظة دمشق.

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم قرارا يقضي بتكليف المهندس سمير علي الحسين بوظيفة مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”. خلفا للمهندس علي غانم الذي اصبح وزيرا للنفط والثروة المعدنية

. يشار إلى أن المهندس الحسين من مواليد 1957 محافظة القنيطرة ويحمل شهادة هندسة بيتروكيمياء من رومانيا 1983 

عمل في مصفاة بانياس 1983 ثم في المخبر المركزي لشركة محروقات ثم مدير فرع دمشق للمحروقات 1994

ثم مدير فرع المنطقة الجنوبية لشركة محروقات منذ 1998 الى 2012  ثم  شغل منصب مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات  الى ان تم تكليفه مدير عام لشركة محروقات 

محمد كركوش

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ان الاختناق الحاصل في مادة البنزين عابر وسينتهي خلال الايام القادمة تزامنا مع طرح كميات إضافية من المادة تباعا وان الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي ستنعكس إيجاباً على سوق التوزيع. 

وأشار الوزير غانم خلال اجتماع تتبع عمل المؤسسات والشركات العائدة لوزارة النفط الى ان هذا الاختناق ناتج عن “زيادة الطلب على مادة البنزين حيث تمثل هذه الفترة ذروة الاستهلاك” إضافةً إلى “تأخر ورود النواقل” ما أدى إلى عدم القدرة على طرح كميات أكثر تتناسب مع زيادة الطلب مبينا ان الكميات المسلمة إلى المحافظات هي ضمن معدلات الاستهلاك الحقيقي.

واوضح غانم أن هناك إجراءات متخذة حالياً لتلافي حدوث أي اختناق مستقبلاً من خلال تعزيز المخازين والتعاقد على كميات مستقبلية تغطي حاجة السوق مؤكدا على الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية في التشدد في عملية الرقابة ومنع الاحتكار ومكافحة كل المظاهر السلبية التي ترافق هذه الحالة.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ثلاث قرارات بتعديل سعر لتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر لتر المازوت ليصبح180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة. 

وأشارت القرارات التي تسلمت سانا نسخة منها إلى أنه يخضع مخالفو أحكام هذه القرارات للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ لعام 2015 على أن تطبق اعتبارا من الدقيقة الأولى من صباح يوم الجمعة 17/6/2016.

بيّن مصدر مسؤول في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، أن هناك قراراً من الحكومة بالتريّث في منح تراخيص إنشاء محطات وقود خاصّة جديدة في المحافظات، حتى نهاية العام الجاري. 

عازياً ذلك لانتظار نتائج لجان التفتيش، التي أُرسلت من “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” إلى 4 محافظات هي حماة وطرطوس والسويداء واللاذقية، بعد زيادة الشكاوى المقدّمة على محطات الوقود الخاصة، حول التلاعب بالأسعار والغش والتهريب والاحتكار، حيث تدقّق لجان التفتيش في هذه المحطات حالياً، تراخيص المحطات في الفترة ما بين 2013-2015.

وأضاف المصدر، أن أحد أسباب التريّث في منح التراخيص، هو كثرة عدد طلبات الترخيص المقدّمة، ما يثير الريبة في حجم الأرباح التي تحققها أي محطة وقود، علماً أن تكلفة إنشاء محطة الوقود مقارنةً مع هامش الربح الممنوح، لا يحقّق أرباحاً ضخمة، إلا في حالات التهريب والاحتكار والغش.

وأوضح المصدر في “محروقات”، أن منح تراخيص إنشاء محطات الوقود الخاصة، من مهام “وزارة الإدارة المحلية” وينحصر دور “شركة محروقات” في الكشف عن المحطات المنجَزة وإصدار قرار التعامل، وتزويدها بمخصّصاتها المحدّدة من لجنة المحروقات المركزية في كل محافظة.

مشيراً إلى أن عدد محطّات الوقود الخاصة المرخّصة في سورية، يبلغ 2224 محطة، ولكن بسبب ظروف الأزمة الحالية وخروج عدد من المناطق عن السيطرة، تقلّص العدد ليصل إلى نحو ألف محطة، وينخفض عن هذا الرقم عند إغلاق عدد منها بسبب التجاوزات.

يذكر أن، الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، تمتلك حالياً 29 محطة وقود موزّعة في محافظات القطر كافة.

تركز اجتماع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس مع إدارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” ومديري فروع الشركة في المحافظات اليوم على آخر المستجدات والصعوبات التي تعترض سير العمل وآليات تذليلها ومعالجتها بما يضمناستمرار إمداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث اختناقات ناتجة عن عملية التوزيع. 

وأكد الوزير العباس على مراقبة الأرصدة لجميع المشتقات النفطية “مازوت” بنزين “غاز منزلي” وضبط عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية لضمان وصول هذه المواد إلى مقاصدها الفعلية ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء وتفعيل عمل الفرق المشكلة في كل محافظة للقيام بجولات ميدانية مفاجئة على محطات الوقود ووحدات تعبئة الغاز للتدقيق في عملها مشددا على “إدارة توزيع المشتقات للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والأولوية ومنع الاستثناءات لأي جهة أيا كانت”.

وطلب وزير النفط متابعة توصيات لجنة النفط بخصوص عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة مع شركة “جيكو أفشور” اللبنانية وتقديم التسهيلات ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع المشتقات النفطية الناتجة عن النفط الخام المورد من قبلها والمكرر في المصافي على القطاع الصناعي العام والخاص وجهات أخرى في المناطق الآمنة والمحددة مسبقا مؤكدا على الإسراع بإنجاز باقي محطات الوقود الصغيرة في مدينة دمشق والتي تم الاتفاق على إنشائها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة محروقات ومحافظة دمشق ومتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية ضمن الفترات الزمنية المحددة لها دون تأخير وخاصة المتعلقة بإعادة تأهيل الخزانات ووحدات تعبئة الغاز ومحطات الوقود لتفادي الخسارات الناتجة عن عدم استثمارها.

