تواجه الدول الرئيسية المستهلكة للنفط في اسيا وكبار المنتجين العالميين مشكلة مشتركة تتمثل في الدعم الكبير الذي توفره حكوماتها لأسعار الوقود في وقت تقترب فيه اسعار النفط من 100 دولار للبرميل. وبالطبع فان ردود فعل هذه الدول ستتباين . فدول الخليج يمكنها أن تستخدم حصيلة بيع النفط في سد الفجوة بينما يتعين على الدول
علمت «قاسيون» أن شركة دبلن العاملة في حقول النفط السورية، حاولت مؤخراً الحصول على موافقة من شركة محروقات لاستجرار كمية من المازوت قدرها /1.5 مليون ليتر شهرياً/ وذلك عبر زيادة مخصصات للمحطات التي تزودها بمادة المازوت، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد أن رفضت (محروقات) الموافقة على طلبها. بيد أن
أقرت الحكومة أمس توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص نسبة 33% من مصفاة الفرقلس لفنزويلا و26% للقطاع الخاص الماليزي و26% للحكومة الإيرانية و15% للحكومة السورية. والسؤال المطروح على اللجنة الاقتصادية التي قدمت توصيتها للحكومة أمس: بأي حق قدمت هذه اللجنة حقاً حصرياً للقطاع الخاص الأجنبي في تملك
تسير المركبات في سوريا بزيت الغاز الرخيص لكن الدولة لم تعد تستطيع توفير الدعم
للوقود الذي يتصاعد دخانه المشبع بالكبريت في شوارع دمشق . ومالية الدولة متضررة
بالفعل بسبب تراجع احتياطيات النفط مما حول سوريا الى مستورد صاف له هذا العام .
