بعد سنوات من التأرجح والتقلبات اتجهت أسعار النفط مؤخراً للاستقرار بالقرب من مستوى يرضي فيما يبدو الدول المنتجة وشركات النفط وكبار المستهلكين في آن واحد. ولكن وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية وانهيار الطلب فقد برزت حقيقة جديدة في أروقة الصناعة البترولية تؤكد أن السعر الحالي بحوالي 70 دولاراً للبرميل بات يعتبر منصة جديدة للصناعة.
نظراً لازدياد معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في سورية وارتفاع قيمة الوقود اللازم لتغطية الطلب على مادة الكهرباء تأتي أهمية دراسة صخور السجيل الزيتي في سورية وتحديد أماكن تواجدها ومواصفاتها الكمية والنوعية وإمكانية وشروط استثمارها والاستفادة من النتائج الإيجابية التي تم الوصول إليها لتحديد أطر ومجالات استخدامها بناء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
انخفض استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الحالي بشكل كبير ولا سيما في مادة المازوت اذ يتوقع أن ينخفض الاستهلاك هذا العام مقارنة مع العام الماضي بكمية ملياري ليتر حسب نشرة معدلات الاستهلاك الصادرة عن شركة محروقات الأمر الذي يشكل ما نسبته 40٪ من الاستهلاك لهذا العام والذي يقدر بـ 5 مليارات لتر .
تسعى الشركة السورية للنفط للمحافظة على السوية من الإنتاج النفطي إلى أطول زمن ممكن مع بقاء الآمال قائمة بزيادة تدريجية على الإنتاج من خلال توسيع أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة المنتجة باستخدام تقانات حديثة بهدف زيادة مردوديتها الإنتاجية .
يتوقع مسؤولو الصناعة النفطية في دمشق من الشركات النفطية العالمية، تصاعدا في الاهتمام، في ظل عودة الدفء مؤخرا إلى علاقات سوريا الدبلوماسية مع الغرب.
مع أن قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء الماضي، تمديد العمل بالسقف الإنتاجي الحالي كان متوقعا، إلا أنه على غير العادة جاءت تصريحات وزراء (أوبك) تعبر عن ارتياح بسبب حالة التوازن التي تنتظم السوق خاصة في الجانب السعري.
بدأ استثمار الفوسفات في سورية منذ العام 1970، وكانت كميات الإنتاج بسيطة والاحتياطي محدوداً، حيث لم يتعدَّ حتى العام 1997 نحو 576 مليون طن، ليتضاعفا بعد 1998 مع ازدياد أعمال التنقيب والاستكشاف والمسوح الجيولوجية المستمرَّة. واليوم، يبلغ احتياطي سورية من الفوسفات وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، 1.8 مليار طن خام، في حين تشير إحصاءات مسؤولة إلى أنَّ احتياطي الفوسفات في سورية يبلغ 2.1 مليار طن، إضافة إلى احتياطي من نوع أقل جودة يبلغ حجمه 500 مليون طن.
تأثر قطاع النفط في سورية بهبوط الأسعار في نهاية العام 2008 و بداية العام 2009 في بلد يعتمد جزئياً على إنتاج النفط حيث من المحتمل أن يلقي هذا القطاع بثقله على النمو الاقتصادي بشكل عام. فوفق صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يسجل قطاع النفط نمواً سلبياً نسبته 1,9 %- بعد أن كان قد سجل نسبة أقل انخفاضاً في العام 2008 (0,1%-)
يعد البحث عن الطاقات المتجددة في سورية إحدى أولويات الخطة الخمسية العاشرة والتي تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حدود 44 ألف ميغا واط ساعي في عام 2010 وإلى 70 ألف ميغا واط ساعي في العام 2020 حيث هدفت تلك الخطة إلى استغلال كامل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء للتخفيف من الطلب على الفيول والغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.
بدأ الاعتماد على الغاز الطبيعي ينمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث يتم التوسع بشكل كبير في استخداماته كمصدر مهم للطاقة وأبلغ دليل على تزايد أهمية الغاز الطبيعي ودخوله ساحة التنافس مع المصادر الأخرى للطاقة تلك الإحصاءات التي أظهرت أن الطلب العالمي عليه قد تضاعف ما بين الفترتين 1980 و 2005 وأن القطاع الصناعي العالمي يعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 44 بالمئة كمصدر للطاقة بينما انخفض الاعتماد على النفط في توليد الطاقة العالمية من 46 في المئة عام 1980 إلى 37 في المئة عام 2006.