وشدد الوزير على ضرورة محاربة الفساد والهدر بجميع أشكاله وترشيد الإنفاق وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكوادر والكفاءات وتفعيل دور المعاونين على كل المستويات وتوسيع صلاحياتهم وإيلاء الاهتمام اللازم للكادر البشري والنهوض بالمستوى الفني والإداري من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة خاصة للمهندسين المفرزين حديثا لافتا إلى ضرورة إعادة النظر بنظام الحوافز ومنحها لمستحقيها في مواقع الإنتاج وتسهيل معاملات ذوي الشهداء.

واستعرض مديرو الفروع واقع العمل في المحافظات والصعوبات والتحديات التي تعترض سيره ومقترحاتهم لإنجاحه وتنظيمه.

حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون التكرير وتوزيع المشتقات النفطية ومدير عام المؤسسة العامة للتكرير.

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً جديداً، حددت فيه أسعار مبيع أسطوانة الغاز الفارغة للمستهلك بنوعيها المنزلية والصناعية. 

وبين القرار أنه تم رفع سعر الأسطوانة المنزلية الفارغة إلى 8800 ليرة، والصناعية إلى 13350 ليرة للمستهلك،

وأكدت الوزارة أنه يمكن التسجيل على الأسطوانة في مراكز “المؤسسة العامة الاستهلاكية”.

وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أصدرت في تشرين الأول الماضي قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 10 كغ إلى 1800 ليرة سورية.

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين اليوم قرارا يقضي بتخفيض سعر مادة الفيول من 112000 إلى 105000 ليرة سورية للطن الواحد.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم عملية الإنتاج الصناعي.

ترأس المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية اليوم اجتماعا لإدارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" ومدراء فروع الشركة في المحافظات بهدف الوقوف على الصعوبات التي تعترض سير العمل ومناقشة آليات تذليل هذه العقبات مايضمن استمرار امداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث اختناقات ناتجة عن سوء التوزيع. 

واكد السيد الوزير على اهمية ادارة توزيع "ارصدة المشتقات النفطية" بحيث توزع للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والاولوية، ومنع الاستثناءات لأي جهة ايا كانت و مراقبة عملية التوزيع بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية الوصائية بما يضمن وصول هذه المواد الى مقاصدها ومنع التلاعب بالمواصفة والكيل أو احتكارها والمتاجرة بها في السوق السوداء و تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على محطات الوقود في كل المحافظات للتدقيق في عملها. ك

ما وجه بضرورة متابعة وضبط عمليات توزيع مازوت التدفئة على العائلات والتي بدأت منذ بداية شهر آب الماضي مشيرا الى زيادة مخصصات قطاع التدفئة المنزلية حتى 2.25 مليون ليتر يومياً ومرشحة للزيادة قريباً مضيفا انه تم ايضا زيادة عدد طلبات البنزين الموزعة للمحافظات بنسبة 20%.

وشدد على الفحص المستمر لأسطوانات الغاز المنزلي واجراء الصيانات المطلوبة لها واستبعاد التالف منها وتدقيق اوزان الاسطوانات قبل بيعها للمواطنين، مؤكدا على ضرورة التوسع بالعمل بنظام البطاقة الذكية من خلال زيادة عدد المحطات العاملة بها وخاصة في محافظتي حمص وحماه بما يتيح ضبط وتنظيم ومراقبة استهلاك الآليات الحكومية من المحروقات. لافتا الى ضرورة الاسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من "خزانات وخطوط نقل مشتقات و وحدات تعبئة الغاز" وفق برامج زمنية محددة لوضعها في الخدمة بأقرب وقت ممكن.

من جهتم مدراء فروع شركة "محروقات" في المحافظات اشاروا بالتقارير المقدمة خلال الاجتماع الى تراجع أزمة البنزين في أغلب المحافظات بشكل ملحوظ بعد زيادة عدد الطلبات واستقرار في مادة الغاز المنزلي عدا محافظة حماة والتي تشهد مؤخرا اختناقات في المادة لأسباب محلية تتطلب ضبط ومراقبة وتنظيم عملية توزيع المخصصات من هذه المادة من قبل الجهات المختصة في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل والصعوبات التي تعترض سير العملية الادارية في فروع "محروقات" في المحافظات وبحث آلية تجاوزها.

دعا رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية علي مرعي الجهات المعنية بضبط الأسعار إلى تشديد الرقابة على عمل محطات الوقود ووضع مراقب تمويني في المحطات الخاصة التي تقوم بالتوزيع أسوة بمحطات الوقود العامة.

وأشار مرعي في تصريح لـ سانا إلى أن “مادتي البنزين والمازوت متوافرتان بشكل كاف” داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التوزيع للتسجيل على مستحقاتهم من مادة المازوت وعدم الانجرار خلف الشائعات وعدم التعامل مع مروجي الأسعار المرتفعة.

ولفت مرعي إلى القيام بجولات ميدانية والاجتماع مع اللجان النقابية والمسؤولين عن توزيع المادتين معتبرا أن “الاجراءات المتخذة لضبط توزيع مادتي المازوت والبنزين غير كافية ويتم احتكارها من قبل اصحاب المحطات الخاصة وتوزيعها حسب مصالحهم”. و

كانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت عن توزيع مادة المازوت بداية شهر آب بمعدل 400 ليتر لكل أسرة على مرحلتين.